قبل التطرق للتحديات لا بد من الإشارة إلى أهمية إيضاح أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية الهامة من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق لمعدلات نمو اقتصادي، تواجه التزايد المستمر في عدد السكان وفي إيجاد فرص عمل لاستيعاب البطالة التي تهدد السلام الاجتماعي والأمن الاقتصادي، وكذلك في استقرار للمستوى العام للأسعار بما يحفظ للنقود قوتها الشرائية في الداخل والخارج. إن هذا التكامل يشكل فيما بينها منظومة تتناسق أجزاؤها وتتفاعل أركانها، حيث تؤثر كل أداة بالأدوات الأخرى في نحو متناغم ومتوازن من أجل تحقيق الغاية التي يسعى المجتمع دائماً إليها وهي الاستقرار الاقتصادي. ولتحقيق ذلك لا بد من دراسة أثر السياسات التي وضعت لمعالجة التحديات.
لا توجد سلطة تنفيذية في العالم لا تواجه تحديات مستقبلية، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي. وقد نجحت البحرين في تخطي أزمتها الأمنية عبر المعايير والمقاييس لجودة مواجهة كل مرحلة من مراحل ولادة ونمو الأزمة. عبر جودة مراقبة العناصر المؤثرة في ولادة الأزمة، وجودة عمليات وسلوكيات الأزمة، وجودة التقليل من الآثار الناجمة، وجودة الرقابة الداخلية والخارجية، وجودة المناخ المحيط بالأزمة. هذا على المستوى الأمني. ومن المعلوم أن الاستقرار الأمني هو مدخل التنمية المستدام للمجتمعات، شريطة أن يرافق حل الأزمات الأمنية إجراءات ومبادرات تسهم في رسم ملامح واضحة للتطوير والنمو الاقتصادي بما يعكس جهود المملكة وحرصها على بناء حياة أفضل لكافة أفرادها. يحسب للبحرين أنها من الدول الرائدة في وضع المشاريع وبناء القوانين وإطلاق الرؤى المستقبلية، ولكن: يبقى سؤال المواطن والمراقب ما مدى أثر تلك التشريعات والمشاريع على حياة المواطن من الناحية الاقتصادية والمالية؟
لماذا نقيس الأثر؟
قياس الأثر عملية مهمة جداً في معرفة مدى تحقيق الأهداف التي تم وضعها وقامت السلطة التنفيذية بتنفيذها. ثم إن قياس الأثر لا يتحقق إلا بتجميع وتخزين البيانات والتحقق من صدقها ثم يتم تحليلها.
أبرز ما جاء بتقرير برنامج التوازن المالي، المشاريع التنموية الكبرى: توسعة مصفاة بابكو والخط السادس في ألبا وديار المحرق ومراسي البحرين والأفنيوز ومشروع توسعة مطار البحرين. دعم القطاع الخاص بأكثر من 2 مليار دولار، ودعم 125 ألف فرد و45 ألف مؤسسة 60٪ من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي ما يوازي 86٪، تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين. تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية - ضريبة القيمة المضافة ومراجعة رسوم الخدمات الحكومية.
* الخلاصة:
هناك مخاوف وقلق ينتاب المواطن، نتيجة الإجراءات الأخيرة التي تحتاج إلى تطمينات ملموسة، لذلك أصبح من الضروري إعادة دراسة البيانات والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والمالية للوقوف على مدى أثرها على المواطن، ومدى فاعلية ونجاعة البيئة الداخلية المنفذة لهذه الإجراءات من السلطة التنفيذية.
فالمواطن يعتقد أن السياسات المالية أثرت على الاقتصاد والمجتمع جراء زيادة المحروقات والغاز والكهرباء وإعادة تعرفة الرسوم التجارية والعبء التجاري، الذي تسبب في تقليص الموظفين أو الاستغناء عنهم لدى عدد من الشركات المتوسطة وإغلاق عدد من المحلات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أما ما يتعلق باعتقاد المواطن عن أسباب الآثار الاجتماعية فتمثلت: في تراجع فرص العمل بالقطاع العام والخاص، وكذلك أثر القيمة المضافة وزيادة رسوم المحروقات والكهرباء والماء على دخل الفرد، ناهيك عن مخاوف المواطن من التحديات المستقبلية التي قد تواجه صندوق التقاعد ومشروع التأمين الصحي هذا بجانب قلقه بعد فصل إعادة الدعم عن الراتب حيث إنه جعلها جزءاً من دخله الشهري يقوم بصرفها بما يتناسب واحتياجاته، ويعتقد أنها في طريقها للتقليص..!
