هل كانت التعديلات التي أقرها أمير قطر في 17 يناير الماضي على قانون العقوبات وتحديداً فيما يخص مسائل الحريات وحق التعبير عن الرأي خطوة مستعجلة أمام تداعي ولاء القطريين لنظامهم وتراجع العديد منهم عن دعمهم له ووجود مؤشرات تعكس احتمالية اندلاع ثورة قطرية شعبية ضد التواجد الصفوي التركي في الداخل القطري؟
التعديلات التي اقرها أمير قطر حول قانون العقوبات الصادر في 2004 تحديداً في المادة 136 مكرر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة «ألا يعد هذا تقييداً صريحاً لحرية التعبير عن الرأي وخطوة ديكتاتورية قمعية؟» أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، «اللهم لا شماته وفعلاً كما تدين تدان وكما فعلتم بالبحرين الآمنة التي مولتم الإرهاب فيها وشجعتم عملاءكم الإرهابيين على التطاول عليها وبث أخبار وإشاعات مغرضة لضرب اقتصادها وأوجه التنمية فيها، ها هي دوائر الدنيا تدور عليكم يا تنظيم الحمدين في قطر لتكتووا بالنار التي حاولتم إحراق البحرين – بعيد الشر – بها!!».
ومن ضمن تعديلات قانون العقوبات القطري التي ستطبق «كان من شأن تلك الأفعال إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة « في حين ركزوا هنا « تضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب!! «، «من الواضح أن هذا النص تحديداً يعد مؤشر لاحتمالية اندلاع ثورة قطرية قريباً».
ما هذا التناقض يا تنظيم الحمدين؟ ألم تقوموا طيلة السنين الفائتة وعبر قناة الدجل الجزيرة وقناة اللؤلؤة الإيرانية التي تمولونها ببث تقارير مسيئة عن مملكة البحرين ومؤسساتها بل واستضافة من يطلقون على أنفسهم معارضين وهم زمرة إرهابيين بزعم انتقاد الدولة في حين كان هدفهم هدم الدولة ولزعزعة الثقة وإيجاد الفتنة بين مكونات المجتمع البحريني واستهداف الروح الوطنية وقيم الولاء بين شعب البحرين وقيادته من باب الديمقراطية المسيسة؟ لماذا يا تنظيم الحمدين قطر هذا الانفصام السياسي والازدواجية التي تمارسونها؟ لماذا سياسة تشديد العقاب عند التدخل في الشأن الداخلي البحريني وتناول قضاياه وأداء مؤسساته واجراءاته الأمنية ضد إرهاب عملائكم وانتهاك حق سيادتها بل ودعم قلب نظام الحكم فيها وشعارات تسقيط النظام وشتم رموزه واستهداف قياداته مع التشديد هذا مخالف لمواثيق الأمم المتحدة مقابل «غفور رحيم»، عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات القطرية التي هي جزء من سياسة قطر الديكتاتورية التي لا يمكن لمواطن قطري واحد فيها استنشاق عبير الديمقراطية ولا كتابة حرف واحد ينتقد فيه أي مؤسسة أو الدولة؟
المضحك المبكي قيام الإعلام القطري المسيس طيلة السنين التي مضت وبعد المقاطعة بادعاء مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب حصار على قطر فيما الدوحة اليوم تمارس حصاراً علنياً على كل من يخالف سياساتها التي تمارس الطاعة العمياء لنظام طهران « إخوان شريفة « وأولهم رئيس وزرائها السابق عبدالله بن ناصر بن خليفة ووزير العدل القطري السابق محامي حقوق الإنسان نجيب النعيمي اللذان هما حالياً تحت الإقامة الجبرية. فرئيس وزرائها الذي قدم استقالته رفض ووفقاً لتقارير تداولتها وسائل الإعلام دفع قطر 3 مليارات دولار لإيران تعويضاً عن مقتل قاسم سليماني ووجود تقارب قطري إيراني إلى جانب التخطيط لزيادة القواعد العسكرية التركية في الدوحة وبذلك أصبح تنظيم الحمدين في قطر نظاما صفوياً أكثر من الصفويين الإيرانيين أنفسهم!!
