في مؤتمر صحافي عقدته إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية، قال اللواء ركن بحري علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل إن الوضع الأمني في مياه المملكة متغير وإن مهربي السلاح والمخدرات يستغلون جميع الفرص بانشغال دوريات خفر السواحل في مكافحة الصيد غير القانوني واتخاذ أساليب خبيثة أخرى.
نحن نقدر وقفات رجالنا البواسل في ميادين حماية البلاد من المخاطر الداخلية والخارجية، ولعل ما تطرق إليه اللواء ركن بحري علاء عبدالله سيادي هو أمر في غاية الأهمية والخطورة في نفس الوقت لأنه أصبحت تجارة المخدرات وتهريب الأسلحة استراتيجية أساسية للدول والتنظيمات الإرهابية في المنطقة.
إن وزارة الداخلية بقيادة معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة والمنظومة الأمنية قطعت أشواطاً كبيرة وعديدة في تطوير آليات الرصد والعمل على تطوير الملاحة البحرية ومواكبتها مما يجعلها تنافس المنظومات الأمنية للدول الكبرى، وإن تلك الجهود أسفرت في الفترة الماضية عن ضبط كميات كبيرة من محاولات تهريب المخدرات والأسلحة حيث كشفت وزارة الداخلية عن إحباط عمليات التهريب للسلاح والمخدرات وكانت الوسائل المستخدمة بها طراريد صيد 27 قدماً، 29 قدماً، و31 قدماً.
غير أن ما تم التطرق إليه ويعد ذا أهمية هو أن جميع الصيادين يجب أن يكونوا على قدر المسؤولية في الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة، وأن إدارة خفر السواحل تعمل من أجل حمايتهم وتقديم يد العون لهم في حالات الطوارئ، غير أن عمليات التهريب للأسف جاءت من خلال مجموعة من الطراريد التي لا تظهر، ولا تعرف بنفسها مما يجعلها عرضة للإجراءات التي تكفل حماية البلاد.
وعلى الصعيد نفسه، فإن التحديات التي تمر على المنطقة وفي ضوء التهديدات الإيرانية المستمرة على ساحل الخليج العربي ومنها ساحل مملكة البحرين تتطلب اليقظة الدائمة ومواكبة المتغيرات الدولية في محاربة التنظيمات الإرهابية وصناع الفوضى التي تستغل الفرصة لتمويل رعاياها بالأسلحة، وذلك لإحداث الفوضى، ومن هنا دقت خفر السواحل ناقوس الخطر في أهمية التزام جميع الصيادين بالأنظمة المعمول بها والإجراءات الجديدة التي تحفظ أمن واستقرار المملكة.
كما في هذا الصدد، نستذكر حجم التضحيات التي قام بها رجالنا البواسل في ملاحقة الهاربين من العدالة والتي أدت إلى القبض عن عدد من المطلوبين أمنياً، وهذا الأمر يؤكد مراراً وتكراراً أن منظومتنا الأمنية في جميع قطاعاتها هي مستعدة لتأدية واجبها تجاه الوطن وحماية المنافذ البحرية، وأن تهريب المخدرات والأسلحة أصبح أمراً أساسياً في أي منظومة إرهابية مكتملة العناصر، فقد أكد أكثر من تقرير استخباراتي استخدام التنظيمات الإرهابية تجارة المخدرات كجزء من التمويل لها، والدليل على ذلك أن إيران من أكبر الدول المصدرة للمخدرات وقد ضبطت السلطات الأمنية في عدد من دول الخليج العربي كميات ضخمة كانت قادمة من طهران.
الوضع الأمني في مملكة البحرين مطمئن، ولا توجد أية مخاوف من التهديدات التي تتعرض لها المنطقة، ولكن ما يتخذ من إجراءات هي احترازية وضرورية فيما تمر بها المنطقة من توترات على مستوى الأحداث التي استهدفت مصادر الطاقة في الخليج العربي، ثم إن سواحلنا مستهدفة بشكل مباشر من قبل الحرس الثوري الإيراني وإن أي إجراءات تتخذها المملكة في ظل هذه الظروف تفرض على الجميع الالتزام بها وعدم التهاون في التعليمات الأمنية الصادرة من الجهات المختصة وذلك حفاظاً على أمن واستقرار البلاد من أي مخاطر مستقبلاً.
