ما أعلنه المجلس الأعلى للمرأة مؤخراً عن البدء بتنفيذ خطة لتعزيز الترابط الأسري وتمكين الأسرة من إدارة خلافاتها قبل اللجوء إلى المحاكم أمر يستحق الإشادة، فالمعروف أن الأسرة نواة المجتمع، إن تفككت انعكس ذلك سلباً على المحيط الأكبر بأكمله.
وقد تحدث الكثيرون من صحفيين ومحامين ومتابعين سراً وعلانية ومنذ فترة، عن ضرورة البحث في حالات الطلاق التي يبدو أنها زادت وأصبحت تؤرق الناس وشددوا على أهمية المحافظة على كيان الأسرة والسعي إلى ثباتها وصمودها أمام الخلافات التي قد تعصف بها.
وما لا يخفى أن الأسرة العربية المسلمة تواجه تحديات جمة هذه الأيام بسبب تغلغل مفاهيم مستوردة ودخيلة تشجع على تبنيها وتطبيقها الكثير من المنظمات العالمية ذات الأجندة الراديكالية، ومن ضمن هذه التحديات ما ذكرته الباحثة المرموقة في شؤون الأسرة الدكتورة نهى القاطرجي في دراسة لها منشورة بعنوان «الأسرة في أدبيات الأمم المتحدة»، وهي: «1»: تمزق الأنسجة الاجتماعية وانحلال الروابط الأسرية و الاجتماعية و مروق الشباب على قيم المجتمع، «2»: تردي علاقة الأبوين بالأبناء وانصراف الأبوين عن دورهما التربوي التاريخي، «3»: تهديد النظام الأخلاقي الإسلامي بالترويج لما يخالف الإسلام واستصدار القوانين التي تحفز على ترك تعاليمه، «4»: تقوية النزعة الأنانية لدى الفرد وتعميق مفهوم الحرية الشخصية في علاقة الرجل بالمرأة.
«وأوصي المهتمين بضرورة الاطلاع على دراسات الدكتورة نهى القاطرجي، المنتمية لجامعة الإمام الأوزاعي في لبنان ومنها البحث العلمي «قوانين الأسرة بين الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية» لما فيها من توعية مهمة للجميع».
وتواجه الأسرة أيضاً، تحديات المال والمدخول في ظل أوضاع اقتصادية متقلبة وتحديات توزيع المهام داخل بيت الزوجية بعد أن تغيرت الأدوار التقليدية الصريحة في الحقوق والواجبات ويصاحب ذلك تأثيرات الإعلام والأفلام والدراما الخيالية التي عادة ما ترسم صوراً غير واقعية للزواج والأسرة أو في كثير من الأحيان تحث على التمرد عليها.
وأهداف خطة المجلس الأعلى للمرأة القادمة والتي تسعى إلى خفض معدلات الطلاق إلى 25% وخفض عدد الشكاوى والقضايا الأسرية بنسبة 30% وزيادة حالات الصلح والتسويات الودية من 19% «وهو معدل منخفض حالياً»، إلى 40% كلها أهداف ممتازة و تدل على اعتراف جريء بوجود أمر يحتاج إلى مواجهة ومعالجة وتدل على الحرص على إعطاء الأسرة الاهتمام الذي تحتاجه هذه الأيام.
كما أن زيادة عدد مكاتب التوفيق الأسري كما ورد في الإعلان والسعي إلى تطوير كوادر العاملين فيها يصب بلا شك في مصلحة استمرار الأسرة في حال أصيبت العلاقات في «نواة المجتمع» بعارض طارىء. وقد أكد محامون ومراجعون مراراً أن الأوان قد آن لتلعب هذه المكاتب دوراً حقيقياً وفعالاً وملموساً في رأب الصدع في العلاقات الأسرية وحماية الأسرة والأبناء من سلبيات الخلافات والطلاق.
العشم كبير في صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، «أم الجميع»، ومجلس إدارة المجلس المكون من عناصر نسائية لها مكانتها الاجتماعية الكبيرة والمشهود لهن بالكفاءة وبالطاقم الإداري ذي الخبرات المتعددة في حماية الأسرة والسعي لترميم تصدعاتها ومواجهة المخاطر التي تحدق بها من خلال مبادرات مبتكرة وحديثة تضع الدين الإسلامي وتعاليمه وتشريعاته في المقام الأول وتقتبس الجيد والحميد من عادات المجتمع الأصيلة.
