شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم «جارمكو» هي إحدى الشركات البحرينية الوطنية التي تفاقمت مشاكلها مع موظفيها وعمالها في الأعوام الخمسة الأخيرة، ولم يظل سبيل من طرف نقابة عمال الشركة لمعالجة الأزمة القائمة بين الإدارة والعمال إلا وقامت به لكن دون جدوى. ليس هذا وحسب بل إنه طرحت مبادرة على نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة -حسب النقابة- وأطلق أوامره بسرعة حلحلة المشكلة إلا أن هذه المبادرة والتي كان من المفترض أن تكون جهة التنفيذ لها وزارة العمل مازالت تراوح مكانها والعمال بين مطرقة وزارة العمل وسندان الإدارة، حتى إن نقابة عمال «جارمكو» قدمت العرض تلو الآخر من أجل حلحلة المواضيع إلا أن جميع ما قدمته من عروض يلقى رداً سلبياً من الإدارة».
لكم أن تتخيلوا أن الكلام أعلاه قد طرحناه هنا وفي هذه الزاوية تحديداً وبالحرف الواحد قبل أكثر من عام وثلاثة أشهر بالتمام والكمال، لكن، ومع كل الأسف الشديد وحتى هذه اللحظة لم يحدث أي تطور فيما يتعلق بتحسين حقوق عمال «جارمكو»، بل حدث العكس من ذلك كما سيأتي، وعليه لم تقم وزارة العمل باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية العمالة البحرينية في هذه الشركة الوطنية منذ ذلك الحين، بل باتت الوزارة مجرد جهة صامتة حيال هذا الملف.
عمَّال الشركة ونقابتها يؤكدون لنا على الرغم من مطالباتهم المستمرة والقوية بإعادة ما تم سلبه من حقوق ومكتسبات عمالية كفلها لهم دستور مملكة البحرين وقانون العمل كذلك، إلا أن إدارة الشركة زادت غلتها من الحقوق المسلوبة تجاه عمالها من البحرينيين، وذلك بتقليل مزايا التأمين الصحي للعاملين وعوائلهم الكريمة، ناهيك عن تأجيل جلساتهم في المحاكم لأكثر من 16 جلسة حتى الآن. أما وزارة العمل -بحسب العمال ونقابتهم- فإنها لم تحرك ساكناً في ظل سلب حقوق العمال الخاصة بهذه الشركة لأكثر من خمسة أعوام، والتي من المفترض أن تكون المظلة والجهة الحامية لحقوقهم!
من أراد مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع فليقرأ مقالنا ليوم الإثنين المصادف لتاريخ 16 أبريل 2018 ليعرف حجم المأساة والظلم الواقع على عمال هذه الشركة، وليعرف أيضاً غياب دور وزارة العمل عن معالجة هذا الملف لأكثر من 6 أعوام حتى الآن.
مع ارتفاع المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل عام بسبب الظروف والأزمات المالية، هذه الأمور الواضحة جعلت نقابة «جارمكو» تفتح هذا الملف من جديد في سبيل حله وليس نشره، ولأن لا وسيلة لهم لسماع صوتهم غير «الوطن» فكانت بالنسبة لهم خيار منطقي وجيد للمعالجة. فهل سيستمر صمت الجهات المعنية بمعية إدارة الشركة عن معالجة ملف عمال الشركة وإعادة حقوقهم المسلوبة؟ أم أننا سنأمل خيراً في الأيام القادمة؟
{{ article.visit_count }}
لكم أن تتخيلوا أن الكلام أعلاه قد طرحناه هنا وفي هذه الزاوية تحديداً وبالحرف الواحد قبل أكثر من عام وثلاثة أشهر بالتمام والكمال، لكن، ومع كل الأسف الشديد وحتى هذه اللحظة لم يحدث أي تطور فيما يتعلق بتحسين حقوق عمال «جارمكو»، بل حدث العكس من ذلك كما سيأتي، وعليه لم تقم وزارة العمل باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية العمالة البحرينية في هذه الشركة الوطنية منذ ذلك الحين، بل باتت الوزارة مجرد جهة صامتة حيال هذا الملف.
عمَّال الشركة ونقابتها يؤكدون لنا على الرغم من مطالباتهم المستمرة والقوية بإعادة ما تم سلبه من حقوق ومكتسبات عمالية كفلها لهم دستور مملكة البحرين وقانون العمل كذلك، إلا أن إدارة الشركة زادت غلتها من الحقوق المسلوبة تجاه عمالها من البحرينيين، وذلك بتقليل مزايا التأمين الصحي للعاملين وعوائلهم الكريمة، ناهيك عن تأجيل جلساتهم في المحاكم لأكثر من 16 جلسة حتى الآن. أما وزارة العمل -بحسب العمال ونقابتهم- فإنها لم تحرك ساكناً في ظل سلب حقوق العمال الخاصة بهذه الشركة لأكثر من خمسة أعوام، والتي من المفترض أن تكون المظلة والجهة الحامية لحقوقهم!
من أراد مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع فليقرأ مقالنا ليوم الإثنين المصادف لتاريخ 16 أبريل 2018 ليعرف حجم المأساة والظلم الواقع على عمال هذه الشركة، وليعرف أيضاً غياب دور وزارة العمل عن معالجة هذا الملف لأكثر من 6 أعوام حتى الآن.
مع ارتفاع المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل عام بسبب الظروف والأزمات المالية، هذه الأمور الواضحة جعلت نقابة «جارمكو» تفتح هذا الملف من جديد في سبيل حله وليس نشره، ولأن لا وسيلة لهم لسماع صوتهم غير «الوطن» فكانت بالنسبة لهم خيار منطقي وجيد للمعالجة. فهل سيستمر صمت الجهات المعنية بمعية إدارة الشركة عن معالجة ملف عمال الشركة وإعادة حقوقهم المسلوبة؟ أم أننا سنأمل خيراً في الأيام القادمة؟
