كتبنا بما فيه الكفاية عن خطورة زحف منازل العزاب والعمالة الأجنبية على صدر المدن والأحياء السكنية في مختلف مناطق البحرين، خاصة في العاصمة والمحرق. اليوم، تجاوز هذا الموضوع كل التوقعات والحدود، وذلك لعدم وجود قوانين صريحة تنظم هذا النوع من السكن العمالي على مشارف الأحياء السكنية، ولهذا رأينا كل أنواع العمالة الأجنبية وغيرها تقطن كل المناطق السكنية والقرى بشكل كثيف ومرعب للغاية.
بالأمس كانت المنامة وضواحيها بؤرة واضحة لمساكن العمالة الأجنبية، وبسبب صمت الجهات الرسمية، زحفت منازلهم نحو المحرق، وبسبب عدم وجود قانون يحدَّ من هذا الزحف نحو بقية المناطق السكنية الأخرى، رأينا مدن إسكانية عريقة كمدينة عيسى يسكنها اليوم الآف العمالة الأجنبية، بينما كانت في يوم من الأيام مدينة بحرينية خالصة!
وبما أننا نتحدث هنا عن مدينة عيسى، فإن الخبر الذي وصل لمسامعنا، هو أن قامت البلديات مؤخراً بوضع ملصقات تحذيرية على منازل العمالة الأجنبية في مدينة عيسى، تخطر أصحابها بمراجعة الوزارة فوراً، وإلا سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة ضدهم.
هذه الخطوة نعتبرها تحولاً مهماً جداً في معالجة ملف منازل العمالة الأجنبية في مدينة عيسى، خاصة بعدما تطرقنا مؤخراً في مقالاتنا لخطورة هذا الأمر، كما تحدثنا عن أرقام كبيرة بخصوص أعداد العمالة الأجنبية فيها وأعداد منازلهم التي فاقت المنطق. مما ورد لمسامعنا أيضاً، بأن هناك مساكن ضخمة بدأت تحضَّر كمنازل للعمالة الأجنبية قرب المناطق الصناعية البعيدة في المحافظة الجنوبية، والبعض يؤكد جاهزيتها بالكامل كخطوة أولية لنقل العمالة الأجنبية إليها بشكل قانوني ورسمي من مختلف مناطق البحرين. هذه الخطوات والأخبار التي تثلج الصدر لو صحت، ستكون هي الأخبار التي كنَّا نرتقبها من قديم الزمان، لكن «أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي»، فمعالجة أزمة منازل العمالة الأجنبية، وعلى وجه التحديد «منازل العزَّاب» منها، يجب أن تبدأ فوراً، كما يجب تدعيم هذه الجهود الرسمية برسم تشريعات يصدرها مجلس النواب لتنظيم منازل العمالة الأجنبية في مختلف محافظات البحرين، بالطريقة التي نحافظ فيها على أمننا وسلامة وضعنا الأهلي والمجتمعي. فالسلم الاجتماعي بدأ يصل لمرحلة الخطر الفعلي بفضل عشوائية هذه المنازل الخطرة التي تقع في كبد الأحياء السكنية، ومن هنا يكون التحرُّك لوقف مدِّ السَّكن الخطير يقع على عاتق الجهات الرسمية والأهلية ومجلس النواب، فلا أحد بريء من هذه الأزمة في حال استمرت للأعوام القادمة. إن منع انتشار مثل هذه المنازل هي من مسؤوليتنا جميعاً، وعلى وجه الخصوص، أولئك المواطنون الذين لا يهمهم سِلْمنا الأهلي، بقدر ما يهمهم جمع الأموال ولو بطريقة خاطئة تؤذي نسيجنا الاجتماعي، وذلك حين يقومون بتأجير منازلهم بدم بارد على جيش من العمالة الأجنبية وسط الأحياء السكنية، ضاربين بعاداتنا ووطنيتنا وسلمنا عرض الحائط. هؤلاء لن يرتدعوا عن سلوكهم الطائش هذا، إلا بوضع قانون صارم يجرم فعلهم.
بالأمس كانت المنامة وضواحيها بؤرة واضحة لمساكن العمالة الأجنبية، وبسبب صمت الجهات الرسمية، زحفت منازلهم نحو المحرق، وبسبب عدم وجود قانون يحدَّ من هذا الزحف نحو بقية المناطق السكنية الأخرى، رأينا مدن إسكانية عريقة كمدينة عيسى يسكنها اليوم الآف العمالة الأجنبية، بينما كانت في يوم من الأيام مدينة بحرينية خالصة!
وبما أننا نتحدث هنا عن مدينة عيسى، فإن الخبر الذي وصل لمسامعنا، هو أن قامت البلديات مؤخراً بوضع ملصقات تحذيرية على منازل العمالة الأجنبية في مدينة عيسى، تخطر أصحابها بمراجعة الوزارة فوراً، وإلا سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة ضدهم.
هذه الخطوة نعتبرها تحولاً مهماً جداً في معالجة ملف منازل العمالة الأجنبية في مدينة عيسى، خاصة بعدما تطرقنا مؤخراً في مقالاتنا لخطورة هذا الأمر، كما تحدثنا عن أرقام كبيرة بخصوص أعداد العمالة الأجنبية فيها وأعداد منازلهم التي فاقت المنطق. مما ورد لمسامعنا أيضاً، بأن هناك مساكن ضخمة بدأت تحضَّر كمنازل للعمالة الأجنبية قرب المناطق الصناعية البعيدة في المحافظة الجنوبية، والبعض يؤكد جاهزيتها بالكامل كخطوة أولية لنقل العمالة الأجنبية إليها بشكل قانوني ورسمي من مختلف مناطق البحرين. هذه الخطوات والأخبار التي تثلج الصدر لو صحت، ستكون هي الأخبار التي كنَّا نرتقبها من قديم الزمان، لكن «أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي»، فمعالجة أزمة منازل العمالة الأجنبية، وعلى وجه التحديد «منازل العزَّاب» منها، يجب أن تبدأ فوراً، كما يجب تدعيم هذه الجهود الرسمية برسم تشريعات يصدرها مجلس النواب لتنظيم منازل العمالة الأجنبية في مختلف محافظات البحرين، بالطريقة التي نحافظ فيها على أمننا وسلامة وضعنا الأهلي والمجتمعي. فالسلم الاجتماعي بدأ يصل لمرحلة الخطر الفعلي بفضل عشوائية هذه المنازل الخطرة التي تقع في كبد الأحياء السكنية، ومن هنا يكون التحرُّك لوقف مدِّ السَّكن الخطير يقع على عاتق الجهات الرسمية والأهلية ومجلس النواب، فلا أحد بريء من هذه الأزمة في حال استمرت للأعوام القادمة. إن منع انتشار مثل هذه المنازل هي من مسؤوليتنا جميعاً، وعلى وجه الخصوص، أولئك المواطنون الذين لا يهمهم سِلْمنا الأهلي، بقدر ما يهمهم جمع الأموال ولو بطريقة خاطئة تؤذي نسيجنا الاجتماعي، وذلك حين يقومون بتأجير منازلهم بدم بارد على جيش من العمالة الأجنبية وسط الأحياء السكنية، ضاربين بعاداتنا ووطنيتنا وسلمنا عرض الحائط. هؤلاء لن يرتدعوا عن سلوكهم الطائش هذا، إلا بوضع قانون صارم يجرم فعلهم.
