لا شك ولا ريب في أن الحشد الكبير من العاملين بوزارة التربية والتعليم ممن تسربوا جرَّاء مشروع التقاعد الاختياري، خلق فجوة كبيرة للغاية في المؤسسات التعليمية في البحرين بشكل ملحوظ، وترك آثاره الواضحة على العملية التعليمية مع بداية هذا العام الدراسي الجديد، ونعني بذلك المدارس النظامية الحكومية، على الرغم من التوظيف الكبير والجديد للطواقم التعليمية والذي تُشكر عليه وزارة التربية والتعليم.
نحن نقولها هنا وللأمانة، بأن وزارة التربية والتعليم باتت اليوم في موقف «لا تحسد عليه» جراء الإرباك الذي أصابها كمنظومة متكاملة للعمل التربوي والتعليمي في مملكة البحرين، بدءاً من معالي الوزير ومروراً بالوكلاء والمسؤولين ومدراء المدارس بسبب خروج الأعداد الهائلة من المعلمين من ذوي الخبرة. فكل هذه الشرائح المسؤولة عن التعليم وجودته، حُشِرت في زاوية ضيقة بسبب أعداد المعلمين المغادرين ميادين التعليم، مما سبب هذا الأمر إرباكاً واضحاً لا يمكن أن تستره الأيدي، ولا حتى تصريحات بعض المسؤولين الذين يحاولون أن يؤكدوا بأن الوضع «عال العال».
ليس عيباً أن نقرّ بوجود مشكلة، فالمسؤولون في وزارة التربية والتعليم وعلى رأسهم معالي الوزير ليس لهم أي ذنب في ما وصلت إليه أوضاع الكثير من المدارس بسبب هذا الإرباك الحاصل، ولهذا فإن محاولة نفي المشكلة لا يعتبر دفاعاً عن المسؤول، بل يعتبر هروباً من حل المشكلة والإقرار بوجودها.
بعض المشاكل التعليمية التي تواجه وزارة التربية والتعليم صغيرة يمكن مع الوقت حلّها وتداركها، وبعضها الآخر إذا تم التغافل عنها فإنها ستتمدد وتؤثر بشكل سلبي على مسار التعليم في البحرين، ومن هنا وجب الحديث مع الرأي العام بشكل شفاف وواضح، ليعرف الجميع أين يقع الخلل؟ وأين يكمن المشكل؟ حتى يعلم الجميع بأن الكثير مما هو حاصل الآن من إرباك فاضح لا دخل للوزارة في صناعته.
نعم، قد نقر مع بداية كل عام دراسي بوجود بعض الإرباكات التي تصيب المؤسسات التعليمية من مدارس وغيرها، لكن وخلال هذا العام فإن بعض المشاكل يبدو أنها سوف تأخذ زمناً طويلاً للغاية، مما يجعلها تؤثر بشكل مباشر على العملية التعليمية، كعدم وجود «معلمو فصل» في بعض المدارس حتى هذه اللحظة وبشكل ملحوظ.
على سبيل المثال، ابنتي الصغيرة ذات التسعة أعوام، لم تستطع المَدْرَسة من توفير معلمة للغة الإنجليزية لصفها حتى كتابة هذه الأسطر، ليس تهاوناً من الإدارة أو حتى من الطواقم التعليمية، وإنما بسبب نقص المعلمات أو بسبب تعديل نصاب وجداول معلمات اللغة الإنجليزية بين الفينة والأخرى بسبب الضغط والنقص.
إن نقص المعلمين والمعلمات وعدم توفر بعض التخصصات أو إعطاء معلم صاحب تخصص ما بأن يقوم بتعليم تخصصات أخرى، فقط لأن المدرسة لديها نقص، فهذا يعني أننا بدأنا نخلط «الحابل بالنابل» وبدأنا بترقيع التعليم بدل تجويده.
هذه القضايا وغيرها من الهموم التعليمية الحالية يجب أن تُعالج بشكل علمي وسريع للغاية، بدل أن يخرج كل يوم أحد المسؤولين بالوزارة ليقول بأن الوضع بات تحت السيطرة. لأننا نريد أن نقول لهؤلاء تحديداً، بأننا نقدر اليوم ما تمر به الوزارة ونعرف حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها، وأن غالبية الفوضى التي تشهدها مدارسنا ليس بسبب تقصيرهم وإهمالهم وإنما بسبب مشاكل خارجة عن إرادتهم، ولهذا فليطمئنوا بأننا هنا ندافع عن موقفهم وليس في وارد اتهامهم. هذا ما لزم إيضاحه، والله والوطن من وراء القصد.
