إن أمام مجلس النواب اليوم الكثير من الملفات الوطنية «الدَّسمة» التي يجب معالجتها على وجه السرعة وبالطريقة الصحيحة. ولعل من أبرز ملفات الوطن، ملف التعليم وملف الصحة وملف العاطلين عن العمل وملف الكساد التجاري الذي يضرب السوق خلال هذه المرحلة، إضافة لملفات أخرى مهمة.
أمَّا القضايا الأخرى الهامشية وربما التافهة فيجب على النواب خلال المرحلة القادمة عدم طرحها فضلاً عن تبنيها، لأنها ملفات لا تستحق حتى المناقشة. فالملفات الحقيقية هي ملفات التعليم والصحة والعمل والاقتصاد.
قبل أيام فقط وتحت قبة البرلمان، جرت محاكمة وزارة التربية والتعليم عبر حزمة من الأسئلة المهمة التي طرحها الإخوة النواب على معالي وزير التربية والتعليم، وأكثر تلكم الأسئلة كانت أسئلة حساسة ومهمة ومفصلية، وبعض الإجابات كانت عائمة وغائمة ومرتبكة وربما عاطفية بدرجة ما. المشكلة الحقيقية ليست في توجيه الأسئلة ولا في الإجابة عنها، إذ يجب أن يعرف الجميع بأن ما حدث في آخر جلسة نيابية مخصصة لمتابعة ملف التعليم في البحرين ليس ندوة عابرة تخللتها مداخلات نيابية، ليذهب بعدها كلٌّ إلى منزله لتنتهي المهمة، كلا، فما جرى داخل قاعة المجلس هو محاولة حقيقية للتحقيق في تجاوزات وأخطار تحدق بالتعليم في البحرين، ولهذا من حقنا طرح الأسئلة التالية على الإخوة النواب، هل انتهى دوركم فيما يخص ملف التعليم عند طرح الأسئلة فقط؟ أم أن هناك خطة قادمة لاستكمال هذا التحقيق المهم لمعرفة بقية الأمور العالقة داخل أروقة وزارة التربية والتعليم وتوابعها؟ وهل ستكون هناك متابعة فعلية من طرف النواب للوصول إلى نتائج حاسمة؟ أم أن كل ما في الأمر هو أن يطرح بعضهم الأسئلة المثيرة ثم يمضي إلى سبيله من باب أداء الواجب لا غير؟ وبسؤال واحد أكثر وضوحاً، هل انتهى دور النواب عند طرح الأسئلة على معالي الوزير؟
إن الاختبار الحقيقي لمصداقية عمل النواب ليس في إحضار الوزير إلى قاعة المجلس، ولا في طرح الأسئلة العنترية، ولا في تشكيل لجان تحقيق باردة ومملة، وإنما الاختبار الحقيقي لدور النواب الفاعل هو في متابعة ما بعد الأسئلة لما بعد الجلسة، وفي مدى النجاح الفاعل لجلسات شبه الاستجواب المخصصة للوزراء التي تستهدف معالجة الملفات الخاصة بوزاراتهم، وليس بتوجيه الأسئلة المجرَّدة لهم أمام عدسات الكاميرات، والأهم من كل ذلك هو متابعة الحلول والمعالجات وتطبيقها على أرض الواقع وليس على الورق أو بطرح الأسئلة أمام الملأ فقط. فأمام النواب مجموعة كبيرة من الأسئلة يجب أن توجَّه في قادم الأيام لبقية الوزراء الذين يحملون على عاتقهم ملفات وطنية معطلة.
«للحديث بقية».
{{ article.visit_count }}
أمَّا القضايا الأخرى الهامشية وربما التافهة فيجب على النواب خلال المرحلة القادمة عدم طرحها فضلاً عن تبنيها، لأنها ملفات لا تستحق حتى المناقشة. فالملفات الحقيقية هي ملفات التعليم والصحة والعمل والاقتصاد.
قبل أيام فقط وتحت قبة البرلمان، جرت محاكمة وزارة التربية والتعليم عبر حزمة من الأسئلة المهمة التي طرحها الإخوة النواب على معالي وزير التربية والتعليم، وأكثر تلكم الأسئلة كانت أسئلة حساسة ومهمة ومفصلية، وبعض الإجابات كانت عائمة وغائمة ومرتبكة وربما عاطفية بدرجة ما. المشكلة الحقيقية ليست في توجيه الأسئلة ولا في الإجابة عنها، إذ يجب أن يعرف الجميع بأن ما حدث في آخر جلسة نيابية مخصصة لمتابعة ملف التعليم في البحرين ليس ندوة عابرة تخللتها مداخلات نيابية، ليذهب بعدها كلٌّ إلى منزله لتنتهي المهمة، كلا، فما جرى داخل قاعة المجلس هو محاولة حقيقية للتحقيق في تجاوزات وأخطار تحدق بالتعليم في البحرين، ولهذا من حقنا طرح الأسئلة التالية على الإخوة النواب، هل انتهى دوركم فيما يخص ملف التعليم عند طرح الأسئلة فقط؟ أم أن هناك خطة قادمة لاستكمال هذا التحقيق المهم لمعرفة بقية الأمور العالقة داخل أروقة وزارة التربية والتعليم وتوابعها؟ وهل ستكون هناك متابعة فعلية من طرف النواب للوصول إلى نتائج حاسمة؟ أم أن كل ما في الأمر هو أن يطرح بعضهم الأسئلة المثيرة ثم يمضي إلى سبيله من باب أداء الواجب لا غير؟ وبسؤال واحد أكثر وضوحاً، هل انتهى دور النواب عند طرح الأسئلة على معالي الوزير؟
إن الاختبار الحقيقي لمصداقية عمل النواب ليس في إحضار الوزير إلى قاعة المجلس، ولا في طرح الأسئلة العنترية، ولا في تشكيل لجان تحقيق باردة ومملة، وإنما الاختبار الحقيقي لدور النواب الفاعل هو في متابعة ما بعد الأسئلة لما بعد الجلسة، وفي مدى النجاح الفاعل لجلسات شبه الاستجواب المخصصة للوزراء التي تستهدف معالجة الملفات الخاصة بوزاراتهم، وليس بتوجيه الأسئلة المجرَّدة لهم أمام عدسات الكاميرات، والأهم من كل ذلك هو متابعة الحلول والمعالجات وتطبيقها على أرض الواقع وليس على الورق أو بطرح الأسئلة أمام الملأ فقط. فأمام النواب مجموعة كبيرة من الأسئلة يجب أن توجَّه في قادم الأيام لبقية الوزراء الذين يحملون على عاتقهم ملفات وطنية معطلة.
«للحديث بقية».
