مازالت ترد إلينا العديد من آراء القراء تفاعلاً مع قضية تحول الطب الخاص لمهنة استثمارية وأثره على الرسالة الإنسانية في مهنة الطب والتي طرحتها في عمودي «إشراقة»، على مدار الأسبوعين الماضيين تحت عنوان «خدمة الطوارئ في المستشفيات الخاصة»، والذي نُشر بتاريخ 8 فبراير 2020 ومقال «الطب بين العمل التجاري والعمل الإنساني»، والذي نشر بتاريخ 15 فبراير 2020، ولقد استوقفني رأي أحد الأطباء المتميزين ممن نفتخر بهم، حيث كان له رأي مميز في هذين المقالين، فهو يرى ضرورة طرح قضية أخرى شبيهه بهذه القضية، ألا وهي قضية التعليم بين الاستثمار والرسالة؟ فيتساءل: أليس التعليم أولى بعدم الاتجار فيه؟!!! لماذا تتقبل الناس ارتفاع أسعار رسوم المدارس الخاصة ولا تتقبل ارتفاع أسعار المستشفيات الخاصة؟!!! لقد استوقفتني عبارته والتي تدعو إلى إعادة حساباتنا في موضوع الاستثمار عن طريق إنشاء مدارس خاصة وأتفق مع الدكتور في أهمية هذا الطرح فهو موضوع يحتاج إلى معالجة ونقاش فالتعليم أساس نهضة الوطن، فيجب ألا يطغى الهدف التجاري على الهدف الإنساني الوطني.
لكن ما جعلنا نركز على أهمية الحفاظ على الرسالة الإنسانية للطب وسط حرص المستثمرين في مجال الطب لتحقيق الأرباح، أن المريض قد يلجأ للمستشفيات الخاصة مضطراً وليس لديه خيار آخر، فيضطر لدفع مبالغ كبيرة تفوق قدرته، فمن الحالات التي قد يلجأ فيها المريض للمستشفى الخاص مضطراً: في حالة الأمراض الطارئة فيلجأ المريض لأقرب مستشفى له، فتأخير العلاج قد يشكل خطراً على حياته أو يسبب له إعاقة كأن يصاب بشلل نتيجة تعرضه لجلطة مفاجئة، وكذلك قد يضطر المريض للعلاج في مستشفى أو عيادة خاصة القريبة من مسكنه لصعوبة انتقال المريض لمستشفيات بعيده كأن يكون المريض كبيراً في السن أو معاقاً ويحتاج لتكرار مراجعته للمستشفى ويشق عليه المعالجة في مستشفى بعيد، أو يضطر للمعالجة في مستشفى خاص لحاجته للعلاج عند طبيب معين ذي خبرة في علاج المرض، قد لا يجد هذه الخبرة في مستشفى حكومي أو مستشفى أقل كلفة، أو قد يضطر للعلاج في مستشفى خاص لعدم حصوله على موعد قريب للفحص لدى الطبيب الاستشاري في المستشفى الحكومي أو المستشفى الأقل سعراً، فهو يختار العلاج في المستشفى الخاص مضطراً، لكنه يفاجأ في نهاية العلاج بفاتورة باهضة الثمن فيجد نفسه مضطراً لدفعها، مما قد يضطره للاقتراض لدفعها أو جمع التبرعات.
أما في مجال التعليم الخاص فالأمر أخف وطأة، فلا توجد حالات طارئة للجوء للمدارس الخاصة إنما يترك الأمر لتقدير ولي الأمر، فهو لديه الوقت الكافي ليعيد حساباته ويختار المدرسة المناسبة بعد المقارنة بين المدارس الخاصة سواء من ناحية جودة التعليم، فيطلع على تقارير هيئة ضمان الجودة لمعرفة جودة أداء المدرسة كما يقارن بين كلفة الدراسة في المدرسة كأسعار رسوم المدرسة وتكاليف الأنشطة المدرسية أو غيرها كما أن دفع رسوم الدراسة تكون في أغلب المدارس الخاصة عن طريق أقساط شهرية ومع تباين رسوم الدراسة بالمدارس يمكن لولي الأمر أن يختار ما يناسب ميزانيته.
كما أن الزيادة في الرسوم الدراسية تكون متوقعة بالنسبة لولي الأمر فهي منظمة وفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم حيث وضعت ضوابط لرفع قيمة الرسوم السنوية للحد من الزيادة بشكل عشوائي، وإن كنا نتفق أنه بعض المدارس الخاصة ترهق كاهل ولي الأمر بطلبات غير متوقعة مقابل مشاركة الأبناء في الأنشطة اللاصفية مثل: المشاركة في المهرجانات، وفرق الكشافة، والسفرات خارج البحرين، أو رسوم نيل شهادات علمية أخرى، أو غيرها من الطلبات والتي تشكل أحد مصادر تمويل المدرسة فهذه الطلبات تلقي بأعباء مادية غير متوقعة على أولياء الأمور، وهنا نتمنى وضع رقابة على هذه الطلبات.
