ثلاثة فلاتر مسؤولة عن ضبط عملية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي
«القانون» فلتر تسنه الدولة
«العزل الاجتماعي» فلتر يسنه المجتمع
«الردع الذاتي» فلتر زرعه والداك في تربيتك
الضرر الذي ممكن أن يحدثه بعض «مشاهير» التواصل الاجتماعي إن كانوا لا يملكون وعياً وإدراكاً وحساً وفهماً ضرر كبير جداً يفوق تصورهم بكثير لأنهم لا يملكون من الأصل حتى ملكة التصور أو التخيل أو التوقع، ناهيك عن الإحساس بالمسؤولية والأمانة الذي يجعلك «تفكر» قبل أن تنطق، وهذه وحدها مفقودة تماماً عن البعض!!
لا يعني هذا أن بعض الضجيج يثار أحياناً بسبب سوء فهم أو قراءة أو تفسير خاطئ لما يقال، بتعمد للطعن في مصداقية القائل، وذلك يقع ضمن الحروب التي تقام بدافع الغيرة أو بدافع الاغتيال المعنوي لأي من المشاهير .. هذا يحدث ولكننا نتحدث عن أفعال وأقوال تتجاوز سوء الفهم وتتجاوز تعدد التفسيرات خاصة بالتكرار، أفعال ممكن أن تتسبب بضرر بالغ تأخذ معالجته وقتاً عدا إشغال الناس وانشغالهم بمعالجته تلك الأضرار حين تتكرر من ذات الأشخاص، يعني ذلك أن هذه «الشخصية» سواء كانت فاشنيستا أو كانت إعلامية لا فرق تشكل ضرراً على الأمن والاستقرار الوطني، وهنا على المجتمع والدولة التدخل -ضمن القانون- بمنع هذا الشخص من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي حماية له ومنعاً لضرر قد تصعب معالجته، فليس في كل مرة ينفع الاعتذار والتصحيح وتدارك الأمر من قبل العقلاء، القانون وحده ما سيحل هذه المعضلة.
على الدولة أن تسن القوانين التي تحمي المجتمع وتحمي العلاقات الثنائية من الأضرار التي ممكن أن يتسبب بها هذا الانفلات (التعبيري) الذي يمارسه البعض دون أدنى حس بالمسؤولية قوانين رادعة تجعل العديد من (الأوعية الفارغة) التي لا يفصل بين عقلها الفارغ ولسانها أي فلتر أن تتردد قبل أن تحركه وتنطق به حرفاً واحداً خوفاً من العواقب.
ثم يأتي دور المجتمع ذاته الذي بإمكانه أن يحجم هؤلاء بالرد عليهم ضمن أدب الحوار وأصول الرد وعزله اجتماعياً إنما لا يجوز السكوت (ترفعاً)، وذلك أن عزل هذه المجموعات اجتماعياً يلقنها درساً ويردعهم.
مشكلتنا أننا استهنا كثيراً بالأضرار التي ممكن أن تتسببها هذه الشخصيات وتركت ترفعاً واستهانة بها ترتكب الأخطأء والمخالفات بل حتى الجرائم في حق أمننا الاجتماعي والسياسي.
فقط للأمانة .. هناك من الفتيات والسيدات ومن الشباب يعملون في مجال الدعاية والإعلان في غاية الاحترام والتعقل والوعي والإدراك يعرفون ماذا يقولون و يحسبونها صح ولديهم حس اجتماعي وسياسي بل وحتى قانوني عالٍ لسنا ضد مهنة الإعلانات ولسنا ضد مشاهير التواصل الاجتماعي ولسنا ضد الإعلاميين الناشطين على وسائل التواصل فكثير منا تحول للتعامل مع هذه الوسائل وأنا واحدة منهم ونتعرض لسوء الفهم أحياناً ونتعرض لحملات مضادة علينا، إنما يحدد توجهك العام موقفك وشخصيتك ونواياك بما تبنيه وتعمره وتراكمه من تجارب تعرف به تاريخك للمتلقي.
وللأمانة أيضاً بقدر ما لهذه الوسائل من أضرار فإن لها فوائد عديدة لا تعد ولا تحصى يكفي أنها مثلما أتاحت للكلمة الخبيثة أن تنتشر وتحز في النفس أتاحت للكلمة الطيبة أن تنتشر على حد سواء وتجبر بها خواطر.
كل منا قبل أن ينضح إناؤه وينطق بحرف عليه أن يتذكر والديه فهما من سيلامان على تربيته ثم يضع اسم وطنه نصب عينيه ثم يتذكر القانون وعواقبه ويتذكر العقاب الاجتماعي الذي ممكن أن يطاله، هذه (الفلاتر) هي الرادع الذي تحتاجه حين تفتح كاميرا هاتفك وتنطق.
