تبذل وزارة الخارجية البحرينية، بقيادة وزير الخارجية، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، جهوداً جبارة وحثيثة، من أجل حماية البحرين وصيانة مصالحها في شتى المجالات، وتوطيد العلاقات مع جميع الدول، لا سيما الدول الشقيقة والحليفة والصديقة. ولا يتوقف دور وزارة الخارجية عند حد الدفاع عن البحرين ضد الهجمات التي تتلقاها المملكة من أعدائها، لا سيما إيران، وغيرها، بل إن النهج القائم دائماً هو تقوية العلاقات الاستراتيجية مع كافة دول العالم، إضافة إلى الهيئات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية.
ولعل أحدث الجهود الدؤوبة لوزارة الخارجية والتي يمكن أن يشار إليها بالبنان، توقيع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير خارجية السعودية د.إبراهيم العساف، على محضر إنشاء مجلس التنسيق بين البحرين والسعودية، حيث من المرتقب أن يتفرع عن المجلس عدد من اللجان المتخصصة في شتى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية، لتحقيق أهداف مرتقبة من تأسيس المجلس.
ولا شك في أن تأسيس مجلس التنسيق البحريني السعودي، يأتي ليؤكد على عمق العلاقات الوطيدة والتاريخية بين المملكتين الشقيقتين، تلك العلاقات الممتدة منذ أكثر من 140 عاماً، في ظل تحديات جمة وتوترات قائمة في الخليج والمنطقة والشرق الأوسط بوجه عام.
وقد أتت مباركة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي، لتؤكد أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين المملكتين الشقيقتين في مجالات مختلفة، تشمل السياسة والاقتصاد والأمن والدفاع والاستثمار والتنمية.
ولعل أولى ثمرات مجلس التنسيق البحريني السعودي، والتي تعود بالنفع على البلدين، عرض الخطوات الفنية القادمة بشأن مشروع جسر الملك حمد، والمشاريع المستقبلية لتطوير جسر الملك فهد، والتي قدمها مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المكلف، عماد المحيسن، على هامش توقيع محضر إنشاء المجلس.
وإذا كنا نتحدث عن العلاقات بين المملكتين الشقيقتين بوجه عام، فإنه لا بد من الإشارة إلى أن مجلس التنسيق البحريني السعودي، سوف ينعكس بشكل إيجابي على العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكتين، لا سيما وأن السعودية تعد عمقاً استراتيجياً اقتصادياً للبحرين، ومن المتوقع أن يصب تأسيس المجلس في صالح نمو التبادل التجاري بين البلدين، والذي يبلغ حالياً نحو 3 مليارات دولار، حيث إن «العلاقات التجارية بين السعودية والبحرين تتميز بسهولة الوصول إلى قلب المناطق الصناعية في كلا البلدين عن طريق الربط البري السريع عبر جسر الملك فهد»، وفقاً لوصف «مجلس التنمية الاقتصادية».
* وقفة:
إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي خطوة جديدة ناجحة لوزارة الخارجية تكلل الجهود الدؤوبة للوزارة وتصب بشكل مباشر في صالح اقتصاد البحرين لا سيما وأن التعاون والتنسيق سيكون مع الشقيقة الكبرى!
{{ article.visit_count }}
ولعل أحدث الجهود الدؤوبة لوزارة الخارجية والتي يمكن أن يشار إليها بالبنان، توقيع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير خارجية السعودية د.إبراهيم العساف، على محضر إنشاء مجلس التنسيق بين البحرين والسعودية، حيث من المرتقب أن يتفرع عن المجلس عدد من اللجان المتخصصة في شتى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية، لتحقيق أهداف مرتقبة من تأسيس المجلس.
ولا شك في أن تأسيس مجلس التنسيق البحريني السعودي، يأتي ليؤكد على عمق العلاقات الوطيدة والتاريخية بين المملكتين الشقيقتين، تلك العلاقات الممتدة منذ أكثر من 140 عاماً، في ظل تحديات جمة وتوترات قائمة في الخليج والمنطقة والشرق الأوسط بوجه عام.
وقد أتت مباركة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي، لتؤكد أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين المملكتين الشقيقتين في مجالات مختلفة، تشمل السياسة والاقتصاد والأمن والدفاع والاستثمار والتنمية.
ولعل أولى ثمرات مجلس التنسيق البحريني السعودي، والتي تعود بالنفع على البلدين، عرض الخطوات الفنية القادمة بشأن مشروع جسر الملك حمد، والمشاريع المستقبلية لتطوير جسر الملك فهد، والتي قدمها مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المكلف، عماد المحيسن، على هامش توقيع محضر إنشاء المجلس.
وإذا كنا نتحدث عن العلاقات بين المملكتين الشقيقتين بوجه عام، فإنه لا بد من الإشارة إلى أن مجلس التنسيق البحريني السعودي، سوف ينعكس بشكل إيجابي على العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكتين، لا سيما وأن السعودية تعد عمقاً استراتيجياً اقتصادياً للبحرين، ومن المتوقع أن يصب تأسيس المجلس في صالح نمو التبادل التجاري بين البلدين، والذي يبلغ حالياً نحو 3 مليارات دولار، حيث إن «العلاقات التجارية بين السعودية والبحرين تتميز بسهولة الوصول إلى قلب المناطق الصناعية في كلا البلدين عن طريق الربط البري السريع عبر جسر الملك فهد»، وفقاً لوصف «مجلس التنمية الاقتصادية».
* وقفة:
إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي خطوة جديدة ناجحة لوزارة الخارجية تكلل الجهود الدؤوبة للوزارة وتصب بشكل مباشر في صالح اقتصاد البحرين لا سيما وأن التعاون والتنسيق سيكون مع الشقيقة الكبرى!
