لدينا سؤال في غاية الأهمية، وهو، لماذا تتعقَّد علاجات بعض الملفات الوطنية عندنا في البحرين؟ ولماذا تبدأ المشكلة صغيرة جداً، ثم تنتهي لتصبح ملفاً في غاية التعقيد؟ ربما الجواب أبسط مما نتوقع، وهو أننا لا نعالج المشكلة منذ البداية، حتى تتراكم وتتمدد، فنجد أنفسنا أمام صخرة كبيرة جداً يصعب حملها أو إزالتها.
هناك الكثير من الملفات يمكن أن نطرحها كأمثلة حيَّة في موضوع العلاجات الصعبة والشائكة في البحرين، خاصة فيما يخص القضايا الخدمية للمواطنين. لعل من أبرز تلكم الملفات، هو ملف الإسكان، والذي لم تتم معالجته منذ البداية بشكل واضح وصريح، حتى وصلنا لمرحلة من خروج هذا الملف عن السيطرة، وها نحن اليوم أمام عشرات الآلاف من الطلبات الإسكانية على طاولة الوزارة، بينما كان بالإمكان أفضل مما كان.
إن من أبرز الملفات المهمة التي نود الحديث عنها هنا، هو ملف الباحثين عن العمل، بالتوازي مع موضوع «البحرنة». في الجلسة الفائتة لملجس النواب، والتي امتدت لنحو 10 ساعات من النقاش والجدال والسجال، اتفق النواب على أن ملف «بحرنة الوظائف» وما يستتبعه من إيقاف توظيف الأجانب في البحرين، سيحل عقدة ملف من أخطر وأبرز ملفاتنا الوطنية الحالية، ألا وهو ملف «الباحثين عن العمل». هذا الملف الذي يمكن له أن يتوسع ويأخذ أبعاداً خطيرة لو لم ننتبه لمعالجته فوراً.
نعم، هذا الملف شبيه بملف الإسكان، فالتلكؤ الذي حصل منذ عقود من الزمان في معالجة هذا الملف، جعل ثقله كبيراً للغاية، بل أنه تمدد ليشمل كل التخصصات وكل الفئات وكل الأعمار، فبالإضافة إلى عدم وجود رغبة حقيقية وجادة في معالجة ملف الباحثين عن العمل، وبموازاة ذلك، كان الباب مفتوحاً أمام العمالة الأجنبية للإستيلاء على أفضل المناصب والمراكز في القطاعين، مما جعل توظيف الباحثين عن العمل من أبناء الوطن أشبه بالمستحيل، فنكرر ونعيد من جديد ونقول، بأنه كان بالإمكان أفضل مما كان.
لعل من أهم وأفضل الجلسات التي خرج علينا بها النواب خلال هذا الدور، هو تطرقهم الصريح جداً لمعالجة ملف «البحرنة»، ورفضهم القاطع بتهميش المواطن البحريني، وكذلك فيما يخص قضايا توظيفه ودمجه في سوق العمل، خاصة أن أعداد الباحثين عن العمل-بحسب النائب الدوسري- قد وصلت إلى أكثر من 26 ألف مواطن بحريني.
هذا الرقم الخطير والذي يوازيه عدم وضوح الرؤية في ملف الاستغناء عن العمالة الأجنبية في مؤسسات الدولة والمؤسسات والشركات الخاصة، سيجعل ملف توظيف البحرينيين من الشباب والشابات ومن كافة التخصصات أمراً مستحيلاً جداً على المدى القصير وليس البعيد، مما يدخل البلاد في دوامة هي في غنى عنها لو جاء القرار حاسماً بالاستغناء عن غالبية العمالة الأجنبية، تلكم التي يحصل أفرادها من خلال مناصبهم الكبيرة على رواتب ومميزات لا يحصل عليها حتى الوزير. هذا ما ينبغي الالتفات إليه جيداً.
هناك الكثير من الملفات يمكن أن نطرحها كأمثلة حيَّة في موضوع العلاجات الصعبة والشائكة في البحرين، خاصة فيما يخص القضايا الخدمية للمواطنين. لعل من أبرز تلكم الملفات، هو ملف الإسكان، والذي لم تتم معالجته منذ البداية بشكل واضح وصريح، حتى وصلنا لمرحلة من خروج هذا الملف عن السيطرة، وها نحن اليوم أمام عشرات الآلاف من الطلبات الإسكانية على طاولة الوزارة، بينما كان بالإمكان أفضل مما كان.
إن من أبرز الملفات المهمة التي نود الحديث عنها هنا، هو ملف الباحثين عن العمل، بالتوازي مع موضوع «البحرنة». في الجلسة الفائتة لملجس النواب، والتي امتدت لنحو 10 ساعات من النقاش والجدال والسجال، اتفق النواب على أن ملف «بحرنة الوظائف» وما يستتبعه من إيقاف توظيف الأجانب في البحرين، سيحل عقدة ملف من أخطر وأبرز ملفاتنا الوطنية الحالية، ألا وهو ملف «الباحثين عن العمل». هذا الملف الذي يمكن له أن يتوسع ويأخذ أبعاداً خطيرة لو لم ننتبه لمعالجته فوراً.
نعم، هذا الملف شبيه بملف الإسكان، فالتلكؤ الذي حصل منذ عقود من الزمان في معالجة هذا الملف، جعل ثقله كبيراً للغاية، بل أنه تمدد ليشمل كل التخصصات وكل الفئات وكل الأعمار، فبالإضافة إلى عدم وجود رغبة حقيقية وجادة في معالجة ملف الباحثين عن العمل، وبموازاة ذلك، كان الباب مفتوحاً أمام العمالة الأجنبية للإستيلاء على أفضل المناصب والمراكز في القطاعين، مما جعل توظيف الباحثين عن العمل من أبناء الوطن أشبه بالمستحيل، فنكرر ونعيد من جديد ونقول، بأنه كان بالإمكان أفضل مما كان.
لعل من أهم وأفضل الجلسات التي خرج علينا بها النواب خلال هذا الدور، هو تطرقهم الصريح جداً لمعالجة ملف «البحرنة»، ورفضهم القاطع بتهميش المواطن البحريني، وكذلك فيما يخص قضايا توظيفه ودمجه في سوق العمل، خاصة أن أعداد الباحثين عن العمل-بحسب النائب الدوسري- قد وصلت إلى أكثر من 26 ألف مواطن بحريني.
هذا الرقم الخطير والذي يوازيه عدم وضوح الرؤية في ملف الاستغناء عن العمالة الأجنبية في مؤسسات الدولة والمؤسسات والشركات الخاصة، سيجعل ملف توظيف البحرينيين من الشباب والشابات ومن كافة التخصصات أمراً مستحيلاً جداً على المدى القصير وليس البعيد، مما يدخل البلاد في دوامة هي في غنى عنها لو جاء القرار حاسماً بالاستغناء عن غالبية العمالة الأجنبية، تلكم التي يحصل أفرادها من خلال مناصبهم الكبيرة على رواتب ومميزات لا يحصل عليها حتى الوزير. هذا ما ينبغي الالتفات إليه جيداً.