لقد ازداد عدد المدارس الخاصة في البحرين، كما زاد عدد الطلبة البحرينيين الذين يلتحقون بالمدارس الخاصة، لذا فهي شريك أساس في المسيرة التعليمية في البحرين ولابد من الاستمرار في وضع ضوابط لوقف أي استغلال يؤدي لاستنزاف جيوب أولياء الأمور، حتى يتمكن المواطن من تعليم أبنائه في المدارس التي يختارها لهم في القطاع الخاص كما أوجه ندائي إلى أصحاب المدارس الخاصة فأقول: «إن رسالة التعليم هي رسالة سامية وليست مشروعاً تجارياً فلا تجردوا مهنة التعليم من مضمونها فاحرصوا على الحفاظ على جودة الخدمات التعليمية المقدمة والارتقاء بها دون مغالاة». كما أتمنى من المتبرعين دراسة إمكانية الاستفادة من أموال تبرعاتهم في تأسيس مدارس خاصة خيرية تخفف الأعباء على أولياء الأمور لاسيما أبناء الجاليات الذين قد لا يقبلون في المدارس الحكومية...... ودمتم أبناء وطني سالمين.
{{ article.visit_count }}
لكن ما جعلنا نركز على أهمية الحفاظ على الرسالة الإنسانية للطب وسط حرص المستثمرين في مجال الطب لتحقيق الأرباح، أن المريض قد يلجأ للمستشفيات الخاصة مضطراً وليس لديه خيار آخر، فيضطر لدفع مبالغ كبيرة تفوق قدرته، فمن الحالات التي قد يلجأ فيها المريض للمستشفى الخاص مضطراً: في حالة الأمراض الطارئة فيلجأ المريض لأقرب مستشفى له، فتأخير العلاج قد يشكل خطراً على حياته أو يسبب له إعاقة كأن يصاب بشلل نتيجة تعرضه لجلطة مفاجئة، وكذلك قد يضطر المريض للعلاج في مستشفى أو عيادة خاصة القريبة من مسكنه لصعوبة انتقال المريض لمستشفيات بعيده كأن يكون المريض كبيراً في السن أو معاقاً ويحتاج لتكرار مراجعته للمستشفى ويشق عليه المعالجة في مستشفى بعيد، أو يضطر للمعالجة في مستشفى خاص لحاجته للعلاج عند طبيب معين ذي خبرة في علاج المرض، قد لا يجد هذه الخبرة في مستشفى حكومي أو مستشفى أقل كلفة، أو قد يضطر للعلاج في مستشفى خاص لعدم حصوله على موعد قريب للفحص لدى الطبيب الاستشاري في المستشفى الحكومي أو المستشفى الأقل سعراً، فهو يختار العلاج في المستشفى الخاص مضطراً، لكنه يفاجأ في نهاية العلاج بفاتورة باهضة الثمن فيجد نفسه مضطراً لدفعها، مما قد يضطره للاقتراض لدفعها أو جمع التبرعات.
أما في مجال التعليم الخاص فالأمر أخف وطأة، فلا توجد حالات طارئة للجوء للمدارس الخاصة إنما يترك الأمر لتقدير ولي الأمر، فهو لديه الوقت الكافي ليعيد حساباته ويختار المدرسة المناسبة بعد المقارنة بين المدارس الخاصة سواء من ناحية جودة التعليم، فيطلع على تقارير هيئة ضمان الجودة لمعرفة جودة أداء المدرسة كما يقارن بين كلفة الدراسة في المدرسة كأسعار رسوم المدرسة وتكاليف الأنشطة المدرسية أو غيرها كما أن دفع رسوم الدراسة تكون في أغلب المدارس الخاصة عن طريق أقساط شهرية ومع تباين رسوم الدراسة بالمدارس يمكن لولي الأمر أن يختار ما يناسب ميزانيته.
كما أن الزيادة في الرسوم الدراسية تكون متوقعة بالنسبة لولي الأمر فهي منظمة وفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم حيث وضعت ضوابط لرفع قيمة الرسوم السنوية للحد من الزيادة بشكل عشوائي، وإن كنا نتفق أنه بعض المدارس الخاصة ترهق كاهل ولي الأمر بطلبات غير متوقعة مقابل مشاركة الأبناء في الأنشطة اللاصفية مثل: المشاركة في المهرجانات، وفرق الكشافة، والسفرات خارج البحرين، أو رسوم نيل شهادات علمية أخرى، أو غيرها من الطلبات والتي تشكل أحد مصادر تمويل المدرسة فهذه الطلبات تلقي بأعباء مادية غير متوقعة على أولياء الأمور، وهنا نتمنى وضع رقابة على هذه الطلبات.
لقد ازداد عدد المدارس الخاصة في البحرين، كما زاد عدد الطلبة البحرينيين الذين يلتحقون بالمدارس الخاصة، لذا فهي شريك أساس في المسيرة التعليمية في البحرين ولابد من الاستمرار في وضع ضوابط لوقف أي استغلال يؤدي لاستنزاف جيوب أولياء الأمور، حتى يتمكن المواطن من تعليم أبنائه في المدارس التي يختارها لهم في القطاع الخاص كما أوجه ندائي إلى أصحاب المدارس الخاصة فأقول: «إن رسالة التعليم هي رسالة سامية وليست مشروعاً تجارياً فلا تجردوا مهنة التعليم من مضمونها فاحرصوا على الحفاظ على جودة الخدمات التعليمية المقدمة والارتقاء بها دون مغالاة». كما أتمنى من المتبرعين دراسة إمكانية الاستفادة من أموال تبرعاتهم في تأسيس مدارس خاصة خيرية تخفف الأعباء على أولياء الأمور لاسيما أبناء الجاليات الذين قد لا يقبلون في المدارس الحكومية...... ودمتم أبناء وطني سالمين.
