ناقش مجلس الشورى في جلسته الأخيرة مشكلة ترحيل العامل الأجنبي المخالف غير المقتدر، ومن هي الجهة المسؤولة عن نقفة ترحيله بالكامل. الشورى يرى ضرورة «أن ينص التعديل المقترح بعد إعادة المداولة على تحميل هيئة تنظيم سوق العمل تكاليف سفر العامل المخالف غير القادر مالياً على تحمل نفقات سفره، وجاء التعديل ليشدد على ضرورة تحديد الجهة التي تتحمل نفقات إعادة العامل الهارب أو ترحيله إذا لم يكن قادراً على تحمل كلفة ذلك بنفسه من خلال اقتراح إضافة العبارة الآتية: وإذا لم يكن العامل الهارب قادراً مالياً على تحمل نفقات سفره، تحدد الحكومة الجهة الرسمية التي تتولى ترحيل العامل إلى بلده على نفقتها».
من جهته قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي «نود أن نثبت أن التعديل المقترح الأخير في تحميل الهيئة مسؤولية ترحيل العامل المخالف غير المقتدر، يخالف ما اقترح في البداية، ولم نعلم به إلا عندما أتينا إلى هذه الجلسة، لذلك أُود أن أبيّن أن هذا التعديل ينقل إلى الدولة التزاماً مالياً مفتوحاً لا يمكن تحديد مداه، ويتعارض مع قانون الميزانية العامة للدولة، ولا يمكن إدخاله إلا في الميزانية المقبلة».
قبل كل شيء، يمكن لنا طرح الأسئلة الآتية: لماذا يهرب العامل الأجنبي من كفيله؟ ولماذا يخالف قوانين البلد أصلاً؟ ولماذا يتحمل الكفيل البحريني أعباء وأخطاء ومخالفات غيره؟ ألا يفتح لنا هذا الملف موضوعاً آخر له علاقة بهذا الأمر، وهو ألم يحن الوقت لتعديل بعض القوانين التي من شأنها أن تحمي الكفيل البحريني كما تحمي العامل الأجنبي؟
نعم، نحن نتفق مبدئياً مع الأستاذ أسامة العبسي، على أن دخول تكاليف ترحيل العمالة المخالِفة على حساب الدولة وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة، سوف يرهق ميزانيتها جداً، وسوف تدخل موازنات جديدة وطارئة ليست في الحسبان، وليست في حسابات وبيانات الميزانية الحالية.
لكن، وفي المقابل، كيف يمكن للكفيل البحريني الملتزم بنظام العمل في البحرين بتحمل هذه الكلفة الإضافية وفي ظل تراجع سوق العمل؟ فإذا كانت ميزانية الدولة تتأثر بترحيل العامل المخالف، فكيف لا تتأثر ميزانية المواطن الكفيل والبسيط؟
العامل المخالف وقت هروبه، ماذا كان يعمل؟ وأين يعيش؟ وكيف «يصرف» على نفسه؟ نعم، سنجيب على هذه الأسئلة فنقول، بأن العامل الأجنبي وقت هروبه، سنجده يعمل في كل الأعمال المباحة وغير المباحة. في وقت الفجر يعمل في ري أرصفة الشوارع ودواراتها، وفي الصباح يشتغل «باي فيتر» عند أحد المقاولين، وفي وقت العصر يعمل زراعاً في إحدى الفلل، وفي الليل يقوم بجمع المخلَّفات لبيعها في اليوم الثاني لمصانع التدوير. ليجمع منها آلاف الدنانير، وفي حال تم اكتشاف هروبه، يقترح «العبسي» أن يكون مبلغ ترحيله على «ظهر» كفيله البحريني الملتزم بأنظمة سوق العمل!
هناك ألف حل وحل لمعالجة هذا الملف، ليس أعدَله تحميل الكفيل البحريني كلفة ترحيل عامله الذي خسر عليه آلاف الدنانير لكي يأتي به إلى البلاد، كما خسر آلاف الدنانير جراء هروبه من العمل وتعطل كل أعماله.
