كان ينبغي على بعض النواب قبل أن يدخلوا المجلس أن يأخذوا دورات متخصصة في الإعلام والرد على وسائله المختلفة. كان عليهم من الضروري الإحاطة بطبيعية وكيفية التصريحات قبل إطلاقها، وذلك بشكل مدروس وقانوني قبل أن تخرج من أفواههم، مما يشكل لهم حرجاً أمام الناس وفي وسائل الإعلام المختلفة لو أطلقت دون دراسة وروية.
كل يوم نسمع عن تصريح «نكتة» من أحد النواب يطالب فيه بأمر مضحك أو سخيف، أو لا علاقة له بعمله أو بمجال تخصصه التشريعي والرقابي على الإطلاق، وفي حال كان من صلب تخصصه فإن مقترحه سيفوز بأفضل «طرفة».
على الإخوة النواب أن يفكروا جيداً في المقترحات قبل إطلاقها أمام وسائل الإعلام، فلا يعقل أن يطالب أحدهم -وبدون أي مناسبة- بمنع العامل غير المسلم من الاستفادة من الإجازات الرسمية الخاصة بالمسلمين، أو يطالب أحدهم بتنظيم ووضع قوانين لأصحاب الدراجات النارية من العاملين في المطاعم المختلفة ممن يقومون بتوصيل الأطعمة للمنازل وغيرها، وآخر يطالب بوقف استخدام السيارات القديمة، وبعضهم صار شغله الشاغل إجازة يوم عرفة!
هذه المواضيع الهامشية التي لا تمثل أهمية أو على أقل تقدير لا تشكل أولوية في سلم أولويات مشاريع وملفات هذا الوطن، لا ينبغي تناولها على عواهنها هكذا أمام وسائل الإعلام ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طرف النواب، لأنها ستكون مادة دسمة للتهكم عليهم في وقت هم في أمس الحاجة لطرح قضايا المجتمع وتطوير التشريعات وتفعيل دورهم الرقابي بشكل واضح وقوي. فمن يستمع لمقترحاتهم في وسائل الإعلام يعتقد أن كل القضايا الوطنية والملفات الكبيرة قد تمت مناقشتها ومعالجتها وما بقي إلا تناول مثل هذه الهوامش.
على بعض النواب الأعزاء أن يفتحوا ملفات الوطن المهمة، وأن يدرسوا بعض التشريعات والقوانين التي تحتاج إلى تعديل أو إعادة صياغة جديدة لأجل أن يكون كلامهم يتَّسِق مع «شغلهم» ومع متطلبات الحاضر فضلاً عن المستقبل، وقبل أن يَتَّهِمُوا غيرهم بعدم معرفتهم مهامهم ووظائفهم الأساسية -كما حدث مع البلديين في أكثر من واقعة- عليهم أن يعرفوا مهامهم النيابية بشكل أفضل، وعدم تعدي مقترحاتهم على مهام وتخصصات المجالس البلدية وغيرها، فما يحدث اليوم من خلط المهام والأوراق عبر تصريحات غير متَّزنة من طرف بعض النواب يعيد إلى أذهاننا سؤالاً في غاية الأهمية، وهو كيف وصل بعض النواب إلى مجلس النواب دون سواهم؟ خاصة مع تكرار هفواتهم القاتلة وربما المتعمدة!
{{ article.visit_count }}
كل يوم نسمع عن تصريح «نكتة» من أحد النواب يطالب فيه بأمر مضحك أو سخيف، أو لا علاقة له بعمله أو بمجال تخصصه التشريعي والرقابي على الإطلاق، وفي حال كان من صلب تخصصه فإن مقترحه سيفوز بأفضل «طرفة».
على الإخوة النواب أن يفكروا جيداً في المقترحات قبل إطلاقها أمام وسائل الإعلام، فلا يعقل أن يطالب أحدهم -وبدون أي مناسبة- بمنع العامل غير المسلم من الاستفادة من الإجازات الرسمية الخاصة بالمسلمين، أو يطالب أحدهم بتنظيم ووضع قوانين لأصحاب الدراجات النارية من العاملين في المطاعم المختلفة ممن يقومون بتوصيل الأطعمة للمنازل وغيرها، وآخر يطالب بوقف استخدام السيارات القديمة، وبعضهم صار شغله الشاغل إجازة يوم عرفة!
هذه المواضيع الهامشية التي لا تمثل أهمية أو على أقل تقدير لا تشكل أولوية في سلم أولويات مشاريع وملفات هذا الوطن، لا ينبغي تناولها على عواهنها هكذا أمام وسائل الإعلام ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طرف النواب، لأنها ستكون مادة دسمة للتهكم عليهم في وقت هم في أمس الحاجة لطرح قضايا المجتمع وتطوير التشريعات وتفعيل دورهم الرقابي بشكل واضح وقوي. فمن يستمع لمقترحاتهم في وسائل الإعلام يعتقد أن كل القضايا الوطنية والملفات الكبيرة قد تمت مناقشتها ومعالجتها وما بقي إلا تناول مثل هذه الهوامش.
على بعض النواب الأعزاء أن يفتحوا ملفات الوطن المهمة، وأن يدرسوا بعض التشريعات والقوانين التي تحتاج إلى تعديل أو إعادة صياغة جديدة لأجل أن يكون كلامهم يتَّسِق مع «شغلهم» ومع متطلبات الحاضر فضلاً عن المستقبل، وقبل أن يَتَّهِمُوا غيرهم بعدم معرفتهم مهامهم ووظائفهم الأساسية -كما حدث مع البلديين في أكثر من واقعة- عليهم أن يعرفوا مهامهم النيابية بشكل أفضل، وعدم تعدي مقترحاتهم على مهام وتخصصات المجالس البلدية وغيرها، فما يحدث اليوم من خلط المهام والأوراق عبر تصريحات غير متَّزنة من طرف بعض النواب يعيد إلى أذهاننا سؤالاً في غاية الأهمية، وهو كيف وصل بعض النواب إلى مجلس النواب دون سواهم؟ خاصة مع تكرار هفواتهم القاتلة وربما المتعمدة!
