لا نعرف بصدق من أين نبدأ في هذه القضية الشائكة والصادمة في تفاصيلها والتي تعتبر من أخطر القضايا التي تحمل أبعاداً عديدة وأهمها البعد الأمني والتنموي وسابقة لم تحدث يوماً على مستوى دول الخليج العربي فما حصل اختراق لأهم الأجهزة التنموية والصحية في مملكة البحرين بشكل لا يخطر على بال الشيطان نفسه. غير أننا ندرك كل من توارد إليه خبر هذه القضية والتي تعتبر قضية رأي عام يدرك أنها جريمة تطول الأمن الوطني والقومي في مملكة البحرين وتستوجب تحرك جميع المسؤولين من أعلى المستويات للقصاص من كافة المجرمين والمتورطين والأهم رأس الإجرام كبير العصابة .
نود أولاً التأكيد على مبدأ إن كانت القضية المثارة حالياً بين الأطباء والقطاع الصيدلي قد وصلت إلى أروقة النيابة أو القضاء وإن وصلت فنحن نشدد على ثقفتنا بعدالة القضاء البحريني ونزاهته ولا نتدخل في مجريات التحقيق والقضية وننتظر حكم العدالة غير أن القصة المثارة التي تدور حول طبيب متخصص في مجال الطب العصبي ويقال طبيب مخ وأعصاب وهو يعمل في أحد المستشفيات الحكومية الكبيرة ولديه أيضا عيادتان في اثنين من المستشفيات الخاصة وثلاث صيدليات « الصيدليات مسجلة باسم ابنه مما يدفعنا للتساؤل من الناحية التشريعية كيف تم ذلك ولماذا لا يكون هناك قانون يشدد في الرقابة على هذه المسائل حتى نضمن أن لا يستغل الطبيب المرضى في صرف أدوية لا يحتاجونها لأجل تكسبه هو تحت اسم ابنه بحيث تكون هناك رقابة حول مسألة ألا يكون الطبيب الذي له صلة قرابة من الذي يسجل الصيدلية باسمه عضو مجلس إدارة أو مبالغ الصيدلية تتجه في حسابه البنكي مباشرة « المهم نعود لهذا الدكتور الذي ضبط وهو لا يبيع حبوب ليريكا فحسب بل يتاجر فيها من خلال عياداته وصيدلياته المسجلة باسم ابنه!
وحتى نتمهل في سرد الفاجعة دعونا أولاً نبين للقارئ الذي يجهل دواعي استخدام ليريكا أنها حبوب تصرف لأجل تخفيف الآلام الكبيرة في الأعصاب وخلايا المخ والتعود على استخدامها يتسبب بالإدمان وبالطبع هناك مدمنون لهذا النوع من الحبوب التي تعتبر البديل الأرخص للمخدرات ودول عديدة بالعالم منها دول خليجية كالسعودية والإمارات جرمتها وصنفتها على أنها مخدرات لأضرارها الكبيرة .
من تفاصيل ما تم ويشاع هذا الطبيب البحريني تآمر مع شخص مدمن في تحرير وصفات لصرف حبوب « ليريكا « حيث يقوم بصرف ما عدده 100 علبة ليريكا دفعة واحدة « ركزوا هنا العلبة الواحدة تحوي 4 شرائح كل شريحة فيها 12 حبة « أي ما مجموعه 4800 حبة ليريكا !! هل يتخيل أحد عدد الحبوب التي تباع يومياً ويتاجر بها وتنشر داخل مملكة البحرين بين الأحياء والشوارع ولربما ولا نبالغ إن قلنا قد تصل إلى المراهقين وبين الطلبة فهم الفئات السهلة الاصطياد طبعاً فمن يضمن هذه الكمية المهولة لا تصل إلى هناك أصلاً طالما طبيب بحريني « منا وفينا كما يقال « يصرفها ويتاجر بها فقط لأجل التربح المادي السريع !