نحن نقدر وقفات رجالنا البواسل في ميادين حماية البلاد من المخاطر الداخلية والخارجية، ولعل ما تطرق إليه اللواء ركن بحري علاء عبدالله سيادي هو أمر في غاية الأهمية والخطورة في نفس الوقت لأنه أصبحت تجارة المخدرات وتهريب الأسلحة استراتيجية أساسية للدول والتنظيمات الإرهابية في المنطقة.
إن وزارة الداخلية بقيادة معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة والمنظومة الأمنية قطعت أشواطاً كبيرة وعديدة في تطوير آليات الرصد والعمل على تطوير الملاحة البحرية ومواكبتها مما يجعلها تنافس المنظومات الأمنية للدول الكبرى، وإن تلك الجهود أسفرت في الفترة الماضية عن ضبط كميات كبيرة من محاولات تهريب المخدرات والأسلحة حيث كشفت وزارة الداخلية عن إحباط عمليات التهريب للسلاح والمخدرات وكانت الوسائل المستخدمة بها طراريد صيد 27 قدماً، 29 قدماً، و31 قدماً.
غير أن ما تم التطرق إليه ويعد ذا أهمية هو أن جميع الصيادين يجب أن يكونوا على قدر المسؤولية في الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة، وأن إدارة خفر السواحل تعمل من أجل حمايتهم وتقديم يد العون لهم في حالات الطوارئ، غير أن عمليات التهريب للأسف جاءت من خلال مجموعة من الطراريد التي لا تظهر، ولا تعرف بنفسها مما يجعلها عرضة للإجراءات التي تكفل حماية البلاد.
وعلى الصعيد نفسه، فإن التحديات التي تمر على المنطقة وفي ضوء التهديدات الإيرانية المستمرة على ساحل الخليج العربي ومنها ساحل مملكة البحرين تتطلب اليقظة الدائمة ومواكبة المتغيرات الدولية في محاربة التنظيمات الإرهابية وصناع الفوضى التي تستغل الفرصة لتمويل رعاياها بالأسلحة، وذلك لإحداث الفوضى، ومن هنا دقت خفر السواحل ناقوس الخطر في أهمية التزام جميع الصيادين بالأنظمة المعمول بها والإجراءات الجديدة التي تحفظ أمن واستقرار المملكة.
كما في هذا الصدد، نستذكر حجم التضحيات التي قام بها رجالنا البواسل في ملاحقة الهاربين من العدالة والتي أدت إلى القبض عن عدد من المطلوبين أمنياً، وهذا الأمر يؤكد مراراً وتكراراً أن منظومتنا الأمنية في جميع قطاعاتها هي مستعدة لتأدية واجبها تجاه الوطن وحماية المنافذ البحرية، وأن تهريب المخدرات والأسلحة أصبح أمراً أساسياً في أي منظومة إرهابية مكتملة العناصر، فقد أكد أكثر من تقرير استخباراتي استخدام التنظيمات الإرهابية تجارة المخدرات كجزء من التمويل لها، والدليل على ذلك أن إيران من أكبر الدول المصدرة للمخدرات وقد ضبطت السلطات الأمنية في عدد من دول الخليج العربي كميات ضخمة كانت قادمة من طهران.
الوضع الأمني في مملكة البحرين مطمئن، ولا توجد أية مخاوف من التهديدات التي تتعرض لها المنطقة، ولكن ما يتخذ من إجراءات هي احترازية وضرورية فيما تمر بها المنطقة من توترات على مستوى الأحداث التي استهدفت مصادر الطاقة في الخليج العربي، ثم إن سواحلنا مستهدفة بشكل مباشر من قبل الحرس الثوري الإيراني وإن أي إجراءات تتخذها المملكة في ظل هذه الظروف تفرض على الجميع الالتزام بها وعدم التهاون في التعليمات الأمنية الصادرة من الجهات المختصة وذلك حفاظاً على أمن واستقرار البلاد من أي مخاطر مستقبلاً.
