إن عمل وزارة الإسكان الجبَّار بات جلياً للجميع، فالمشاريع التي تؤديها هذه الوزارة تُشكر عليها، سواء كانت لدينا بعض الملاحظات حول أدائها أم لا، وسواء اتفقنا معها أم اختلفنا حول بعض التفاصيل فيما يخص عملها، لكن، ما يمكن الإجماع عليه من طرفنا هو أن وزارة الإسكان تعمل بجد ونشاط ومسؤولية، وهذا يُحسب إلى الوزارة وليس ضدها.
في الغالب، فإن وزارة الإسكان «تشتغل صح»، فهي أمام تحديات كبيرة جداً، خاصة فيما يخص الموازنة المخصصة لها، وكذلك فيما يتعلق بشح الأراضي في البحرين، وفوق كل هذا تزايد الطلبات الإسكانية بشكل كبير جداً، مما يشكل هذا المثلث الصعب تحدياً جدياً أمام وزارة لا تعرف اليأس والكلل.
من التحديات المهمة أيضاً، هو ضرورة إعادة جدولة بعض الطلبات القديمة، والتعامل معها بطريقة استثنائية، فبعض البسطاء من المواطنين من أصحاب الطلبات القديمة ممن لم يجددوا معلوماتهم أو ممن لم يقوموا باحتساب مدة طلبهم القديم، وغيرها من بعض الأمور الفنية العالقة، هذه الحالات يجب أن تُفرز وتعامل معاملة استثنائية، حتى تكون الطلبات الإسكانية موزَّعة حسب الأقدمية وحسب المنطقة وحسب الظروف الخاصة لأصحابها، فهناك بعض الحالات الإنسانية، يجب النظر فيها بعيداً عن جوهر القانون للانتقال إلى روحه.
من الأمور التي نود التعليق عليها هي مسألة سحب وحدات أصحاب الطلبات الجديدة في حالات معينة. هنا نود التأكيد على ضرورة مراجعة المادة 10 بشأن نظام الإسكان، حيث نصت المادة بأنه «يُلغى التخصيص بالانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي من الحالات الآتية»، ومن ضمنها الفقرة الخامسة من المادة التي تؤكد «إذا تخلف عن استلام المسكن لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ إخطاره كتابة بتوقيع العقد والاستلام، أو إذا تخلف عن السكن بالمسكن لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ استلامه له وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة».
في الفقرة الأخيرة تحديداً، أقر القانون بسحب المسكن في حال لم يسكن فيه صاحبه بعد ستة أشهر من تاريخ استلامه، وهنا لدينا بعض الملاحظات.
نحن بكل تأكيد ضد أن يستلم المنتفع من الخدمات الإسكانية مسكنه الخاص دون أن يسكنه، لكن هناك بعض الحالات يجب مراعاتها، فبعضهم أخبرنا بأنه لم يستطع السكن لمدة ستة أشهر بسبب عدم امتلاكه المال الكافي لتعديل منزله وليس لديه المال لشراء مستلزمات المنزل الأساسية بسبب ظروفه المادية الصعبة جداً، مما يضطره لدخول نفق قروض إضافية قد تهدّه بالكامل، أو أنَّ عليه أن يسكن في منزل من دون مكيفات مثلاً. هذا العذر وهو «ضعف الوضع المادي الصعب» عند المنتفع من المسكن، غير مقبول عند وزارة الإسكان، فإما أن «يتصرف» أو أن تُسحب منه الوحدة السكنية على الرغم من التزامه دفع كل مستحقات الإسكان الشهرية.
هذه المادة يجب أن تعدَّل وأن يؤخذ بعين الاعتبار الخلفية المادية لأصحاب الطلبات من الطبقات الضعيفة مادياً، وأن تكون مدة الفرصة أكثر من ستة أشهر، حتى يمكن للمواطن الضعيف أن يرتب أموره دون الحاجة لتهديده بسحب منزل العمر.
في العموم نحن نشد على يد وزارة الإسكان على جهودها الكبيرة، كما أننا نهيب بالجهود الجبارة التي يقوم بها معالي وزير الإسكان السيد باسم بن يعقوب الحمر فيما يخص تنفيذ المشاريع الإسكانية الكبيرة، كما لا يفوتنا أن نخص بالشكر إدارة الخدمات الإسكانية وعلى رأسهم رئيسها المهندس المتعاون جداً السيد سامي عبدالله قمبر على الجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارته وتسهيل كافة الإجراءات في وجوه المواطنين. هذا العرفان يجب أن نذكره في حق مؤسسة رسمية محترمة.