وحتى نكمل لكم القصة يقوم الشخص المدمن المتآمر معه « الوسيط « باستلام الوصفات الطبية التي تسجل بأسماء بعضهم مرضى وهميين تدرج معها « بطاقتهم السكانية « وكثير منهم بالأصل لم يراجعوا العيادة وبعضهم لم يحدث أن زار الطبيب أصلاً ولا يعرفه « وهنا علامة الاستفهام كيف تحصل هذا الطبيب على بطاقات أشخاص بعضهم أجانب غادروا البحرين منذ فترة طويلة وبعضهم بحرينيون ولكنهم لم يراجعوا عيادته وبعضهم راجع عيادته مرة واحدة فقط من سنين طويلة ! المدمن الوسيط الذي يعتبر « جوكر» العملية كلها يقوم بالاتجاه إلى إحدى الصيدليات الثلاث لهذا الطبيب ويقوم هناك العاملون بصرف الكميات الضخمة من هذه الحبوب فهم يعرفونه جيداً وقد وجههم الطبيب أن يصرفوا له أول ما يتجه إليهم حيث يقوم الطبيب بالاتصال بهم لتجهيز الكمية له ومن ثم يقوم هذا الوسيط المدمن بالتوجه للصيدلية وأخذها للمتاجرة بها وبيعها لتصل أرباح الطبيب من المائة علبة التي يبيعها ألفين دينار « في ضربة واحدة «.
وبالطبع عندما يبيعها على المدمنين فهو يحسب عليهم تكاليف مراجعة عيادته والكشف والوصفة التي صرفت حتى وإن كانت المراجعة باسم مزور لشخص استخدم اسمه وبطاقته السكانية لهذه العيادة التي لا يعرفها ولم يزرها بقيمة 20 دينارا للفحص والعلبة التي سعرها 20 دينارا تباع عليهم بـ68 دينارا ! « ما أرخصه هذا الدكتور باع أبناء وطنه بهذا المبلغ الصغير لأجل دفعهم إلى دوامة الإدمان ودروب الضياع حسبي الله ونعم الوكيل». القضية التي هي تموج بين الأطباء حالياً تدفعنا للتساؤل كم طبيباً بحرينياً بيننا يمارس نفس الإجرام متجاوزاً قسمه كطبيب وأخلاقيات المهنة وقبلها مسؤولياته الوطنية وخوفه من الله وكم شخصاً مثل الوسيط المدمن بيننا يجمع البطاقات السكانية لأشخاص لا يعلمون كيف تستغل معلوماتهم الشخصية ويقوم ببيع هذه الكمية المهولة من الحبوب التي لا نعلم إلى أين تصل في نهاية المطاف فبالتأكيد قد تباع لأطفال وطلبة وشباب « أعود لأذكر القارئ نحن نتحدث هنا عن 4800 حبة ليريكا تباع بين فترة وأخرى دون قيود ودون حتى أن تتم الرقابة والمساءلة عن أسباب صرف هذه الكمية المهولة من الدواء في يوم واحد ؟ «
طبعاً هنا نوجه علامة استفهام هامة إلى الجهات المسؤولة والرقابية وأولها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية « نهرة « حول الآلية المتبعة من جانبهم في مسألة الرقابة على العيادات والمستشفيات والصيدليات وكيف تمت هذه الجريمة التي أراد الله أن تظهر اليوم رحمة بأبناء البحرين ومستقبلها والتي كانت تتم بشكل مستمر دون التدقيق على كيف تصرف هذه الكميات دفعة واحدة يومياً لشخص معين دائماً هو من يصرفها وكلها ترجع لطبيب واحد وتصرف في صيدلياته الثلاث فقط وتدفع بطريقة الكاش كما نتساءل هنا عن دور الجهات الرقابية وأعضاء مجلس النواب وإن كان هناك تشديد ورقابة ومتابعة في هذه المسائل والأهم بحث قوانين تمنع هذه الثغرات التي حدثت وأدت إلى هذه المصيبة!
هل هذا الشخص لديه تخويل vip مثلاً حتى يصرف كمية ضخمة من حبوب تتسبب بالإدمان دون مساءلة ورقابة ؟ هل هناك شخص متعاون معه بحيث يغض الطرف عنه مثلاً أم إن المسألة ترجع إلى قصور في المراقبين وقلة إعدادهم مثلاً أم هي تعود بالنهاية إلى قصور تشريعي؟ فما حصل نحتاج إلى تفسير منطقي بشأنه وهي أسئلة يحتاج الرأي العام البحريني قبل الصحافة إلى التحصل على إجابتها من الجهات المسؤولة والرقابية وممثلي الشعب على الأطباء والعيادات والصيدليات !