من الحلول المقبولة هنا، هو إلزام العامل الأجنبي من أن يضع مبلغاً من المال لدى الدولة، يُستقطع من راتبه، ليكون بمثابة التأمين على هروبه، ففي حال هرب العامل المخالف مثلاً، يؤخذ من مبلغ التأمين هذا، ليكون ثمناً لترحيله. كما هناك الكثير من الحلول لا يسع المجال لذكرها. أمَّا أن تلزم هيئة سوق العمل الكفيل البحريني بترحيل عامله المخالف، فهذا القرار لا يستقيم مع العدالة، ناهيك أنه سيشجع العمالة الأجنبية على الهروب من كفلائهم، وتحريضهم على المخالفات الصريحة، لأنهم يدركون جيداً أنهم لن يتحملوا أعباء كل تجاوزاتهم ومخالفاتهم، لأن من سيتحملها هو الكفيل. فهل هذا من العدل؟
من جهته قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي «نود أن نثبت أن التعديل المقترح الأخير في تحميل الهيئة مسؤولية ترحيل العامل المخالف غير المقتدر، يخالف ما اقترح في البداية، ولم نعلم به إلا عندما أتينا إلى هذه الجلسة، لذلك أُود أن أبيّن أن هذا التعديل ينقل إلى الدولة التزاماً مالياً مفتوحاً لا يمكن تحديد مداه، ويتعارض مع قانون الميزانية العامة للدولة، ولا يمكن إدخاله إلا في الميزانية المقبلة».
قبل كل شيء، يمكن لنا طرح الأسئلة الآتية: لماذا يهرب العامل الأجنبي من كفيله؟ ولماذا يخالف قوانين البلد أصلاً؟ ولماذا يتحمل الكفيل البحريني أعباء وأخطاء ومخالفات غيره؟ ألا يفتح لنا هذا الملف موضوعاً آخر له علاقة بهذا الأمر، وهو ألم يحن الوقت لتعديل بعض القوانين التي من شأنها أن تحمي الكفيل البحريني كما تحمي العامل الأجنبي؟
نعم، نحن نتفق مبدئياً مع الأستاذ أسامة العبسي، على أن دخول تكاليف ترحيل العمالة المخالِفة على حساب الدولة وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة، سوف يرهق ميزانيتها جداً، وسوف تدخل موازنات جديدة وطارئة ليست في الحسبان، وليست في حسابات وبيانات الميزانية الحالية.
لكن، وفي المقابل، كيف يمكن للكفيل البحريني الملتزم بنظام العمل في البحرين بتحمل هذه الكلفة الإضافية وفي ظل تراجع سوق العمل؟ فإذا كانت ميزانية الدولة تتأثر بترحيل العامل المخالف، فكيف لا تتأثر ميزانية المواطن الكفيل والبسيط؟
العامل المخالف وقت هروبه، ماذا كان يعمل؟ وأين يعيش؟ وكيف «يصرف» على نفسه؟ نعم، سنجيب على هذه الأسئلة فنقول، بأن العامل الأجنبي وقت هروبه، سنجده يعمل في كل الأعمال المباحة وغير المباحة. في وقت الفجر يعمل في ري أرصفة الشوارع ودواراتها، وفي الصباح يشتغل «باي فيتر» عند أحد المقاولين، وفي وقت العصر يعمل زراعاً في إحدى الفلل، وفي الليل يقوم بجمع المخلَّفات لبيعها في اليوم الثاني لمصانع التدوير. ليجمع منها آلاف الدنانير، وفي حال تم اكتشاف هروبه، يقترح «العبسي» أن يكون مبلغ ترحيله على «ظهر» كفيله البحريني الملتزم بأنظمة سوق العمل!
هناك ألف حل وحل لمعالجة هذا الملف، ليس أعدَله تحميل الكفيل البحريني كلفة ترحيل عامله الذي خسر عليه آلاف الدنانير لكي يأتي به إلى البلاد، كما خسر آلاف الدنانير جراء هروبه من العمل وتعطل كل أعماله.
من الحلول المقبولة هنا، هو إلزام العامل الأجنبي من أن يضع مبلغاً من المال لدى الدولة، يُستقطع من راتبه، ليكون بمثابة التأمين على هروبه، ففي حال هرب العامل المخالف مثلاً، يؤخذ من مبلغ التأمين هذا، ليكون ثمناً لترحيله. كما هناك الكثير من الحلول لا يسع المجال لذكرها. أمَّا أن تلزم هيئة سوق العمل الكفيل البحريني بترحيل عامله المخالف، فهذا القرار لا يستقيم مع العدالة، ناهيك أنه سيشجع العمالة الأجنبية على الهروب من كفلائهم، وتحريضهم على المخالفات الصريحة، لأنهم يدركون جيداً أنهم لن يتحملوا أعباء كل تجاوزاتهم ومخالفاتهم، لأن من سيتحملها هو الكفيل. فهل هذا من العدل؟
