يجسد مشروع «قضاة المستقبل» مدى الاهتمام والدعم والمساندة الذي يوليه المجلس الأعلى للقضاء من أجل النهوض والارتقاء بمستوى أداء المنظومة القضائية بوجه عام، وإعداد كوادر بحرينية مؤهلة، قادرة على تعزيز نزاهة السلطة القضائية في المملكة، وفي ذات الوقت تؤكد تمسكها باستقلال «العدالة البحرينية»، انطلاق من مبدأ إرساء الحقوق في المجتمع.
لذلك، فإنه يبدو جلياً للجميع أن مشروع «قضاة المستقبل» الذي انطلق في 2014، بمبادرة وفكر بناء، من المجلس الأعلى للقضاء، يحقق أهدافه شيئاً فشيئاً، حيث إنه وفقاً لما أعلنه المجلس الأعلى للقضاء فإن «من أبرز أهداف مشروع قضاة المستقبل، هو تطوير المنظومة القضائية حيث يعد المشروع رافداً للجهاز القضائي بالقضاة المؤهلين والمتميزين، وتطبيق أعلى المعايير الدولية بحيث يصل إلى منصة القضاء الأجدر لهذا المنصب، فضلاً عن سرعة الفصل في الدعاوى، وبالتالي إنهاء القاضي الملفات الخاصة بالسنة القضائية للسنة ذاتها، وعدم ترحيل قضايا العام الماضي، مما يعزز ثقة المواطن بالقضاء، واستقطاب الكفاءات القانونية من أجل إعدادهم لتولي الوظائف القضائية وفق أسس ومعايير شفافة وموضوعية وإعدادهم ليكونوا قضاة يتمتعون بأعلى درجات الكفاءة القانونية والمهنية».
ولاشك في أن «إطلاق «مشروع قضاة المستقبل 2» لعام 2019، يأتي استكمالاً لنجاح مشروع «قضاة المستقبل 1» لعام، والذي أسفر عن تعيين 10 قضاة، 5 رجال، و5 سيدات، بموجب الأمر الملكي رقم 18 لسنة 2016، والأمر الملكي رقم 48 لسنة 2016»، حيث إنه وفقاً لما أعلنه المجلس الأعلى للقضاء «فقد حظي المشروع في نسخته الأولى بإشادة دولية، نظراً لما تميز به في طريقة الاختيار والتدريب».
ولعل ما يمكن الوقوف عنده، التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، القاضي علي أحمد الكعبي، للكتاب والصحافيين في الصحف المحلية، الثلاثاء الماضي، والتي أكد خلالها أن «المشروع يهدف إلى بحرنة القضاء، فيما تبلغ نسبة البحرنة في السلك القضائي نحو 80%».
ومن الملاحظ والمرصود أن المشروع الذي يعزز العدالة البحرينية عن طريق إرساء الحقوق يستند أساساً على أسس ومعايير شفافة وموضوعية حيث يمر البرنامج بمجموعة من الخطوات تبدأ بتحديد الشروط والمعايير، ومن ثم فتح الباب لتقديم الترشح لمشروعي التعيين في النيابة العامة وتعيين القضاة، حيث تتضمن الإعلان واستقبال الطلبات، ثم تأتي مرحلة التقييم والاختبارات، والتي تتضمن الاختبار التحريري، والقدرات القانونية والشخصية، من خلال المقابلات الشخصية، واختبار القدرات العامة، وصولاً إلى مرحلة التدريب، والتي تشمل، التدريب النظري والعملي، وانتهاء بعملية التعيين.
ولقد كان لافتاً أن عدد المتقدمين للمشروع منذ فتح باب التقديم في 25 أغسطس الماضي، وحتى انتهائه الخميس الماضي، 5 سبتمبر، نحو 606 طلبات، حيث كان عدد الإناث أكبر من عدد الذكور.
ولابد هنا من الإشارة إلى أبرز الشروط العامة والتي تضمنت أن «يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل معتمد لا يقل عن الليسانس أو البكالوريوس في القانون بتقدير لا يقل عن جيد»، فيما يتضمن شرط التقديم للتعيين في النيابة العامة، «ألا يتجاوز عمر مقدم الطلب الثامنة والعشرين سنة ميلادية في تاريخ 25 أغسطس 2019»، بينما يشترط للتعيين في سلك القضاء، أن «يكون مقدم الطلب قد أتم الثامنة والعشرين سنة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين سنة ميلادية في تاريخ 28 أغسطس 2019، إضافة إلى امتلاكه خبرة عملية في مجال القانون لا تقل عن سنتين».
