كثر اللغط في السنوات الأخيرة حول أداء مجلس الأوقاف الجعفرية، وتسربت الكثير من المعلومات شبه المؤكدة حول اختراقات المجلس لقوانين مهمة للغاية، كما كثر الحديث عن فساد إداري ومالي واضح لم يك بالسر، إذ إن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وعبر أكثر من عام تحدث عن مجمل الفساد الحاصل داخل هذا المجلس.
وفق هذه التراكمات من التقارير المؤكدة حول ضعف أداء المجلس وسوء إدارته وعلى ضوء تقرير الديوان وغيرها من الأمور الأخرى، صدر عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أمر ملكي رقم (32) لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، ليؤكد هذا المرسوم السامي على أهمية وضرورة خلو كل مؤسساتنا ومجالسنا وهيئتنا الرسمية من كل شبهة فساد.
وفق هذا الفهم، سيكون أمام مجلس الأوقاف الجعفرية المعين بقيادة السيد يوسف صالح الصالح مجموعة من المهام الجسام والمصيرية في تعديل أوضاع الوقف الجعفري وما تم حرفه عن مساره الطبيعي في السابق إما عبر خروق للقوانين أو عبر مجموعة من «الفسادات» التي حصلت هناك خلال الأعوام الأخيرة. سيكون أمام الصالح ملفات كبيرة يجب معالجتها بكل شفافية، كما سيكون أمامه أكوام من قضايا الفساد يجب التحقيق فيها ومن يقف خلفها.
ليس هذا وحسب، حيث إن المشكلة الكبرى التي اتهِمتْ فيها الإدارة السابقة من خلال مجريات الفساد المالي والإداري لم تك فيها المتهم الوحيد، بل هناك مجموعة من المسؤولين والموظفين الضالعين في بعض هذه القضايا والإشكالات التي يصل بعضها لشبهة الفساد المالي والإداري، ولهذا ستكون من مهام السيد يوسف صالح الصالح محاسبة من تثبت إدانته عبر لجان تحقيق نزيهة يقوم بتشكيلها في محاولة لتطهير مؤسسة حكومية من براثن الفساد السابق. فأموال الوقف وأجزاء من أموال الدولة يجب أن تعاد لمكانها الطبيعي حسب مجريات التحقيق، وأن لا تكون هناك جماعات ضغط داخل المجلس - سواء من موظفين أو من أعضاء - لمنع سير مسار التصحيح الوقفي، وإلا فإن الإدارة الجديدة ستكون متهمة في حال لم تحقق في الفساد أو تحققت منه لكنها استسلمت لهذه الجماعات التي هي في الحقيقة من يدير الأوقاف بشكل معيب ومخالف منذ عقود.
إننا نشدُّ على يد السيد الفاضل يوسف الصالح ونواله الثقة الملكية السامية بتعيينه رئيساً لمجلس الأوقاف الجعفرية، هذه المسؤولية الكبيرة يجب أن تكون بموازاة تصحيح كافة النظم والعيوب السابقة، كما تطالبه هذه المسؤولية بعمل جاد وجبار لمحاربة الفساد وعدم قبوله بقاء المخالفين على مقاعدهم الوفيرة داخل المجلس بعد اليوم.
{{ article.visit_count }}
وفق هذه التراكمات من التقارير المؤكدة حول ضعف أداء المجلس وسوء إدارته وعلى ضوء تقرير الديوان وغيرها من الأمور الأخرى، صدر عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أمر ملكي رقم (32) لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، ليؤكد هذا المرسوم السامي على أهمية وضرورة خلو كل مؤسساتنا ومجالسنا وهيئتنا الرسمية من كل شبهة فساد.
وفق هذا الفهم، سيكون أمام مجلس الأوقاف الجعفرية المعين بقيادة السيد يوسف صالح الصالح مجموعة من المهام الجسام والمصيرية في تعديل أوضاع الوقف الجعفري وما تم حرفه عن مساره الطبيعي في السابق إما عبر خروق للقوانين أو عبر مجموعة من «الفسادات» التي حصلت هناك خلال الأعوام الأخيرة. سيكون أمام الصالح ملفات كبيرة يجب معالجتها بكل شفافية، كما سيكون أمامه أكوام من قضايا الفساد يجب التحقيق فيها ومن يقف خلفها.
ليس هذا وحسب، حيث إن المشكلة الكبرى التي اتهِمتْ فيها الإدارة السابقة من خلال مجريات الفساد المالي والإداري لم تك فيها المتهم الوحيد، بل هناك مجموعة من المسؤولين والموظفين الضالعين في بعض هذه القضايا والإشكالات التي يصل بعضها لشبهة الفساد المالي والإداري، ولهذا ستكون من مهام السيد يوسف صالح الصالح محاسبة من تثبت إدانته عبر لجان تحقيق نزيهة يقوم بتشكيلها في محاولة لتطهير مؤسسة حكومية من براثن الفساد السابق. فأموال الوقف وأجزاء من أموال الدولة يجب أن تعاد لمكانها الطبيعي حسب مجريات التحقيق، وأن لا تكون هناك جماعات ضغط داخل المجلس - سواء من موظفين أو من أعضاء - لمنع سير مسار التصحيح الوقفي، وإلا فإن الإدارة الجديدة ستكون متهمة في حال لم تحقق في الفساد أو تحققت منه لكنها استسلمت لهذه الجماعات التي هي في الحقيقة من يدير الأوقاف بشكل معيب ومخالف منذ عقود.
إننا نشدُّ على يد السيد الفاضل يوسف الصالح ونواله الثقة الملكية السامية بتعيينه رئيساً لمجلس الأوقاف الجعفرية، هذه المسؤولية الكبيرة يجب أن تكون بموازاة تصحيح كافة النظم والعيوب السابقة، كما تطالبه هذه المسؤولية بعمل جاد وجبار لمحاربة الفساد وعدم قبوله بقاء المخالفين على مقاعدهم الوفيرة داخل المجلس بعد اليوم.
