خلال التغطية الإعلامية للقاء التعريفي لخطة 20/20 لتنفيذ الإطار الموحد لخدمات الإرشاد والتوعية الإسرية، والذي أقامه المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تبين حرص المجلس على أهمية تقلّص ومن ثم اختفاء ظاهرة العنف ضد المرأة من البحرين وما يسبقه من تمكينها على كل الصُّعد.
هذا الوعي بأهمية مناهضة العنف ضد المرأة في البحرين، يسبقه الحراك الكبير من أجل تمكين المرأة البحرينية وكذلك سدِّ الفجوة بين الجنسين من خلال ما أفرزه التقرير الوطني "للتوازن بين الجنسين"، فكل المؤشرات تؤكد نجاح البحرين على التدرج فيما يخص هذا التوازن وسدِّ الفجوة، باعتبارها المقدمة الحقيقية لمناهضة العنف ضد المرأة.
إن العنوان العريض لمناهضة العنف كان "تعزيز الترابط الأسري... مدخل للاستقرار الاجتماعي" وعبر الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية بمحاوره الثلاثة، محور الاستقرار الأسري وتعزيز الترابط الأسري والمجتمعي، والاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، وأخيراً، تعزيز مبدأ الوقاية من العنف الأسري ضمن التوجه الاستراتيجي الوطني.
في كل الحالات المذكورة، ولأجل تغيير منظومة العمل في هذا المجال، كانت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الأستاذة هالة الأنصاري واضحة مع الجميع، وهو أن التغيير القادم لا يمكن أن يكون من خلال برامج الحكومة ومؤسساتها الرسمية فقط، وإنما يجب أن تدخل كافة مؤسسات المجتمع المدني بقوة على خط حماية المرأة وسدّ الفجوة بين الجنسين، وبكل تواضع لم تدَّعِ الأنصاري بأن الوضع -على الرغم من تقدمه- فيما يخص مناهضة العنف ضد المرأة بشكل لافت في مملكة البحرين إلَّا أنه ليس بالوضع الكامل، بل أكدت أننا في بداية الطريق للوصول إلى المناطق الآمنة جداً والمراتب المتقدمة جداً كذلك.
ربما يكون هذا جزء من الواقع ودفعة للتميز في حال ابتدأنا من حيث انتهينا عليه، فقضايا المرأة وتمكينها ومناهضة العنف ضدها من الملفات الثقيلة جداً، ولا يمكن رمي هذه الملفات على ظهر المجلس أو الحكومة أو أية جهة أخرى، فهذه القضايا يتحمَّلها الفرد والمجتمع والدولة وكافة منظمات المجتمع المدني والجهات الإعلامية كلها، دون استثناء جهة بعينها، حيث يعلم الجميع أن لا غنى لأية جهة عن الجهة الأخرى، وهذا ما كان جلياً خلال العرض المهم الذي قدمه المجلس الأعلى للمرأة خلال اللقاء التعريفي لخطة 20/20، والذي تضمنت كل من السياسات، والخدمات، وبناء القدرات الذاتية، والمتابعة والتقييم، والتوعية والتثقيف المجتمعي، والتي تندرج تحت كل منها سلسلة مهمة للغاية تمثل الخطة بأكملها، والتي لن تنجح إلا من خلال تكاتف ومشاركة الجميع فيها.
نحن كإعلاميين لا يمكن استثناء أنفسنا من هذه المسؤولية الوطنية لحماية المرأة البحرينية سواء في يوم مناهضة العنف أو في يومها الوطني وفي كل أيام حياتها، وسنظل معها ومع قضاياها المختلفة في كل يوم من أيام العام.
هذا الوعي بأهمية مناهضة العنف ضد المرأة في البحرين، يسبقه الحراك الكبير من أجل تمكين المرأة البحرينية وكذلك سدِّ الفجوة بين الجنسين من خلال ما أفرزه التقرير الوطني "للتوازن بين الجنسين"، فكل المؤشرات تؤكد نجاح البحرين على التدرج فيما يخص هذا التوازن وسدِّ الفجوة، باعتبارها المقدمة الحقيقية لمناهضة العنف ضد المرأة.
إن العنوان العريض لمناهضة العنف كان "تعزيز الترابط الأسري... مدخل للاستقرار الاجتماعي" وعبر الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية بمحاوره الثلاثة، محور الاستقرار الأسري وتعزيز الترابط الأسري والمجتمعي، والاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، وأخيراً، تعزيز مبدأ الوقاية من العنف الأسري ضمن التوجه الاستراتيجي الوطني.
في كل الحالات المذكورة، ولأجل تغيير منظومة العمل في هذا المجال، كانت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الأستاذة هالة الأنصاري واضحة مع الجميع، وهو أن التغيير القادم لا يمكن أن يكون من خلال برامج الحكومة ومؤسساتها الرسمية فقط، وإنما يجب أن تدخل كافة مؤسسات المجتمع المدني بقوة على خط حماية المرأة وسدّ الفجوة بين الجنسين، وبكل تواضع لم تدَّعِ الأنصاري بأن الوضع -على الرغم من تقدمه- فيما يخص مناهضة العنف ضد المرأة بشكل لافت في مملكة البحرين إلَّا أنه ليس بالوضع الكامل، بل أكدت أننا في بداية الطريق للوصول إلى المناطق الآمنة جداً والمراتب المتقدمة جداً كذلك.
ربما يكون هذا جزء من الواقع ودفعة للتميز في حال ابتدأنا من حيث انتهينا عليه، فقضايا المرأة وتمكينها ومناهضة العنف ضدها من الملفات الثقيلة جداً، ولا يمكن رمي هذه الملفات على ظهر المجلس أو الحكومة أو أية جهة أخرى، فهذه القضايا يتحمَّلها الفرد والمجتمع والدولة وكافة منظمات المجتمع المدني والجهات الإعلامية كلها، دون استثناء جهة بعينها، حيث يعلم الجميع أن لا غنى لأية جهة عن الجهة الأخرى، وهذا ما كان جلياً خلال العرض المهم الذي قدمه المجلس الأعلى للمرأة خلال اللقاء التعريفي لخطة 20/20، والذي تضمنت كل من السياسات، والخدمات، وبناء القدرات الذاتية، والمتابعة والتقييم، والتوعية والتثقيف المجتمعي، والتي تندرج تحت كل منها سلسلة مهمة للغاية تمثل الخطة بأكملها، والتي لن تنجح إلا من خلال تكاتف ومشاركة الجميع فيها.
نحن كإعلاميين لا يمكن استثناء أنفسنا من هذه المسؤولية الوطنية لحماية المرأة البحرينية سواء في يوم مناهضة العنف أو في يومها الوطني وفي كل أيام حياتها، وسنظل معها ومع قضاياها المختلفة في كل يوم من أيام العام.
