حقيقة أن لدينا أنظمة ديمقراطية أفضل مما عليه العديد من دول إقليمية أو عربية، لا يعني أننا لسنا بحاجة إلى مزيد من التحسينات. فالديمقراطية المثالية هي من تسعى للتحسينات بشكل مستمر لتواكب المتغيرات السياسية والمدنية، ومن جهة أخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فكرة أننا مازلنا لا نتقن حتى الآن نوع مجتمعاتنا بسبب التفاعلات الاقتصادية هي فكرة خاطئة بل وخطيرة، يمكن أن تؤثر في المستقبل سلباً، في موضوع الديمقراطية والمبادرات التي تعد أرضية للمنجزات التنموية المستدامة. في الواقع لا يمكن أن يقاوم المواطن التطبيقات العامة للنماذج الاقتصادية المستوردة التي قد تكون تؤدي غرضها في بعض الدول، ولكن ليس بالضرورة أن تعطي نفس النتائج في بيئة مجتمعنا أو بيئتنا الاقتصادية أو الديمقراطية.
إن العمل الرئيس الذي يؤثر على الديمقراطية، هو هيمنة القضايا الاقتصادية باعتبارها تحتل المرتبة الأولى قبل القيم الديمقراطية، على الرغم من أن الدول الديمقراطية قضى مواطنوها معظم حياتهم في مؤسسات غير ديمقراطية، كالشركات الحكومية وشبه الحكومية. ليس ذلك فحسب بل إن دولاً متقدمة اقتصادياً وديمقراطياً مازالت تدعم شركاتها وتحميها من المنافسة الخارجية على سبيل المثال لا الحصر نذكر، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، الداعين لتحرير السوق تحت شعار البقاء للأفضل «الأقوى»! وتدعم مواطنيها بالتعليم والصحة والسكن، لسنا بمستوى تلك الدول ولكننا لسنا بذاك السوء.
الممثلون السياسيون
الممثلون السياسيون هم الممثلون الوحيدون على المسرح الديمقراطي، والواقع الاجتماعي في الوقت الحالي هو المتاح للمواطنين، لتبعيتهم الإجبارية للواقع الاقتصادي، الذي يُلزمهم بنقل مطالبتهم إلى ممثليهم لتحقيقها أو السعي لتحقيقها، ليس عبر أدواتهم السياسية، ولكن عبر المناشدات والالتماسات، لذلك يجب تحسين الواقع الاقتصادي للفرد وإزاحة مخاوفه، من أجل تحريره بشكل كافٍ لأن ذلك سيسمح له بأن يكون فاعلاً بصورة أكبر بالديمقراطية. كثر الحديث عن الإنجازات الاقتصادية التي حققت الرفاهية للمواطنين وهذا موضوع بحاجة للتدقيق، ولكن، يجب أن تظل الديمقراطية هي حجر الزاوية في المجتمع. هناك حقيقة يجب أن نقبلها أو نتقبلها، أن كثيراً من الموطنين يعتقدون أن الممثلين السياسيين، فشلوا في التمثيل ليس لأنهم غير بارعين، بل لأنهم فقدوا دورهم في تصور الواقع وفهمه، لذلك خصصوا وقتهم للاحتياجات قصيرة الأجل التي ستكون لها آثار مدمرة على المدى الطويل، مثل مستقبل مدخرات المواطن والأعباء المالية التي يتحملونها جراء اقتراض الدولة أو احتساب الدعم الخليجي والضرائب إنجازاً اقتصادياً ومالياً! مما يجعل واقعنا يميل إلى العمل السياسي على أسس تجريبية رغم مرور كل تلك السنين من النقلة الديمقراطية.
اعتبارات عامة
إن الفصل بين الاقتصاد الوطني والاقتصاديات المؤسسية يجعل تقييم الأرباح غير دقيق. على سبيل المثال، الزيادة في الأرباح أو سد العجوزات الناتجة عن التسريح، مصطنعة لأنها مبنية على تحويل الإيرادات إلى الدولة، التي بدورها يجب أن تمول البطالة. كم مؤسسة استغنت عن موظفيها في الفترة الأخيرة؟ بما فيها الصحافة ليس لتحقيق هامش ربح أكبر ولكن لسعيها للبقاء على قيد الحياة! إن الاقتصاد الرأسمالي يعارض تدخل الدولة، لكن الاقتصاد الوطني بحاجة للدعم المستمر للبقاء! هذا الدعم متعدد الأشكال ويشمل على سبيل المثال تحويل النفقات، والتخفيضات الضريبية، والإعانات. لذلك نقول يحتاج الاقتصاد الحر الذي ينادي به الكثيرون إلى دعم الدولة ويرفض سيطرته، وهذا غير مقبول لأسباب أخلاقية، لأنه ببساطة الدولة هي الاسم الجماعي للمواطنين.
