ذهب أحد الأصدقاء ليشحن سيارته «بالبنزين» في إحدى محطات الوقود بالقرب من منطقة «السنابس» فلم يقبلوا منه بطاقته البنكية. وقتها ولعدم وجود جهاز صراف آلي في المحطة، ذهب في ذات محيط المنطقة المطلة لمركز المعارض يبحث عن أي بصيص أمل لجهازٍ فلم يجد أي جهاز صراف آلي هناك. حينها أخذ يبحث عن محطة وقود أخرى قريبة فكانت أقرب محطة هي محطة «النعيم»، فكانت هي الأخرى لا تقبل ولا تتعامل بالبطاقات البنكية، فذهب لمحيط المنطقة يفتش عن جهاز صراف آلي فلم يجد، ثم دخل مجمع «المارينا مول» فكانت الصدمة أن المجمع يخلو من أي جهاز!
هذا الأمر حدث معي شخصياً أكثر من مرة، فغالبية المجمعات التجارية الصغيرة الجديدة اليوم لا توجد بها أجهزة صرافة آلية. حتى المجمعات الكبيرة أخذت اليوم تتقلص فيها هذه الأجهزة للحد الأدنى، والضحية هو المستهلك. أمّا محطات الوقود فهي النكتة الأخرى، حيث إن غالبيتها لا تقبل التعامل بالبطاقة البنكية وما في حكمها من البطاقات المصرفية الأخرى، ولا شك أننا كتبنا عن هذه المعضلة من قبل لكن دون جدوى.
هذا الأمر بطبيعة الحال، يؤثر بشكل مباشر على حركة النشاط الاقتصادي والتجاري في البحرين وربما حتى على حركة الاستثمار والبناء والمقاولات، وأن خلو غالبية مناطق البحرين اليوم ومجمعاتها التجارية من وجود أجهزة صِرافة آلية يعطي مؤشراً بأن ليس هناك أي التزام واضح من البنوك بتغطية هذا النقص، كما أن ليس هناك رقابة من طرف مصرف البحرين المركزي لتحديد أعداد وتواجد وإنشاء هذه الأجهزة في مختلف مناطق البحرين، كما ليس هنالك من إلزام لمحطات الوقود بقبول أجهزة البطاقات البنكية المسماة ببطاقات «ATM»، مما يعني دخول المستهلكين في دوامة البحث عن «كاش» في زمن العولمة والتكنولوجيا الرقمية.
كما أن «موضة» خلو المجمعات التجارية من أجهزة الصراف الآلي، بل وخلو مناطق وشوارع تجارية بأكملها من وجود مثل هذه الأجهزة المهمة، يؤكد لنا عدم متابعة ومراقبة هذا الوضع من قبل الجهات المعنية، مما يعني مزيداً من العناء ومن ضياع الوقت ونفاد وقود مركباتنا في طريق البحث عن محطة وقود تقبل بطاقاتنا البنكية الرسمية!
نتمنى من الجهات المعنية أن تقوم بعملية مسح شاملة لمناطق البحرين ومجمعاتها التجارية ومحطات الوقود أيضاً وبقية الأسواق والأماكن التجارية لمعرفة الخلل وتغطية هذه النواقص التي تعتبر في الواقع «عيباً كبيراً» في ظل اقتصاد متنامٍ تتطلع إليه البحرين وكافة قطاعاتها التجارية، فالبطاقات والعملات الرقمية هي مستقبل اقتصاد الدول وليس «الكاش».
{{ article.visit_count }}
هذا الأمر حدث معي شخصياً أكثر من مرة، فغالبية المجمعات التجارية الصغيرة الجديدة اليوم لا توجد بها أجهزة صرافة آلية. حتى المجمعات الكبيرة أخذت اليوم تتقلص فيها هذه الأجهزة للحد الأدنى، والضحية هو المستهلك. أمّا محطات الوقود فهي النكتة الأخرى، حيث إن غالبيتها لا تقبل التعامل بالبطاقة البنكية وما في حكمها من البطاقات المصرفية الأخرى، ولا شك أننا كتبنا عن هذه المعضلة من قبل لكن دون جدوى.
هذا الأمر بطبيعة الحال، يؤثر بشكل مباشر على حركة النشاط الاقتصادي والتجاري في البحرين وربما حتى على حركة الاستثمار والبناء والمقاولات، وأن خلو غالبية مناطق البحرين اليوم ومجمعاتها التجارية من وجود أجهزة صِرافة آلية يعطي مؤشراً بأن ليس هناك أي التزام واضح من البنوك بتغطية هذا النقص، كما أن ليس هناك رقابة من طرف مصرف البحرين المركزي لتحديد أعداد وتواجد وإنشاء هذه الأجهزة في مختلف مناطق البحرين، كما ليس هنالك من إلزام لمحطات الوقود بقبول أجهزة البطاقات البنكية المسماة ببطاقات «ATM»، مما يعني دخول المستهلكين في دوامة البحث عن «كاش» في زمن العولمة والتكنولوجيا الرقمية.
كما أن «موضة» خلو المجمعات التجارية من أجهزة الصراف الآلي، بل وخلو مناطق وشوارع تجارية بأكملها من وجود مثل هذه الأجهزة المهمة، يؤكد لنا عدم متابعة ومراقبة هذا الوضع من قبل الجهات المعنية، مما يعني مزيداً من العناء ومن ضياع الوقت ونفاد وقود مركباتنا في طريق البحث عن محطة وقود تقبل بطاقاتنا البنكية الرسمية!
نتمنى من الجهات المعنية أن تقوم بعملية مسح شاملة لمناطق البحرين ومجمعاتها التجارية ومحطات الوقود أيضاً وبقية الأسواق والأماكن التجارية لمعرفة الخلل وتغطية هذه النواقص التي تعتبر في الواقع «عيباً كبيراً» في ظل اقتصاد متنامٍ تتطلع إليه البحرين وكافة قطاعاتها التجارية، فالبطاقات والعملات الرقمية هي مستقبل اقتصاد الدول وليس «الكاش».