ما فعله هذا الدكتور العار على مهنة الطب في البحرين والخائن لوطنه قبل مهنته جريمة لا تغتفر ولا يمكن أبداً أن يفرط من العقاب حتى وإن كانت حبوب ليريكا في البحرين لم تصنف بعد ضمن المواد المخدرة فالتعامل القانوني معه يجب أن يكون استثنائياً فهو لم يتسبب بالخراب والإدمان لشخص أو شخصين أو ثلاثة نحن هنا نتحدث عن 4800 حبة ومبلغ ألفين دينار تدفع له من جيوب الناس! نحن هنا نتحدث عن ما تم تداوله وكشفه ولربما هناك « بلاوي « أخرى لم تكشف كأن يكون هذا الطبيب يستغل مرضى آخرين غير الوسيط مراجعين له لدفعهم إلى الإدمان ثم التحول إلى سماسرة ليريكا يبيعون له ليتربح من ورائهم !
هذا المجرم لا يجب أن يفرط من العدالة فهو كان يخدر شعب البحرين بشكل مستمر « إذا شخص منا وفينا يعمل هكذا كمرتزق لأجل المال والتكسب السريع ماذا ترك لعملاء إيران وأعدائنا بالخارج ؟ « هذا المجرم كان يهيئ شبابنا لجعلهم لقمة سائغة للمخططات الإيرانية المعادية لمملكة البحرين فإن كنا ننجح بشكل مستمر في ضبط المخدرات القادمة لنا من إيران لضرب أجيال المستقبل وإفساد مجتمعنا فكيف بشخص منا وفينا يقوم بهذا الإجرام ويسهل على أعدائنا مهمتهم ؟
نطالب في هذا الشأن أن يأمر والد الإنسانية سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه بتشكيل لجنة تحقيق على أعلى المستويات وكذلك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني أن يتولى متابعة هذه الجريمة فالقضية تمس أمننا الوطني ولا يجب الاستهانة بها أبداً مع هذا المجرم فهناك 4800 منزل ورب أسرة ومدمن يعاني من جراء هذه الجريمة المخزية.
وللحديث بقية.
{{ article.visit_count }}
نود أولاً التأكيد على مبدأ إن كانت القضية المثارة حالياً بين الأطباء والقطاع الصيدلي قد وصلت إلى أروقة النيابة أو القضاء وإن وصلت فنحن نشدد على ثقفتنا بعدالة القضاء البحريني ونزاهته ولا نتدخل في مجريات التحقيق والقضية وننتظر حكم العدالة غير أن القصة المثارة التي تدور حول طبيب متخصص في مجال الطب العصبي ويقال طبيب مخ وأعصاب وهو يعمل في أحد المستشفيات الحكومية الكبيرة ولديه أيضا عيادتان في اثنين من المستشفيات الخاصة وثلاث صيدليات « الصيدليات مسجلة باسم ابنه مما يدفعنا للتساؤل من الناحية التشريعية كيف تم ذلك ولماذا لا يكون هناك قانون يشدد في الرقابة على هذه المسائل حتى نضمن أن لا يستغل الطبيب المرضى في صرف أدوية لا يحتاجونها لأجل تكسبه هو تحت اسم ابنه بحيث تكون هناك رقابة حول مسألة ألا يكون الطبيب الذي له صلة قرابة من الذي يسجل الصيدلية باسمه عضو مجلس إدارة أو مبالغ الصيدلية تتجه في حسابه البنكي مباشرة « المهم نعود لهذا الدكتور الذي ضبط وهو لا يبيع حبوب ليريكا فحسب بل يتاجر فيها من خلال عياداته وصيدلياته المسجلة باسم ابنه!