فيما النعيمي أيضاً هو تحت الإقامة الجبرية بسبب تطوعه في الدفاع عن سجناء الرأي في قطر والذي يحاول الإعلام القطري الإيراني تضليل قضيتهم التي تكشف مدى العنجهية والاستبداد الذي يمارسه نظام قطر ضد أي مواطن قطري يحاول التعبير عن رأيه أو ممارسة النقد البناء الذي يحفظ قطر وسيادتها من الأطماع الإيرانية التركية أو الأخطاء والسياسات التدميرية حيث هناك قمع مفروض على الإعلاميين والصحافيين القطريين في عدم تناولهم للشأن القطري الداخلي أو انتقاد أي سياسة تتم أو حتى التعبير عن أي قضية قطرية إلى جانب منع تداول قضايا المهاجرين القطريين أو أولئك الذين سحبت منهم الجنسيات أو الذين صادرت ممتلكاتهم وأموالهم بموجب قرارات فردية داخل المطبخ السياسي القطري.
هناك انتهاك صريح وواضح ضد كل مواطن قطري يعترض على اختطاف هوية قطر الخليجية العربية ويرفض تكاثر الوجود الإيراني التركي عليها، ومن الواضح أن هناك أزمة ثقة بين وزراء ومسؤولي قطر وبين نظامهم قد تنفجر في أي لحظة وقد تؤدي لانفجار أكبر وهو انفجار الشعب القطري على نظامه المستهتر.
من الواضح أن شعب قطر سيخرج عن صمته قريباً وتغاضيه عن نظامهم الذي أخذ يحيد عن عمقه العربي وامتداده الخليجي ويتجه نحو هاوية الإرهاب وقاع الضياع ومحو العروبة فالشعب القطري في ورطة حقيقية أمام تكاثر الخلايا الإرهابية على أرضه وضربهم لهويته وامتداداتهم العائلية في الخليج العربي وسعيهم لاحتلال أرضه عبر تمكين نظامهم القطري من خلال بناء قواعد عسكرية قد تتحول يوماً إلى منصات مهاجمة تبيد دماءهم كما فعل الحوثيون في اليمن!
التعديلات التي اقرها أمير قطر حول قانون العقوبات الصادر في 2004 تحديداً في المادة 136 مكرر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة «ألا يعد هذا تقييداً صريحاً لحرية التعبير عن الرأي وخطوة ديكتاتورية قمعية؟» أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، «اللهم لا شماته وفعلاً كما تدين تدان وكما فعلتم بالبحرين الآمنة التي مولتم الإرهاب فيها وشجعتم عملاءكم الإرهابيين على التطاول عليها وبث أخبار وإشاعات مغرضة لضرب اقتصادها وأوجه التنمية فيها، ها هي دوائر الدنيا تدور عليكم يا تنظيم الحمدين في قطر لتكتووا بالنار التي حاولتم إحراق البحرين – بعيد الشر – بها!!».
ومن ضمن تعديلات قانون العقوبات القطري التي ستطبق «كان من شأن تلك الأفعال إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة « في حين ركزوا هنا « تضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب!! «، «من الواضح أن هذا النص تحديداً يعد مؤشر لاحتمالية اندلاع ثورة قطرية قريباً».
