إن من أهم القضايا التي يجب معالجتها والاهتمام بها والتركيز عليها في هذه المرحلة تحديداً، هي القضايا المتعلقة بمخاطر وهموم ومشاكل وتطلعات ومستقبل «السوق» والاقتصاد في البحرين.
فكلنا يعرف أن كل العالم شهد خلال الأعوام الأخيرة انتكاسة واضحة جداً للاقتصاد العالمي، سواء بالنسبة لأسواق النفط والبورصات والأوراق والتعاملات المالية والكساد الاقتصادي والتبادل التجاري وغيرها من التحديات المباشرة الأخرى.
في ظل هذه المعطيات العالمية وليست المحلية فقط، يكون لزاماً على الدولة ورجال الأعمال وكذلك أعضاء مجلسي النواب والشورى ومن له علاقة بالسوق البحريني، أن يخلقوا معالجات وحلول للتداعيات التي خلفتها التراجعات الاقتصادية.
ليست البحرين هي الدولة اليتيمة التي تأثرت بعاصفة وطوفان الركود الاقتصادي، فالدول الكبرى قبل الصغرى تأثرت جميعها من هذا الركود، فهناك مئات المصارف والمصانع والشركات العملاقة في أمريكا وأوربا أغلقت أبوابها، كما أن كل الدول النفطية تأثرت ولو بشكل مختلف بسبب تراجع الاقتصاد العالمي وما خلفته تبعات الأزمات المالية المتلاحقة.
من هنا نؤكد أن لا ملف عندنا يجب تناوله اليوم أخطر وأهم من ملف الأزمة المالية والاقتصادية، ولهذا يجب أن ترتفع الأصوات لإنقاذ اقتصادنا وسوقنا وتجارنا من كل موجة ارتدادية سلبية خانقة على صعيد السوق والحركة المالية في البحرين، كما نطالب مجلس النواب أن تكون مقترحات أعضائه في هذه المرحلة تصب في خانة معالجات الاقتصاد والسوق أكثر من أي مقترحات طائشة وغير مهمة في وقتنا الراهن، فليس أمام النواب من خيارات أو تفضيلات بين ملفاتها الوطنية في ظل تراجع الاقتصاد وتدهور السوق، فكل التجار من البحرينيين وغيرهم –سواء كانوا من صغار التجار أو من كبارهم– يشتكون من الكساد الذي تشهده السوق، بل أن بعضهم يجزم أن المئات من التجار سوف يغادرون السوق في قادم الأيام، ما لم يتم معالجة مشاكلهم العالقة، وإخراجهم من عنق الزجاجة.
هذه الملفات الوطنية الكبيرة التي لا تحتاج لعين واسعة أو لراصد أو خبير لمعرفة خطورتها على واقعنا المُعاش، هي التي يجب على النواب مناقشتها والوقوف عليها قبل الحديث عن حفرة في شارع أو مناوشات حول ارتدادات المنازل ومجاريها وغيرها من القضايا التي هي من وظائف البلديين أساساً وليس النواب، وهذا ما انتبه إليه الكثير من الإخوة في مجلس الشورى قبل الكثير من الإخوة النواب، وذلك حين تحدثوا بكل شفافية عن خطورة الوضع الاقتصادي والمالي، وما يجب أخذه من الاحترازات التي يمكن للدولة ولهم كمشرعين من معالجتها في أقرب وقت ممكن قبل أن تتفاقم تفاصيلها، فيكون علاجها حينئذ أكثر كلفة من أي شيء آخر. فالأزمة الاقتصادية هي أكبر هاجس يمر به الوطن، خصوصاً في ظل المتغيرات التي يمر بها العالم عموماً، والإقليم بشكل خاص.
فكلنا يعرف أن كل العالم شهد خلال الأعوام الأخيرة انتكاسة واضحة جداً للاقتصاد العالمي، سواء بالنسبة لأسواق النفط والبورصات والأوراق والتعاملات المالية والكساد الاقتصادي والتبادل التجاري وغيرها من التحديات المباشرة الأخرى.
في ظل هذه المعطيات العالمية وليست المحلية فقط، يكون لزاماً على الدولة ورجال الأعمال وكذلك أعضاء مجلسي النواب والشورى ومن له علاقة بالسوق البحريني، أن يخلقوا معالجات وحلول للتداعيات التي خلفتها التراجعات الاقتصادية.
ليست البحرين هي الدولة اليتيمة التي تأثرت بعاصفة وطوفان الركود الاقتصادي، فالدول الكبرى قبل الصغرى تأثرت جميعها من هذا الركود، فهناك مئات المصارف والمصانع والشركات العملاقة في أمريكا وأوربا أغلقت أبوابها، كما أن كل الدول النفطية تأثرت ولو بشكل مختلف بسبب تراجع الاقتصاد العالمي وما خلفته تبعات الأزمات المالية المتلاحقة.
من هنا نؤكد أن لا ملف عندنا يجب تناوله اليوم أخطر وأهم من ملف الأزمة المالية والاقتصادية، ولهذا يجب أن ترتفع الأصوات لإنقاذ اقتصادنا وسوقنا وتجارنا من كل موجة ارتدادية سلبية خانقة على صعيد السوق والحركة المالية في البحرين، كما نطالب مجلس النواب أن تكون مقترحات أعضائه في هذه المرحلة تصب في خانة معالجات الاقتصاد والسوق أكثر من أي مقترحات طائشة وغير مهمة في وقتنا الراهن، فليس أمام النواب من خيارات أو تفضيلات بين ملفاتها الوطنية في ظل تراجع الاقتصاد وتدهور السوق، فكل التجار من البحرينيين وغيرهم –سواء كانوا من صغار التجار أو من كبارهم– يشتكون من الكساد الذي تشهده السوق، بل أن بعضهم يجزم أن المئات من التجار سوف يغادرون السوق في قادم الأيام، ما لم يتم معالجة مشاكلهم العالقة، وإخراجهم من عنق الزجاجة.
هذه الملفات الوطنية الكبيرة التي لا تحتاج لعين واسعة أو لراصد أو خبير لمعرفة خطورتها على واقعنا المُعاش، هي التي يجب على النواب مناقشتها والوقوف عليها قبل الحديث عن حفرة في شارع أو مناوشات حول ارتدادات المنازل ومجاريها وغيرها من القضايا التي هي من وظائف البلديين أساساً وليس النواب، وهذا ما انتبه إليه الكثير من الإخوة في مجلس الشورى قبل الكثير من الإخوة النواب، وذلك حين تحدثوا بكل شفافية عن خطورة الوضع الاقتصادي والمالي، وما يجب أخذه من الاحترازات التي يمكن للدولة ولهم كمشرعين من معالجتها في أقرب وقت ممكن قبل أن تتفاقم تفاصيلها، فيكون علاجها حينئذ أكثر كلفة من أي شيء آخر. فالأزمة الاقتصادية هي أكبر هاجس يمر به الوطن، خصوصاً في ظل المتغيرات التي يمر بها العالم عموماً، والإقليم بشكل خاص.