وحتى نتمهل في سرد الفاجعة دعونا أولاً نبين للقارئ الذي يجهل دواعي استخدام ليريكا أنها حبوب تصرف لأجل تخفيف الآلام الكبيرة في الأعصاب وخلايا المخ والتعود على استخدامها يتسبب بالإدمان وبالطبع هناك مدمنون لهذا النوع من الحبوب التي تعتبر البديل الأرخص للمخدرات ودول عديدة بالعالم منها دول خليجية كالسعودية والإمارات جرمتها وصنفتها على أنها مخدرات لأضرارها الكبيرة .
من تفاصيل ما تم ويشاع هذا الطبيب البحريني تآمر مع شخص مدمن في تحرير وصفات لصرف حبوب « ليريكا « حيث يقوم بصرف ما عدده 100 علبة ليريكا دفعة واحدة « ركزوا هنا العلبة الواحدة تحوي 4 شرائح كل شريحة فيها 12 حبة « أي ما مجموعه 4800 حبة ليريكا !! هل يتخيل أحد عدد الحبوب التي تباع يومياً ويتاجر بها وتنشر داخل مملكة البحرين بين الأحياء والشوارع ولربما ولا نبالغ إن قلنا قد تصل إلى المراهقين وبين الطلبة فهم الفئات السهلة الاصطياد طبعاً فمن يضمن هذه الكمية المهولة لا تصل إلى هناك أصلاً طالما طبيب بحريني « منا وفينا كما يقال « يصرفها ويتاجر بها فقط لأجل التربح المادي السريع !
وحتى نكمل لكم القصة يقوم الشخص المدمن المتآمر معه « الوسيط « باستلام الوصفات الطبية التي تسجل بأسماء بعضهم مرضى وهميين تدرج معها « بطاقتهم السكانية « وكثير منهم بالأصل لم يراجعوا العيادة وبعضهم لم يحدث أن زار الطبيب أصلاً ولا يعرفه « وهنا علامة الاستفهام كيف تحصل هذا الطبيب على بطاقات أشخاص بعضهم أجانب غادروا البحرين منذ فترة طويلة وبعضهم بحرينيون ولكنهم لم يراجعوا عيادته وبعضهم راجع عيادته مرة واحدة فقط من سنين طويلة ! المدمن الوسيط الذي يعتبر « جوكر» العملية كلها يقوم بالاتجاه إلى إحدى الصيدليات الثلاث لهذا الطبيب ويقوم هناك العاملون بصرف الكميات الضخمة من هذه الحبوب فهم يعرفونه جيداً وقد وجههم الطبيب أن يصرفوا له أول ما يتجه إليهم حيث يقوم الطبيب بالاتصال بهم لتجهيز الكمية له ومن ثم يقوم هذا الوسيط المدمن بالتوجه للصيدلية وأخذها للمتاجرة بها وبيعها لتصل أرباح الطبيب من المائة علبة التي يبيعها ألفين دينار « في ضربة واحدة «.
وبالطبع عندما يبيعها على المدمنين فهو يحسب عليهم تكاليف مراجعة عيادته والكشف والوصفة التي صرفت حتى وإن كانت المراجعة باسم مزور لشخص استخدم اسمه وبطاقته السكانية لهذه العيادة التي لا يعرفها ولم يزرها بقيمة 20 دينارا للفحص والعلبة التي سعرها 20 دينارا تباع عليهم بـ68 دينارا ! « ما أرخصه هذا الدكتور باع أبناء وطنه بهذا المبلغ الصغير لأجل دفعهم إلى دوامة الإدمان ودروب الضياع حسبي الله ونعم الوكيل». القضية التي هي تموج بين الأطباء حالياً تدفعنا للتساؤل كم طبيباً بحرينياً بيننا يمارس نفس الإجرام متجاوزاً قسمه كطبيب وأخلاقيات المهنة وقبلها مسؤولياته الوطنية وخوفه من الله وكم شخصاً مثل الوسيط المدمن بيننا يجمع البطاقات السكانية لأشخاص لا يعلمون كيف تستغل معلوماتهم الشخصية ويقوم ببيع هذه الكمية المهولة من الحبوب التي لا نعلم إلى أين تصل في نهاية المطاف فبالتأكيد قد تباع لأطفال وطلبة وشباب « أعود لأذكر القارئ نحن نتحدث هنا عن 4800 حبة ليريكا تباع بين فترة وأخرى دون قيود ودون حتى أن تتم الرقابة والمساءلة عن أسباب صرف هذه الكمية المهولة من الدواء في يوم واحد ؟ «