* وقفة:
مشروع «قضاة المستقبل» تجسيد حقيقي لجهود المجلس الأعلى للقضاء في الارتقاء بأداء المنظومة القضائية عن طريق إعداد كوادر وطنية بشفافية وموضوعية تعزز أداء «العدالة البحرينية»!
{{ article.visit_count }}
لذلك، فإنه يبدو جلياً للجميع أن مشروع «قضاة المستقبل» الذي انطلق في 2014، بمبادرة وفكر بناء، من المجلس الأعلى للقضاء، يحقق أهدافه شيئاً فشيئاً، حيث إنه وفقاً لما أعلنه المجلس الأعلى للقضاء فإن «من أبرز أهداف مشروع قضاة المستقبل، هو تطوير المنظومة القضائية حيث يعد المشروع رافداً للجهاز القضائي بالقضاة المؤهلين والمتميزين، وتطبيق أعلى المعايير الدولية بحيث يصل إلى منصة القضاء الأجدر لهذا المنصب، فضلاً عن سرعة الفصل في الدعاوى، وبالتالي إنهاء القاضي الملفات الخاصة بالسنة القضائية للسنة ذاتها، وعدم ترحيل قضايا العام الماضي، مما يعزز ثقة المواطن بالقضاء، واستقطاب الكفاءات القانونية من أجل إعدادهم لتولي الوظائف القضائية وفق أسس ومعايير شفافة وموضوعية وإعدادهم ليكونوا قضاة يتمتعون بأعلى درجات الكفاءة القانونية والمهنية».
ولاشك في أن «إطلاق «مشروع قضاة المستقبل 2» لعام 2019، يأتي استكمالاً لنجاح مشروع «قضاة المستقبل 1» لعام، والذي أسفر عن تعيين 10 قضاة، 5 رجال، و5 سيدات، بموجب الأمر الملكي رقم 18 لسنة 2016، والأمر الملكي رقم 48 لسنة 2016»، حيث إنه وفقاً لما أعلنه المجلس الأعلى للقضاء «فقد حظي المشروع في نسخته الأولى بإشادة دولية، نظراً لما تميز به في طريقة الاختيار والتدريب».
ولعل ما يمكن الوقوف عنده، التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، القاضي علي أحمد الكعبي، للكتاب والصحافيين في الصحف المحلية، الثلاثاء الماضي، والتي أكد خلالها أن «المشروع يهدف إلى بحرنة القضاء، فيما تبلغ نسبة البحرنة في السلك القضائي نحو 80%».
ومن الملاحظ والمرصود أن المشروع الذي يعزز العدالة البحرينية عن طريق إرساء الحقوق يستند أساساً على أسس ومعايير شفافة وموضوعية حيث يمر البرنامج بمجموعة من الخطوات تبدأ بتحديد الشروط والمعايير، ومن ثم فتح الباب لتقديم الترشح لمشروعي التعيين في النيابة العامة وتعيين القضاة، حيث تتضمن الإعلان واستقبال الطلبات، ثم تأتي مرحلة التقييم والاختبارات، والتي تتضمن الاختبار التحريري، والقدرات القانونية والشخصية، من خلال المقابلات الشخصية، واختبار القدرات العامة، وصولاً إلى مرحلة التدريب، والتي تشمل، التدريب النظري والعملي، وانتهاء بعملية التعيين.
ولقد كان لافتاً أن عدد المتقدمين للمشروع منذ فتح باب التقديم في 25 أغسطس الماضي، وحتى انتهائه الخميس الماضي، 5 سبتمبر، نحو 606 طلبات، حيث كان عدد الإناث أكبر من عدد الذكور.
ولابد هنا من الإشارة إلى أبرز الشروط العامة والتي تضمنت أن «يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل معتمد لا يقل عن الليسانس أو البكالوريوس في القانون بتقدير لا يقل عن جيد»، فيما يتضمن شرط التقديم للتعيين في النيابة العامة، «ألا يتجاوز عمر مقدم الطلب الثامنة والعشرين سنة ميلادية في تاريخ 25 أغسطس 2019»، بينما يشترط للتعيين في سلك القضاء، أن «يكون مقدم الطلب قد أتم الثامنة والعشرين سنة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين سنة ميلادية في تاريخ 28 أغسطس 2019، إضافة إلى امتلاكه خبرة عملية في مجال القانون لا تقل عن سنتين».
* وقفة:
مشروع «قضاة المستقبل» تجسيد حقيقي لجهود المجلس الأعلى للقضاء في الارتقاء بأداء المنظومة القضائية عن طريق إعداد كوادر وطنية بشفافية وموضوعية تعزز أداء «العدالة البحرينية»!
