حتى يحبط أصحاب المصالح المساعي الحثيثة في تعديل الحياة المعيشية للمواطنين، يصفون ما يقوم به بعض أعضاء مجلس النواب وإصرارهم على تعديل أوضاع المواطن في جوانب كثيرة بأنه «دغدغة للمشاعر»، فلو طرح النواب مشروعاً خاصاً بهم لتعديل أوضاعهم، لقال «المحبطون» إنهم سخروا مساعيهم البرلمانية من أجل مصالحهم الشخصية ولو تكلموا بلسان الشعب عن الوضع المزري لقالوا «دغدغة»، لا والله ليست دغدغة، وإنما التماس حقيقي للمواطن وحاجته في تعديل وضعه.
لماذا يشكك البعض في أن تمسك بعض النواب بقانون زيادة 20 % على رواتب الموظفين على أنها بالونة إعلامية؟ لماذا يضع البعض هذه المساعي في دائرة السلبية والتشكيك؟ ولماذا يحبط البعض ويشك في نوايا بعض نوابنا الأفاضل؟ في جانب آخر يتباهى هذا المشكك بمساعي نواب دول أخرى على أنهم صوت الشعب، فلماذا لا نؤطر مساعي بعض النواب على أنها حقيقية ومن القلب؟ فهل يشك البعض في حاجة المواطن في الزيادة؟ فمن يشكك في حاجة المواطن للزيادة في ظل الغلاء المعيشي عليه أن يشك في نوايا بعض النواب عندما تمسكوا بقانون زيادة 20 % على رواتب الموظفين.
ولي في هذا الموضوع وقفات بعيداً عن إشاعة مصطلح دغدغة وبالونة إعلامية.
أولاً، زيادة الرواتب حق من حقوق المواطن عندما تفرض الحكومة ضرائب على المواطن، وعندما تزيد الأسعار، وعندما تفرض رسوماً على كثير من الخدمات، وعندما تفتح لها أبواباً كثيرة في تنويع مصادر الدخل، من هذا المنطلق يحق للمواطن أن يطالب بزيادة راتبه، حتى تتساوى الكفتان.
ثانياً، المطالبة بزيادة الراتب يجب أن تشمل الجميع، الموظفين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين وفئة المستفيدين من الشؤون الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود، الأرامل والمطلقات والأيتام الجميع بمعنى الجميع بلا استثناء ما داموا مواطنين، فمثلما تشملهم غلاء المعيشة والضرائب يجب ألا يغض الطرف عنهم في زيادة راتبهم.
ثالثاً، لماذا عندما تصدر الحكومة الموقرة قراراتها تنفذ بسرعة الضوء، حتى تأخذ من جيب المواطن ولكن تبطئ مساعيها عندما يطالب المواطن بزيادة راتبه.
رابعاً، لماذا نصنف الوطنية والمواطنة الصالحة على مزاج أصحاب المصالح، فعندما يطالب المواطن بالزيادة نصنفه بأنه غير وطني في حين إن الدولة مطالبة بتصحيح وضع المواطن من تعثر مالي، فمثلما للمواطن واجبات فإن للدولة واجبات أيضاً.
أقولها بصراحة، أنا مع السادة أعضاء النواب في قانون زيادة الرواتب حتى وإن أشاع البعض بأنه كلما ارتفعت الرواتب ارتفعت الأسعار، فالمشهد اليوم تناسب عكسي، غلاء معيشي فاحش، في ظل تدني الأجور، انظروا للأسواق المحلية وأصحاب العقارات، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فستدركون معنى التناسب العكسي أو الطردي فيما يتعلق بين الرواتب والغلاء المعيشي، فمن يظن سوءاً بمقترح السادة النواب في زيادة الرواتب ويصفها بالدغدغة فليرفضها هذا المعترض عندما يطبق قانون الزيادة أما نحن فإننا بحاجة إليها ونريدها.
* كلمة من القلب:
المواطن «امشي حاله» لآخر الشهر، ينفق تقريباً معاشه بالكامل على الأولويات، وتختلف من شخص لآخر، هناك من يخصص معظم راتبه لسداد الديون، وهناك من يعطي تدريس الأبناء في مدارس خاصة أولوية، وهناك مصاريف المنزل المختلفة، وهناك من يدفع أقساط سيارة، ونادراً ما نجد شخصاً خالياً من هموم المصاريف، وهموم الديون، فنحن نتكلم عن طبقة فقيرة وطبقة متوسطة، وطبقة موردها الرئيسي الراتب الشهري، لا عقار يسنده، ولا مشروع تجاريا يستفاد منه، لذلك يقف بعض النواب مع هؤلاء الذين يحتاجون لزيادة رواتبهم ورفع مستوى معيشتهم، نأمل الكثير ونريد الكثير في ظل الغلاء الفاحش.