طبعاً هنا نوجه علامة استفهام هامة إلى الجهات المسؤولة والرقابية وأولها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية « نهرة « حول الآلية المتبعة من جانبهم في مسألة الرقابة على العيادات والمستشفيات والصيدليات وكيف تمت هذه الجريمة التي أراد الله أن تظهر اليوم رحمة بأبناء البحرين ومستقبلها والتي كانت تتم بشكل مستمر دون التدقيق على كيف تصرف هذه الكميات دفعة واحدة يومياً لشخص معين دائماً هو من يصرفها وكلها ترجع لطبيب واحد وتصرف في صيدلياته الثلاث فقط وتدفع بطريقة الكاش كما نتساءل هنا عن دور الجهات الرقابية وأعضاء مجلس النواب وإن كان هناك تشديد ورقابة ومتابعة في هذه المسائل والأهم بحث قوانين تمنع هذه الثغرات التي حدثت وأدت إلى هذه المصيبة!
هل هذا الشخص لديه تخويل vip مثلاً حتى يصرف كمية ضخمة من حبوب تتسبب بالإدمان دون مساءلة ورقابة ؟ هل هناك شخص متعاون معه بحيث يغض الطرف عنه مثلاً أم إن المسألة ترجع إلى قصور في المراقبين وقلة إعدادهم مثلاً أم هي تعود بالنهاية إلى قصور تشريعي؟ فما حصل نحتاج إلى تفسير منطقي بشأنه وهي أسئلة يحتاج الرأي العام البحريني قبل الصحافة إلى التحصل على إجابتها من الجهات المسؤولة والرقابية وممثلي الشعب على الأطباء والعيادات والصيدليات !
ما فعله هذا الدكتور العار على مهنة الطب في البحرين والخائن لوطنه قبل مهنته جريمة لا تغتفر ولا يمكن أبداً أن يفرط من العقاب حتى وإن كانت حبوب ليريكا في البحرين لم تصنف بعد ضمن المواد المخدرة فالتعامل القانوني معه يجب أن يكون استثنائياً فهو لم يتسبب بالخراب والإدمان لشخص أو شخصين أو ثلاثة نحن هنا نتحدث عن 4800 حبة ومبلغ ألفين دينار تدفع له من جيوب الناس! نحن هنا نتحدث عن ما تم تداوله وكشفه ولربما هناك « بلاوي « أخرى لم تكشف كأن يكون هذا الطبيب يستغل مرضى آخرين غير الوسيط مراجعين له لدفعهم إلى الإدمان ثم التحول إلى سماسرة ليريكا يبيعون له ليتربح من ورائهم !
هذا المجرم لا يجب أن يفرط من العدالة فهو كان يخدر شعب البحرين بشكل مستمر « إذا شخص منا وفينا يعمل هكذا كمرتزق لأجل المال والتكسب السريع ماذا ترك لعملاء إيران وأعدائنا بالخارج ؟ « هذا المجرم كان يهيئ شبابنا لجعلهم لقمة سائغة للمخططات الإيرانية المعادية لمملكة البحرين فإن كنا ننجح بشكل مستمر في ضبط المخدرات القادمة لنا من إيران لضرب أجيال المستقبل وإفساد مجتمعنا فكيف بشخص منا وفينا يقوم بهذا الإجرام ويسهل على أعدائنا مهمتهم ؟
نطالب في هذا الشأن أن يأمر والد الإنسانية سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه بتشكيل لجنة تحقيق على أعلى المستويات وكذلك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني أن يتولى متابعة هذه الجريمة فالقضية تمس أمننا الوطني ولا يجب الاستهانة بها أبداً مع هذا المجرم فهناك 4800 منزل ورب أسرة ومدمن يعاني من جراء هذه الجريمة المخزية.
وللحديث بقية.