{{ article.visit_count }}
نحن نقولها هنا وللأمانة، بأن وزارة التربية والتعليم باتت اليوم في موقف «لا تحسد عليه» جراء الإرباك الذي أصابها كمنظومة متكاملة للعمل التربوي والتعليمي في مملكة البحرين، بدءاً من معالي الوزير ومروراً بالوكلاء والمسؤولين ومدراء المدارس بسبب خروج الأعداد الهائلة من المعلمين من ذوي الخبرة. فكل هذه الشرائح المسؤولة عن التعليم وجودته، حُشِرت في زاوية ضيقة بسبب أعداد المعلمين المغادرين ميادين التعليم، مما سبب هذا الأمر إرباكاً واضحاً لا يمكن أن تستره الأيدي، ولا حتى تصريحات بعض المسؤولين الذين يحاولون أن يؤكدوا بأن الوضع «عال العال».
ليس عيباً أن نقرّ بوجود مشكلة، فالمسؤولون في وزارة التربية والتعليم وعلى رأسهم معالي الوزير ليس لهم أي ذنب في ما وصلت إليه أوضاع الكثير من المدارس بسبب هذا الإرباك الحاصل، ولهذا فإن محاولة نفي المشكلة لا يعتبر دفاعاً عن المسؤول، بل يعتبر هروباً من حل المشكلة والإقرار بوجودها.
بعض المشاكل التعليمية التي تواجه وزارة التربية والتعليم صغيرة يمكن مع الوقت حلّها وتداركها، وبعضها الآخر إذا تم التغافل عنها فإنها ستتمدد وتؤثر بشكل سلبي على مسار التعليم في البحرين، ومن هنا وجب الحديث مع الرأي العام بشكل شفاف وواضح، ليعرف الجميع أين يقع الخلل؟ وأين يكمن المشكل؟ حتى يعلم الجميع بأن الكثير مما هو حاصل الآن من إرباك فاضح لا دخل للوزارة في صناعته.
نعم، قد نقر مع بداية كل عام دراسي بوجود بعض الإرباكات التي تصيب المؤسسات التعليمية من مدارس وغيرها، لكن وخلال هذا العام فإن بعض المشاكل يبدو أنها سوف تأخذ زمناً طويلاً للغاية، مما يجعلها تؤثر بشكل مباشر على العملية التعليمية، كعدم وجود «معلمو فصل» في بعض المدارس حتى هذه اللحظة وبشكل ملحوظ.
على سبيل المثال، ابنتي الصغيرة ذات التسعة أعوام، لم تستطع المَدْرَسة من توفير معلمة للغة الإنجليزية لصفها حتى كتابة هذه الأسطر، ليس تهاوناً من الإدارة أو حتى من الطواقم التعليمية، وإنما بسبب نقص المعلمات أو بسبب تعديل نصاب وجداول معلمات اللغة الإنجليزية بين الفينة والأخرى بسبب الضغط والنقص.
إن نقص المعلمين والمعلمات وعدم توفر بعض التخصصات أو إعطاء معلم صاحب تخصص ما بأن يقوم بتعليم تخصصات أخرى، فقط لأن المدرسة لديها نقص، فهذا يعني أننا بدأنا نخلط «الحابل بالنابل» وبدأنا بترقيع التعليم بدل تجويده.
هذه القضايا وغيرها من الهموم التعليمية الحالية يجب أن تُعالج بشكل علمي وسريع للغاية، بدل أن يخرج كل يوم أحد المسؤولين بالوزارة ليقول بأن الوضع بات تحت السيطرة. لأننا نريد أن نقول لهؤلاء تحديداً، بأننا نقدر اليوم ما تمر به الوزارة ونعرف حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها، وأن غالبية الفوضى التي تشهدها مدارسنا ليس بسبب تقصيرهم وإهمالهم وإنما بسبب مشاكل خارجة عن إرادتهم، ولهذا فليطمئنوا بأننا هنا ندافع عن موقفهم وليس في وارد اتهامهم. هذا ما لزم إيضاحه، والله والوطن من وراء القصد.