كل تلك المخاوف تعد تحديات نأمل في أخذها بعين الاعتبار وتحويلها إلى فرص للبناء.
{{ article.visit_count }}
لا توجد سلطة تنفيذية في العالم لا تواجه تحديات مستقبلية، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي. وقد نجحت البحرين في تخطي أزمتها الأمنية عبر المعايير والمقاييس لجودة مواجهة كل مرحلة من مراحل ولادة ونمو الأزمة. عبر جودة مراقبة العناصر المؤثرة في ولادة الأزمة، وجودة عمليات وسلوكيات الأزمة، وجودة التقليل من الآثار الناجمة، وجودة الرقابة الداخلية والخارجية، وجودة المناخ المحيط بالأزمة. هذا على المستوى الأمني. ومن المعلوم أن الاستقرار الأمني هو مدخل التنمية المستدام للمجتمعات، شريطة أن يرافق حل الأزمات الأمنية إجراءات ومبادرات تسهم في رسم ملامح واضحة للتطوير والنمو الاقتصادي بما يعكس جهود المملكة وحرصها على بناء حياة أفضل لكافة أفرادها. يحسب للبحرين أنها من الدول الرائدة في وضع المشاريع وبناء القوانين وإطلاق الرؤى المستقبلية، ولكن: يبقى سؤال المواطن والمراقب ما مدى أثر تلك التشريعات والمشاريع على حياة المواطن من الناحية الاقتصادية والمالية؟
لماذا نقيس الأثر؟
قياس الأثر عملية مهمة جداً في معرفة مدى تحقيق الأهداف التي تم وضعها وقامت السلطة التنفيذية بتنفيذها. ثم إن قياس الأثر لا يتحقق إلا بتجميع وتخزين البيانات والتحقق من صدقها ثم يتم تحليلها.
أبرز ما جاء بتقرير برنامج التوازن المالي، المشاريع التنموية الكبرى: توسعة مصفاة بابكو والخط السادس في ألبا وديار المحرق ومراسي البحرين والأفنيوز ومشروع توسعة مطار البحرين. دعم القطاع الخاص بأكثر من 2 مليار دولار، ودعم 125 ألف فرد و45 ألف مؤسسة 60٪ من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي ما يوازي 86٪، تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين. تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية - ضريبة القيمة المضافة ومراجعة رسوم الخدمات الحكومية.
* الخلاصة:
هناك مخاوف وقلق ينتاب المواطن، نتيجة الإجراءات الأخيرة التي تحتاج إلى تطمينات ملموسة، لذلك أصبح من الضروري إعادة دراسة البيانات والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والمالية للوقوف على مدى أثرها على المواطن، ومدى فاعلية ونجاعة البيئة الداخلية المنفذة لهذه الإجراءات من السلطة التنفيذية.
فالمواطن يعتقد أن السياسات المالية أثرت على الاقتصاد والمجتمع جراء زيادة المحروقات والغاز والكهرباء وإعادة تعرفة الرسوم التجارية والعبء التجاري، الذي تسبب في تقليص الموظفين أو الاستغناء عنهم لدى عدد من الشركات المتوسطة وإغلاق عدد من المحلات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أما ما يتعلق باعتقاد المواطن عن أسباب الآثار الاجتماعية فتمثلت: في تراجع فرص العمل بالقطاع العام والخاص، وكذلك أثر القيمة المضافة وزيادة رسوم المحروقات والكهرباء والماء على دخل الفرد، ناهيك عن مخاوف المواطن من التحديات المستقبلية التي قد تواجه صندوق التقاعد ومشروع التأمين الصحي هذا بجانب قلقه بعد فصل إعادة الدعم عن الراتب حيث إنه جعلها جزءاً من دخله الشهري يقوم بصرفها بما يتناسب واحتياجاته، ويعتقد أنها في طريقها للتقليص..!
كل تلك المخاوف تعد تحديات نأمل في أخذها بعين الاعتبار وتحويلها إلى فرص للبناء.
