بلا شك ولا ريب أن المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة، يعمل بنشاط كبير وملحوظ للغاية على الرغم من المخاطر والتحديات الدولية والبيئية التي تواجهنا في وقتنا الراهن، فهو وإن كان من المجالس التي لا تحب الظهور كثيراً على مستوى الإعلام المتداول، إلا أن نشاطه لا يمكن أن يعمى عنه بصير ولا متابع لشؤون البيئة في مملكة البحرين.

فالمجلس الأعلى للبيئة علمنا أنه يعمل أكثر مما يتكلم أو يظهر في وسائل الإعلام، ليس خشية من أحد ولكنه يفضل أن يكون رده على مختلف وسائل الإعلام بالعمل الميداني الحقيقي الذي من خلاله يُؤمِّن كل الوسائل التي من شأنها أن تحافظ على البيئة وتحمي الإنسان عبر أنظمة علمية وعملية صارمة. كيف لا وهو المجلس الذي أخذ على عاتقه الحفاظ على جودة كل من، الهواء والأرض والمياه.

في الملتقى الأخير الذي نظَّمِهُ المجلس الأعلى للبيئة مشكوراً وبالتعاون مع مركز الاتصال الوطني الذي يزخر مؤخراً بالنشاط الكبير يوم الثلاثاء الماضي، تكشَّفت لنا كإعلاميين الكثير من الحقائق والمعلومات المهمة حول أداء ودور ومهام ومسؤوليات المجلس، فخلال اللقاء الذي جمعنا بسعادة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد مبارك بن دينه، والذي كان يحمل اللقاء عنوان «حماية البيئة للأجيال القادمة»، عرفنا المزيد من المعلومات التي لا بد لكل المواطنين أن يطلعوا عليها بشكل مفصَّل، سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس لمعرفة أين تقع سلامة بيئتنا مقارنة بالنسبة للبيئات العالمية.

تعرفنا عبر هذا اللقاء على مجموعة مهمة من عمل ومنجزات المجلس، فعلى سبيل المثال لا الحصر، باتت البحرين تتبوَّأ 3 مناصب دولية في مجال حماية البيئة، وأن البحرين من الدول المتقدمة في معالجة مشكلة الانسكابات النفطية، كما حصلت البحرين على مقاييس متقدمة في مؤشرات الحفاظ على البيئة، وضبط مستوى الإشعاع للمياه والهواء عبر رصد مستمر، إضافة للقوانين الجديدة الخاصة بالأكياس البلاستيكية، وكذلك الورش الصناعية الخاضعة للمقاييس الجديدة فيما يخص حماية البيئة، وهناك أيضاً القوانين الخاصة بقطاع التكييف، وغيرها من المواضيع التي تناولها اللقاء.

اليوم، أصبح الجميع في دائرة المسؤولية الوطنية للحفاظ على البيئة في البحرين، بداية من داخل الأسرة ومروراً بالمدرسة والمجتمع وانتهاء بمنظمات المجتمع المدني وبقية مؤسسات الدولة وكافة وسائل الإعلام المختلفة، فهذه الشراكة هي المطلوبة في وقتنا الراهن لأجل تحفيز الوعي عند المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة لضمان نظافتها وسلامتها للأجيال القادمة.