{{ article.visit_count }}
وقد تحدث الكثيرون من صحفيين ومحامين ومتابعين سراً وعلانية ومنذ فترة، عن ضرورة البحث في حالات الطلاق التي يبدو أنها زادت وأصبحت تؤرق الناس وشددوا على أهمية المحافظة على كيان الأسرة والسعي إلى ثباتها وصمودها أمام الخلافات التي قد تعصف بها.
وما لا يخفى أن الأسرة العربية المسلمة تواجه تحديات جمة هذه الأيام بسبب تغلغل مفاهيم مستوردة ودخيلة تشجع على تبنيها وتطبيقها الكثير من المنظمات العالمية ذات الأجندة الراديكالية، ومن ضمن هذه التحديات ما ذكرته الباحثة المرموقة في شؤون الأسرة الدكتورة نهى القاطرجي في دراسة لها منشورة بعنوان «الأسرة في أدبيات الأمم المتحدة»، وهي: «1»: تمزق الأنسجة الاجتماعية وانحلال الروابط الأسرية و الاجتماعية و مروق الشباب على قيم المجتمع، «2»: تردي علاقة الأبوين بالأبناء وانصراف الأبوين عن دورهما التربوي التاريخي، «3»: تهديد النظام الأخلاقي الإسلامي بالترويج لما يخالف الإسلام واستصدار القوانين التي تحفز على ترك تعاليمه، «4»: تقوية النزعة الأنانية لدى الفرد وتعميق مفهوم الحرية الشخصية في علاقة الرجل بالمرأة.
«وأوصي المهتمين بضرورة الاطلاع على دراسات الدكتورة نهى القاطرجي، المنتمية لجامعة الإمام الأوزاعي في لبنان ومنها البحث العلمي «قوانين الأسرة بين الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية» لما فيها من توعية مهمة للجميع».
وتواجه الأسرة أيضاً، تحديات المال والمدخول في ظل أوضاع اقتصادية متقلبة وتحديات توزيع المهام داخل بيت الزوجية بعد أن تغيرت الأدوار التقليدية الصريحة في الحقوق والواجبات ويصاحب ذلك تأثيرات الإعلام والأفلام والدراما الخيالية التي عادة ما ترسم صوراً غير واقعية للزواج والأسرة أو في كثير من الأحيان تحث على التمرد عليها.
وأهداف خطة المجلس الأعلى للمرأة القادمة والتي تسعى إلى خفض معدلات الطلاق إلى 25% وخفض عدد الشكاوى والقضايا الأسرية بنسبة 30% وزيادة حالات الصلح والتسويات الودية من 19% «وهو معدل منخفض حالياً»، إلى 40% كلها أهداف ممتازة و تدل على اعتراف جريء بوجود أمر يحتاج إلى مواجهة ومعالجة وتدل على الحرص على إعطاء الأسرة الاهتمام الذي تحتاجه هذه الأيام.
كما أن زيادة عدد مكاتب التوفيق الأسري كما ورد في الإعلان والسعي إلى تطوير كوادر العاملين فيها يصب بلا شك في مصلحة استمرار الأسرة في حال أصيبت العلاقات في «نواة المجتمع» بعارض طارىء. وقد أكد محامون ومراجعون مراراً أن الأوان قد آن لتلعب هذه المكاتب دوراً حقيقياً وفعالاً وملموساً في رأب الصدع في العلاقات الأسرية وحماية الأسرة والأبناء من سلبيات الخلافات والطلاق.
العشم كبير في صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، «أم الجميع»، ومجلس إدارة المجلس المكون من عناصر نسائية لها مكانتها الاجتماعية الكبيرة والمشهود لهن بالكفاءة وبالطاقم الإداري ذي الخبرات المتعددة في حماية الأسرة والسعي لترميم تصدعاتها ومواجهة المخاطر التي تحدق بها من خلال مبادرات مبتكرة وحديثة تضع الدين الإسلامي وتعاليمه وتشريعاته في المقام الأول وتقتبس الجيد والحميد من عادات المجتمع الأصيلة.
