ظلت قضايا «عاملات المنازل» ومكاتب استقدامهن من القضايا المعقدة والشائكة في البحرين، ولعدم وضوح الكثير من المسائل القانونية عند الجمهور والعاملات وحتى عند الكثير من المكاتب أيضاً، رأينا العديد من التجاوزات والمخالفات، سواء من العاملات أو المكاتب أو من المواطنين أنفسهم، ولهذا لابد من وجود توضيح من طرف الجهات الرسمية لتبيان كل هذه الإشكاليات المحيطة بملف العاملات ومن في حكمهن.
فخلال الأيام الماضية وعبر سلسلة من التغريدات المهمة، أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي عن أهم القوانين التي يجب على الجميع الانتباه إليها ومراعاتها لتفادي الاصطدام مع القانون، وعدم تعرض البعض ممن يخالف اللائحة الخاصة بأنظمة العاملات للمساءلة القانونية، فجاءت التغريدات كنشرة تفصيلية وتوعية للجمهور حول ملف شائك ظل في أذهان الكثيرين من الناس مشوشاً للغاية. ولهذا فإننا نطالب الجميع بقراءة القوانين التي طرحها العبسي في تغريداته، خصوصاً أن الجميع من البحرينيين تقريباً وحتى من الوافدين يتعاملون مع العاملات ومع مكاتب استقدام العاملات بشكل يومي.
إن أهم ما جاء في تلكم القوانين أو «التغريدات القانونية» هو ضرورة أن يكون دفع أجور العاملة المنزلية في البنك ملزمًا قانونيًا، وعلى الجميع فتح حساب بنكي بإسمها وتحويل أجرها عليه في الموعد المتفق عليه، لأن هذا الإجراء يحمي الحق من عدم الإدعاء بعدم دفع الأجور. كذلك عدم التعامل مع المؤسسات أو الأشخاص الذين يوفرون عاملات المنازل بالساعات، إذ أن جميعهن «دون استثناء» غير قانونيين وعمالة سائبة وهاربة، حيث يدخلون البيوت، ويطلعون على أسرار الناس وقد ينجم عنها سرقات أو جرائم أخرى بحسب العبسي.
من الأمور الأخرى المهمة التي أكد عليها العبسي، هي عدم التعامل إلا مع المكاتب المرخصة لاستجلاب عملات المنازل، موضحًا أن ترخص للمكاتب وتفتش 4 مرات في السنة، وتأخذ منها مبلغ ضمان وقدره 10 آلاف دينار لضمان حقوق الجمهور. كما أكد على ضرورة عدم التعامل مع الوسطاء غير المرخصين، وعلى أهمية استخراج بوليصة تأمين على العاملات أو العاملين كذلك، كما قال العبسي بأن «هناك شركات تأمين تؤمن ضد هروب الخادمة أو رفضها العمل والمرض والإصابة والوفاة، بمبلغ لا يتجاوز 70 دينار لبوليصة التي تكون مدتها سنتان، ففي هذا حماية لحقك في كافة الظروف، لأنها تعوضك بما دفعت من تكلفة استقدام، بالإضافة لتذكرة العودة».
هذه القوانين وغيرها من القوانين المهمة جداً مما ذكرها الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل عبر تغريداته، يجب على الجميع الاطلاع عليها تجنباً لأي إشكال قد يقع بين الجمهور من جهة، ومكاتب استقدام العاملات والعاملات من جهة أخرى. كل ذلك ليعرف الجميع حقهم القانوني والأخلاقي دون انتقاص أو ظلم.
فخلال الأيام الماضية وعبر سلسلة من التغريدات المهمة، أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي عن أهم القوانين التي يجب على الجميع الانتباه إليها ومراعاتها لتفادي الاصطدام مع القانون، وعدم تعرض البعض ممن يخالف اللائحة الخاصة بأنظمة العاملات للمساءلة القانونية، فجاءت التغريدات كنشرة تفصيلية وتوعية للجمهور حول ملف شائك ظل في أذهان الكثيرين من الناس مشوشاً للغاية. ولهذا فإننا نطالب الجميع بقراءة القوانين التي طرحها العبسي في تغريداته، خصوصاً أن الجميع من البحرينيين تقريباً وحتى من الوافدين يتعاملون مع العاملات ومع مكاتب استقدام العاملات بشكل يومي.
إن أهم ما جاء في تلكم القوانين أو «التغريدات القانونية» هو ضرورة أن يكون دفع أجور العاملة المنزلية في البنك ملزمًا قانونيًا، وعلى الجميع فتح حساب بنكي بإسمها وتحويل أجرها عليه في الموعد المتفق عليه، لأن هذا الإجراء يحمي الحق من عدم الإدعاء بعدم دفع الأجور. كذلك عدم التعامل مع المؤسسات أو الأشخاص الذين يوفرون عاملات المنازل بالساعات، إذ أن جميعهن «دون استثناء» غير قانونيين وعمالة سائبة وهاربة، حيث يدخلون البيوت، ويطلعون على أسرار الناس وقد ينجم عنها سرقات أو جرائم أخرى بحسب العبسي.
من الأمور الأخرى المهمة التي أكد عليها العبسي، هي عدم التعامل إلا مع المكاتب المرخصة لاستجلاب عملات المنازل، موضحًا أن ترخص للمكاتب وتفتش 4 مرات في السنة، وتأخذ منها مبلغ ضمان وقدره 10 آلاف دينار لضمان حقوق الجمهور. كما أكد على ضرورة عدم التعامل مع الوسطاء غير المرخصين، وعلى أهمية استخراج بوليصة تأمين على العاملات أو العاملين كذلك، كما قال العبسي بأن «هناك شركات تأمين تؤمن ضد هروب الخادمة أو رفضها العمل والمرض والإصابة والوفاة، بمبلغ لا يتجاوز 70 دينار لبوليصة التي تكون مدتها سنتان، ففي هذا حماية لحقك في كافة الظروف، لأنها تعوضك بما دفعت من تكلفة استقدام، بالإضافة لتذكرة العودة».
هذه القوانين وغيرها من القوانين المهمة جداً مما ذكرها الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل عبر تغريداته، يجب على الجميع الاطلاع عليها تجنباً لأي إشكال قد يقع بين الجمهور من جهة، ومكاتب استقدام العاملات والعاملات من جهة أخرى. كل ذلك ليعرف الجميع حقهم القانوني والأخلاقي دون انتقاص أو ظلم.