لماذا يشكك البعض في أن تمسك بعض النواب بقانون زيادة 20 % على رواتب الموظفين على أنها بالونة إعلامية؟ لماذا يضع البعض هذه المساعي في دائرة السلبية والتشكيك؟ ولماذا يحبط البعض ويشك في نوايا بعض نوابنا الأفاضل؟ في جانب آخر يتباهى هذا المشكك بمساعي نواب دول أخرى على أنهم صوت الشعب، فلماذا لا نؤطر مساعي بعض النواب على أنها حقيقية ومن القلب؟ فهل يشك البعض في حاجة المواطن في الزيادة؟ فمن يشكك في حاجة المواطن للزيادة في ظل الغلاء المعيشي عليه أن يشك في نوايا بعض النواب عندما تمسكوا بقانون زيادة 20 % على رواتب الموظفين.
ولي في هذا الموضوع وقفات بعيداً عن إشاعة مصطلح دغدغة وبالونة إعلامية.
أولاً، زيادة الرواتب حق من حقوق المواطن عندما تفرض الحكومة ضرائب على المواطن، وعندما تزيد الأسعار، وعندما تفرض رسوماً على كثير من الخدمات، وعندما تفتح لها أبواباً كثيرة في تنويع مصادر الدخل، من هذا المنطلق يحق للمواطن أن يطالب بزيادة راتبه، حتى تتساوى الكفتان.
ثانياً، المطالبة بزيادة الراتب يجب أن تشمل الجميع، الموظفين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين وفئة المستفيدين من الشؤون الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود، الأرامل والمطلقات والأيتام الجميع بمعنى الجميع بلا استثناء ما داموا مواطنين، فمثلما تشملهم غلاء المعيشة والضرائب يجب ألا يغض الطرف عنهم في زيادة راتبهم.
ثالثاً، لماذا عندما تصدر الحكومة الموقرة قراراتها تنفذ بسرعة الضوء، حتى تأخذ من جيب المواطن ولكن تبطئ مساعيها عندما يطالب المواطن بزيادة راتبه.
رابعاً، لماذا نصنف الوطنية والمواطنة الصالحة على مزاج أصحاب المصالح، فعندما يطالب المواطن بالزيادة نصنفه بأنه غير وطني في حين إن الدولة مطالبة بتصحيح وضع المواطن من تعثر مالي، فمثلما للمواطن واجبات فإن للدولة واجبات أيضاً.
أقولها بصراحة، أنا مع السادة أعضاء النواب في قانون زيادة الرواتب حتى وإن أشاع البعض بأنه كلما ارتفعت الرواتب ارتفعت الأسعار، فالمشهد اليوم تناسب عكسي، غلاء معيشي فاحش، في ظل تدني الأجور، انظروا للأسواق المحلية وأصحاب العقارات، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فستدركون معنى التناسب العكسي أو الطردي فيما يتعلق بين الرواتب والغلاء المعيشي، فمن يظن سوءاً بمقترح السادة النواب في زيادة الرواتب ويصفها بالدغدغة فليرفضها هذا المعترض عندما يطبق قانون الزيادة أما نحن فإننا بحاجة إليها ونريدها.
* كلمة من القلب:
المواطن «امشي حاله» لآخر الشهر، ينفق تقريباً معاشه بالكامل على الأولويات، وتختلف من شخص لآخر، هناك من يخصص معظم راتبه لسداد الديون، وهناك من يعطي تدريس الأبناء في مدارس خاصة أولوية، وهناك مصاريف المنزل المختلفة، وهناك من يدفع أقساط سيارة، ونادراً ما نجد شخصاً خالياً من هموم المصاريف، وهموم الديون، فنحن نتكلم عن طبقة فقيرة وطبقة متوسطة، وطبقة موردها الرئيسي الراتب الشهري، لا عقار يسنده، ولا مشروع تجاريا يستفاد منه، لذلك يقف بعض النواب مع هؤلاء الذين يحتاجون لزيادة رواتبهم ورفع مستوى معيشتهم، نأمل الكثير ونريد الكثير في ظل الغلاء الفاحش.