{{ article.visit_count }}
«القانون» فلتر تسنه الدولة
«العزل الاجتماعي» فلتر يسنه المجتمع
«الردع الذاتي» فلتر زرعه والداك في تربيتك
الضرر الذي ممكن أن يحدثه بعض «مشاهير» التواصل الاجتماعي إن كانوا لا يملكون وعياً وإدراكاً وحساً وفهماً ضرر كبير جداً يفوق تصورهم بكثير لأنهم لا يملكون من الأصل حتى ملكة التصور أو التخيل أو التوقع، ناهيك عن الإحساس بالمسؤولية والأمانة الذي يجعلك «تفكر» قبل أن تنطق، وهذه وحدها مفقودة تماماً عن البعض!!
لا يعني هذا أن بعض الضجيج يثار أحياناً بسبب سوء فهم أو قراءة أو تفسير خاطئ لما يقال، بتعمد للطعن في مصداقية القائل، وذلك يقع ضمن الحروب التي تقام بدافع الغيرة أو بدافع الاغتيال المعنوي لأي من المشاهير .. هذا يحدث ولكننا نتحدث عن أفعال وأقوال تتجاوز سوء الفهم وتتجاوز تعدد التفسيرات خاصة بالتكرار، أفعال ممكن أن تتسبب بضرر بالغ تأخذ معالجته وقتاً عدا إشغال الناس وانشغالهم بمعالجته تلك الأضرار حين تتكرر من ذات الأشخاص، يعني ذلك أن هذه «الشخصية» سواء كانت فاشنيستا أو كانت إعلامية لا فرق تشكل ضرراً على الأمن والاستقرار الوطني، وهنا على المجتمع والدولة التدخل -ضمن القانون- بمنع هذا الشخص من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي حماية له ومنعاً لضرر قد تصعب معالجته، فليس في كل مرة ينفع الاعتذار والتصحيح وتدارك الأمر من قبل العقلاء، القانون وحده ما سيحل هذه المعضلة.
على الدولة أن تسن القوانين التي تحمي المجتمع وتحمي العلاقات الثنائية من الأضرار التي ممكن أن يتسبب بها هذا الانفلات (التعبيري) الذي يمارسه البعض دون أدنى حس بالمسؤولية قوانين رادعة تجعل العديد من (الأوعية الفارغة) التي لا يفصل بين عقلها الفارغ ولسانها أي فلتر أن تتردد قبل أن تحركه وتنطق به حرفاً واحداً خوفاً من العواقب.
ثم يأتي دور المجتمع ذاته الذي بإمكانه أن يحجم هؤلاء بالرد عليهم ضمن أدب الحوار وأصول الرد وعزله اجتماعياً إنما لا يجوز السكوت (ترفعاً)، وذلك أن عزل هذه المجموعات اجتماعياً يلقنها درساً ويردعهم.
مشكلتنا أننا استهنا كثيراً بالأضرار التي ممكن أن تتسببها هذه الشخصيات وتركت ترفعاً واستهانة بها ترتكب الأخطأء والمخالفات بل حتى الجرائم في حق أمننا الاجتماعي والسياسي.
فقط للأمانة .. هناك من الفتيات والسيدات ومن الشباب يعملون في مجال الدعاية والإعلان في غاية الاحترام والتعقل والوعي والإدراك يعرفون ماذا يقولون و يحسبونها صح ولديهم حس اجتماعي وسياسي بل وحتى قانوني عالٍ لسنا ضد مهنة الإعلانات ولسنا ضد مشاهير التواصل الاجتماعي ولسنا ضد الإعلاميين الناشطين على وسائل التواصل فكثير منا تحول للتعامل مع هذه الوسائل وأنا واحدة منهم ونتعرض لسوء الفهم أحياناً ونتعرض لحملات مضادة علينا، إنما يحدد توجهك العام موقفك وشخصيتك ونواياك بما تبنيه وتعمره وتراكمه من تجارب تعرف به تاريخك للمتلقي.
وللأمانة أيضاً بقدر ما لهذه الوسائل من أضرار فإن لها فوائد عديدة لا تعد ولا تحصى يكفي أنها مثلما أتاحت للكلمة الخبيثة أن تنتشر وتحز في النفس أتاحت للكلمة الطيبة أن تنتشر على حد سواء وتجبر بها خواطر.
كل منا قبل أن ينضح إناؤه وينطق بحرف عليه أن يتذكر والديه فهما من سيلامان على تربيته ثم يضع اسم وطنه نصب عينيه ثم يتذكر القانون وعواقبه ويتذكر العقاب الاجتماعي الذي ممكن أن يطاله، هذه (الفلاتر) هي الرادع الذي تحتاجه حين تفتح كاميرا هاتفك وتنطق.