فكرة أننا مازلنا لا نتقن حتى الآن نوع مجتمعاتنا بسبب التفاعلات الاقتصادية هي فكرة خاطئة بل وخطيرة، يمكن أن تؤثر في المستقبل سلباً، في موضوع الديمقراطية والمبادرات التي تعد أرضية للمنجزات التنموية المستدامة. في الواقع لا يمكن أن يقاوم المواطن التطبيقات العامة للنماذج الاقتصادية المستوردة التي قد تكون تؤدي غرضها في بعض الدول، ولكن ليس بالضرورة أن تعطي نفس النتائج في بيئة مجتمعنا أو بيئتنا الاقتصادية أو الديمقراطية.
إن العمل الرئيس الذي يؤثر على الديمقراطية، هو هيمنة القضايا الاقتصادية باعتبارها تحتل المرتبة الأولى قبل القيم الديمقراطية، على الرغم من أن الدول الديمقراطية قضى مواطنوها معظم حياتهم في مؤسسات غير ديمقراطية، كالشركات الحكومية وشبه الحكومية. ليس ذلك فحسب بل إن دولاً متقدمة اقتصادياً وديمقراطياً مازالت تدعم شركاتها وتحميها من المنافسة الخارجية على سبيل المثال لا الحصر نذكر، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، الداعين لتحرير السوق تحت شعار البقاء للأفضل «الأقوى»! وتدعم مواطنيها بالتعليم والصحة والسكن، لسنا بمستوى تلك الدول ولكننا لسنا بذاك السوء.
الممثلون السياسيون
الممثلون السياسيون هم الممثلون الوحيدون على المسرح الديمقراطي، والواقع الاجتماعي في الوقت الحالي هو المتاح للمواطنين، لتبعيتهم الإجبارية للواقع الاقتصادي، الذي يُلزمهم بنقل مطالبتهم إلى ممثليهم لتحقيقها أو السعي لتحقيقها، ليس عبر أدواتهم السياسية، ولكن عبر المناشدات والالتماسات، لذلك يجب تحسين الواقع الاقتصادي للفرد وإزاحة مخاوفه، من أجل تحريره بشكل كافٍ لأن ذلك سيسمح له بأن يكون فاعلاً بصورة أكبر بالديمقراطية. كثر الحديث عن الإنجازات الاقتصادية التي حققت الرفاهية للمواطنين وهذا موضوع بحاجة للتدقيق، ولكن، يجب أن تظل الديمقراطية هي حجر الزاوية في المجتمع. هناك حقيقة يجب أن نقبلها أو نتقبلها، أن كثيراً من الموطنين يعتقدون أن الممثلين السياسيين، فشلوا في التمثيل ليس لأنهم غير بارعين، بل لأنهم فقدوا دورهم في تصور الواقع وفهمه، لذلك خصصوا وقتهم للاحتياجات قصيرة الأجل التي ستكون لها آثار مدمرة على المدى الطويل، مثل مستقبل مدخرات المواطن والأعباء المالية التي يتحملونها جراء اقتراض الدولة أو احتساب الدعم الخليجي والضرائب إنجازاً اقتصادياً ومالياً! مما يجعل واقعنا يميل إلى العمل السياسي على أسس تجريبية رغم مرور كل تلك السنين من النقلة الديمقراطية.
اعتبارات عامة
إن الفصل بين الاقتصاد الوطني والاقتصاديات المؤسسية يجعل تقييم الأرباح غير دقيق. على سبيل المثال، الزيادة في الأرباح أو سد العجوزات الناتجة عن التسريح، مصطنعة لأنها مبنية على تحويل الإيرادات إلى الدولة، التي بدورها يجب أن تمول البطالة. كم مؤسسة استغنت عن موظفيها في الفترة الأخيرة؟ بما فيها الصحافة ليس لتحقيق هامش ربح أكبر ولكن لسعيها للبقاء على قيد الحياة! إن الاقتصاد الرأسمالي يعارض تدخل الدولة، لكن الاقتصاد الوطني بحاجة للدعم المستمر للبقاء! هذا الدعم متعدد الأشكال ويشمل على سبيل المثال تحويل النفقات، والتخفيضات الضريبية، والإعانات. لذلك نقول يحتاج الاقتصاد الحر الذي ينادي به الكثيرون إلى دعم الدولة ويرفض سيطرته، وهذا غير مقبول لأسباب أخلاقية، لأنه ببساطة الدولة هي الاسم الجماعي للمواطنين.
