ربما يفهم بعض المسؤولين في الدولة، أن اهتمام البحرين بالوافدين من الأجانب الأعزاء، وتقديم كافة التسهيلات لهم لتيسير أمورهم الحياتية والمعيشية والاستثمارية، لا تكون مُحقَقَة إلَّا على حساب المواطنين وشباب هذا الوطن. هذا الوهم أو الفهم الخاطئ من بعضهم أدخل البحريني في «حيص بيص»، حتى شعر البعض منَّا بأن هذا الفعل هو من سلوك الدولة، بينما كلها تصرفات واجتهادات شخصية من بعض المسؤولين أساءت للمواطنين بشكل مباشر، وفي أكثر من موقع من داخل الواقع.
نعم، نحن نسعد أن تكون البحرين في مقدمة دول العالم في مؤشرات السلام والاطمئنان والاستثمار والرخاء للوافدين الأعزاء من كل الجنسيات، لكن هذا لا يمكن أن يكون على حساب تهميش بعض شرائح المجتمع البحريني، خاصة فيما يخص تسهيل الأعمال وتيسيرها عبر بعض المعاملات التي لم يعد يشعر فيها الكثير منَّا ولو ببعض التمايز عن الوافدين من الأجانب!
نحن كشعب ومنذ القدم الغابر، نعتبر بأن وطننا الكبير هو لكل من وطأت قدماه هذه الجزيرة المباركة، ولهذا فنحن لا نحتاج لنظل في صدر دول العالم التي تحترم الوافدين لشهادة من هنا أو بتصديق منظمة من هناك، فتاريخنا المشرف كبحرينيين أكبر من كل الشهادات الدولية في مجال احترام الآخر، بل إننا نشأنا منذ الصغر على هذه المفاهيم التعايشية، حتى رأينا آباءنا في السوق وهم يشاطرون الآسيويين تجارتهم في المنامة منذ بداية القرن الماضي حتى يومنا هذا دون حاجتنا ليعترف بهذه الثقافة أية جهة أجنبية.
إن تعزيز مفهوم التعايش وقبول الآخر في البحرين، وعلى وجه التحديد «الأعزاء الوافدين» من كل أقطار العالم، لا يلغي أبداً أن يكون المواطن البحريني هو رقمنا الأول والصعب في معادلة الوطن، بل أن كل الإشارات الواضحة من طرف الحكومة ورموزها كانت وما زالت تشير إلى أن المواطن هو ثروة هذا الوطن، لكن، وفي الآونة الأخيرة بدأ بعض المسؤولين ومن خلال بعض القرارات بتهميش المواطن البحريني، فقط ليثبتوا للعالم شهادة ثابتة أصلاً بأن الوافد هو محل تقدير عندنا واحترام.
حين نكرِّم ونقدِّر ونمكِّن المواطن البحريني فهذا لا يعني العكس، فهو لا يعني عدم اهتمامنا وتقديرنا واحترامنا للوافدين من الأجانب وغيرهم، فنحن شعبٌ مضيافٌ، كريمٌ، شهمٌ، يعرف أصول الضيافة والتقدير لكل من جاءنا زائراً أو عاملاً أو مستثمراً، حتى لو سألت كل الوافدين عبر تاريخ هذا الوطن لأجابوا إجابة متَّفق عليها، وهو أنهم يشعرون بأنهم يعيشون في وطنهم، وأنهم بين أهلهم وناسهم، وأنهم لا يشعرون بالغربة أبداً لما يلاقونهم من دعم وحب من طرف البحرينيين لهم، ولهذا فلابد أن يكون في مساواة هذا الفهم، فهمٌ آخر وهو، أننا يجب أن نعزز ونصون مكانة «الإنسان البحريني» في كل المجالات، خاصة في مجال الأعمال وسوق العمل وتوفير الوظائف وأخيراً العيش الكريم، لأن هذه الامتيازات المعطاة «للبحريني» ستكون دافعاً لاحترام بقية الوافدين بشكل مضاعف، وذلك بسبب جرعة السعادة التي يحصل عليها. وللحديث عن الواقع العملي بقية.
نعم، نحن نسعد أن تكون البحرين في مقدمة دول العالم في مؤشرات السلام والاطمئنان والاستثمار والرخاء للوافدين الأعزاء من كل الجنسيات، لكن هذا لا يمكن أن يكون على حساب تهميش بعض شرائح المجتمع البحريني، خاصة فيما يخص تسهيل الأعمال وتيسيرها عبر بعض المعاملات التي لم يعد يشعر فيها الكثير منَّا ولو ببعض التمايز عن الوافدين من الأجانب!
نحن كشعب ومنذ القدم الغابر، نعتبر بأن وطننا الكبير هو لكل من وطأت قدماه هذه الجزيرة المباركة، ولهذا فنحن لا نحتاج لنظل في صدر دول العالم التي تحترم الوافدين لشهادة من هنا أو بتصديق منظمة من هناك، فتاريخنا المشرف كبحرينيين أكبر من كل الشهادات الدولية في مجال احترام الآخر، بل إننا نشأنا منذ الصغر على هذه المفاهيم التعايشية، حتى رأينا آباءنا في السوق وهم يشاطرون الآسيويين تجارتهم في المنامة منذ بداية القرن الماضي حتى يومنا هذا دون حاجتنا ليعترف بهذه الثقافة أية جهة أجنبية.
إن تعزيز مفهوم التعايش وقبول الآخر في البحرين، وعلى وجه التحديد «الأعزاء الوافدين» من كل أقطار العالم، لا يلغي أبداً أن يكون المواطن البحريني هو رقمنا الأول والصعب في معادلة الوطن، بل أن كل الإشارات الواضحة من طرف الحكومة ورموزها كانت وما زالت تشير إلى أن المواطن هو ثروة هذا الوطن، لكن، وفي الآونة الأخيرة بدأ بعض المسؤولين ومن خلال بعض القرارات بتهميش المواطن البحريني، فقط ليثبتوا للعالم شهادة ثابتة أصلاً بأن الوافد هو محل تقدير عندنا واحترام.
حين نكرِّم ونقدِّر ونمكِّن المواطن البحريني فهذا لا يعني العكس، فهو لا يعني عدم اهتمامنا وتقديرنا واحترامنا للوافدين من الأجانب وغيرهم، فنحن شعبٌ مضيافٌ، كريمٌ، شهمٌ، يعرف أصول الضيافة والتقدير لكل من جاءنا زائراً أو عاملاً أو مستثمراً، حتى لو سألت كل الوافدين عبر تاريخ هذا الوطن لأجابوا إجابة متَّفق عليها، وهو أنهم يشعرون بأنهم يعيشون في وطنهم، وأنهم بين أهلهم وناسهم، وأنهم لا يشعرون بالغربة أبداً لما يلاقونهم من دعم وحب من طرف البحرينيين لهم، ولهذا فلابد أن يكون في مساواة هذا الفهم، فهمٌ آخر وهو، أننا يجب أن نعزز ونصون مكانة «الإنسان البحريني» في كل المجالات، خاصة في مجال الأعمال وسوق العمل وتوفير الوظائف وأخيراً العيش الكريم، لأن هذه الامتيازات المعطاة «للبحريني» ستكون دافعاً لاحترام بقية الوافدين بشكل مضاعف، وذلك بسبب جرعة السعادة التي يحصل عليها. وللحديث عن الواقع العملي بقية.