ما هذا التناقض يا تنظيم الحمدين؟ ألم تقوموا طيلة السنين الفائتة وعبر قناة الدجل الجزيرة وقناة اللؤلؤة الإيرانية التي تمولونها ببث تقارير مسيئة عن مملكة البحرين ومؤسساتها بل واستضافة من يطلقون على أنفسهم معارضين وهم زمرة إرهابيين بزعم انتقاد الدولة في حين كان هدفهم هدم الدولة ولزعزعة الثقة وإيجاد الفتنة بين مكونات المجتمع البحريني واستهداف الروح الوطنية وقيم الولاء بين شعب البحرين وقيادته من باب الديمقراطية المسيسة؟ لماذا يا تنظيم الحمدين قطر هذا الانفصام السياسي والازدواجية التي تمارسونها؟ لماذا سياسة تشديد العقاب عند التدخل في الشأن الداخلي البحريني وتناول قضاياه وأداء مؤسساته واجراءاته الأمنية ضد إرهاب عملائكم وانتهاك حق سيادتها بل ودعم قلب نظام الحكم فيها وشعارات تسقيط النظام وشتم رموزه واستهداف قياداته مع التشديد هذا مخالف لمواثيق الأمم المتحدة مقابل «غفور رحيم»، عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات القطرية التي هي جزء من سياسة قطر الديكتاتورية التي لا يمكن لمواطن قطري واحد فيها استنشاق عبير الديمقراطية ولا كتابة حرف واحد ينتقد فيه أي مؤسسة أو الدولة؟
المضحك المبكي قيام الإعلام القطري المسيس طيلة السنين التي مضت وبعد المقاطعة بادعاء مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب حصار على قطر فيما الدوحة اليوم تمارس حصاراً علنياً على كل من يخالف سياساتها التي تمارس الطاعة العمياء لنظام طهران « إخوان شريفة « وأولهم رئيس وزرائها السابق عبدالله بن ناصر بن خليفة ووزير العدل القطري السابق محامي حقوق الإنسان نجيب النعيمي اللذان هما حالياً تحت الإقامة الجبرية. فرئيس وزرائها الذي قدم استقالته رفض ووفقاً لتقارير تداولتها وسائل الإعلام دفع قطر 3 مليارات دولار لإيران تعويضاً عن مقتل قاسم سليماني ووجود تقارب قطري إيراني إلى جانب التخطيط لزيادة القواعد العسكرية التركية في الدوحة وبذلك أصبح تنظيم الحمدين في قطر نظاما صفوياً أكثر من الصفويين الإيرانيين أنفسهم!!
فيما النعيمي أيضاً هو تحت الإقامة الجبرية بسبب تطوعه في الدفاع عن سجناء الرأي في قطر والذي يحاول الإعلام القطري الإيراني تضليل قضيتهم التي تكشف مدى العنجهية والاستبداد الذي يمارسه نظام قطر ضد أي مواطن قطري يحاول التعبير عن رأيه أو ممارسة النقد البناء الذي يحفظ قطر وسيادتها من الأطماع الإيرانية التركية أو الأخطاء والسياسات التدميرية حيث هناك قمع مفروض على الإعلاميين والصحافيين القطريين في عدم تناولهم للشأن القطري الداخلي أو انتقاد أي سياسة تتم أو حتى التعبير عن أي قضية قطرية إلى جانب منع تداول قضايا المهاجرين القطريين أو أولئك الذين سحبت منهم الجنسيات أو الذين صادرت ممتلكاتهم وأموالهم بموجب قرارات فردية داخل المطبخ السياسي القطري.
هناك انتهاك صريح وواضح ضد كل مواطن قطري يعترض على اختطاف هوية قطر الخليجية العربية ويرفض تكاثر الوجود الإيراني التركي عليها، ومن الواضح أن هناك أزمة ثقة بين وزراء ومسؤولي قطر وبين نظامهم قد تنفجر في أي لحظة وقد تؤدي لانفجار أكبر وهو انفجار الشعب القطري على نظامه المستهتر.
من الواضح أن شعب قطر سيخرج عن صمته قريباً وتغاضيه عن نظامهم الذي أخذ يحيد عن عمقه العربي وامتداده الخليجي ويتجه نحو هاوية الإرهاب وقاع الضياع ومحو العروبة فالشعب القطري في ورطة حقيقية أمام تكاثر الخلايا الإرهابية على أرضه وضربهم لهويته وامتداداتهم العائلية في الخليج العربي وسعيهم لاحتلال أرضه عبر تمكين نظامهم القطري من خلال بناء قواعد عسكرية قد تتحول يوماً إلى منصات مهاجمة تبيد دماءهم كما فعل الحوثيون في اليمن!