في الغالب، فإن وزارة الإسكان «تشتغل صح»، فهي أمام تحديات كبيرة جداً، خاصة فيما يخص الموازنة المخصصة لها، وكذلك فيما يتعلق بشح الأراضي في البحرين، وفوق كل هذا تزايد الطلبات الإسكانية بشكل كبير جداً، مما يشكل هذا المثلث الصعب تحدياً جدياً أمام وزارة لا تعرف اليأس والكلل.
من التحديات المهمة أيضاً، هو ضرورة إعادة جدولة بعض الطلبات القديمة، والتعامل معها بطريقة استثنائية، فبعض البسطاء من المواطنين من أصحاب الطلبات القديمة ممن لم يجددوا معلوماتهم أو ممن لم يقوموا باحتساب مدة طلبهم القديم، وغيرها من بعض الأمور الفنية العالقة، هذه الحالات يجب أن تُفرز وتعامل معاملة استثنائية، حتى تكون الطلبات الإسكانية موزَّعة حسب الأقدمية وحسب المنطقة وحسب الظروف الخاصة لأصحابها، فهناك بعض الحالات الإنسانية، يجب النظر فيها بعيداً عن جوهر القانون للانتقال إلى روحه.
من الأمور التي نود التعليق عليها هي مسألة سحب وحدات أصحاب الطلبات الجديدة في حالات معينة. هنا نود التأكيد على ضرورة مراجعة المادة 10 بشأن نظام الإسكان، حيث نصت المادة بأنه «يُلغى التخصيص بالانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي من الحالات الآتية»، ومن ضمنها الفقرة الخامسة من المادة التي تؤكد «إذا تخلف عن استلام المسكن لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ إخطاره كتابة بتوقيع العقد والاستلام، أو إذا تخلف عن السكن بالمسكن لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ استلامه له وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة».
في الفقرة الأخيرة تحديداً، أقر القانون بسحب المسكن في حال لم يسكن فيه صاحبه بعد ستة أشهر من تاريخ استلامه، وهنا لدينا بعض الملاحظات.
نحن بكل تأكيد ضد أن يستلم المنتفع من الخدمات الإسكانية مسكنه الخاص دون أن يسكنه، لكن هناك بعض الحالات يجب مراعاتها، فبعضهم أخبرنا بأنه لم يستطع السكن لمدة ستة أشهر بسبب عدم امتلاكه المال الكافي لتعديل منزله وليس لديه المال لشراء مستلزمات المنزل الأساسية بسبب ظروفه المادية الصعبة جداً، مما يضطره لدخول نفق قروض إضافية قد تهدّه بالكامل، أو أنَّ عليه أن يسكن في منزل من دون مكيفات مثلاً. هذا العذر وهو «ضعف الوضع المادي الصعب» عند المنتفع من المسكن، غير مقبول عند وزارة الإسكان، فإما أن «يتصرف» أو أن تُسحب منه الوحدة السكنية على الرغم من التزامه دفع كل مستحقات الإسكان الشهرية.
هذه المادة يجب أن تعدَّل وأن يؤخذ بعين الاعتبار الخلفية المادية لأصحاب الطلبات من الطبقات الضعيفة مادياً، وأن تكون مدة الفرصة أكثر من ستة أشهر، حتى يمكن للمواطن الضعيف أن يرتب أموره دون الحاجة لتهديده بسحب منزل العمر.
في العموم نحن نشد على يد وزارة الإسكان على جهودها الكبيرة، كما أننا نهيب بالجهود الجبارة التي يقوم بها معالي وزير الإسكان السيد باسم بن يعقوب الحمر فيما يخص تنفيذ المشاريع الإسكانية الكبيرة، كما لا يفوتنا أن نخص بالشكر إدارة الخدمات الإسكانية وعلى رأسهم رئيسها المهندس المتعاون جداً السيد سامي عبدالله قمبر على الجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارته وتسهيل كافة الإجراءات في وجوه المواطنين. هذا العرفان يجب أن نذكره في حق مؤسسة رسمية محترمة.
