كنت قد تطرقت قبل سنوات إلى ظاهرة العضويات الجماعية المدفوعة في بعض الأندية الوطنية وعواقبها السلبية على حقوق الجمعيات العمومية لهذه الأندية ومن ثم مردوداتها السيئة على مستوى الأداء الإداري الذي تحول إلى أداء فردي لا يمت للعمل المؤسساتي بأية صلة، وهو ما أدى إلى ما تعيشه تلك الأندية من ترهل إداري وتبعثر مالي جعل الديون في بعضها تفوق المليون دينار.
ما دفعني للتطرق إلى هذا الموضوع مرة أخرى هو ما تمخضت عنه الحلقة الأخيرة من البرنامج التلفزيوني الرياضي المباشر «الكرة في ملعبك» والتي خصصت لمناقشة ما يدور في كواليس الجمعية العمومية لنادي النجمة التي ستعقد اجتماعها هذا المساء لمناقشة التقريرين الإداري والمالي للدورة الانتخابية الماضية وانتخاب مجلس إدارة للدورة الإدارية المقبلة، وما دار في هذه الحلقة من مناقشات ومناوشات منها ما كان موضوعياً ومنها ما كان استفزازياً، ومن بينها موضوع العضويات الجماعية المدفوعة والموجهة، وهو ما يتنافى مع مبادئ الشفافية والديمقراطية التي يستوجب أن تكون الشعار الرئيس لأي جمعية عمومية.
هذه الظاهرة «الفاسدة» أدت إلى عزوف الكثير من الكفاءات الإدارية التي تمتلك الخبرة والمؤهلات العلمية عن العمل التطوعي في الأندية، وفسحت المجال إلى عدد كبير ممن لا يمتلكون القدرة والشخصية الإدارية الكافية لتسيير أمور الأندية، الأمر الذي أدى إلى أن يتحول العمل الإداري الجماعي إلى عمل فردي يتحكم فيه شخص أو شخصان.
حان الوقت لتدخل وزارة شؤون الشباب والرياضة بوصفها الحاضن الرئيس للأندية الوطنية من خلال تطبيق اللوائح والأنظمة الرقابية، للوقوف على الأداء الأداري والمالي لهذه الأندية، بحيث تكون هذه الرقابة متواصلة بشكل دوري يلزم جميع الأندية بموافاة الوزارة بمحاضر اجتماعاتها وفق القانون العام للأندية والهيئات الرياضية والشبابية، على أن يكون للوزارة دور فاعل في مكافأة المجد ومحاسبة المقصر، وفيما عدا ذلك سيظل الوضع على ما هو عليه بل قد يصل إلى الأسوأ، وهذا ما لا نتمناه في هذا العهد المهتم جداً بالارتقاء بالقطاعين الشبابي والرياضي.
ما دفعني للتطرق إلى هذا الموضوع مرة أخرى هو ما تمخضت عنه الحلقة الأخيرة من البرنامج التلفزيوني الرياضي المباشر «الكرة في ملعبك» والتي خصصت لمناقشة ما يدور في كواليس الجمعية العمومية لنادي النجمة التي ستعقد اجتماعها هذا المساء لمناقشة التقريرين الإداري والمالي للدورة الانتخابية الماضية وانتخاب مجلس إدارة للدورة الإدارية المقبلة، وما دار في هذه الحلقة من مناقشات ومناوشات منها ما كان موضوعياً ومنها ما كان استفزازياً، ومن بينها موضوع العضويات الجماعية المدفوعة والموجهة، وهو ما يتنافى مع مبادئ الشفافية والديمقراطية التي يستوجب أن تكون الشعار الرئيس لأي جمعية عمومية.
هذه الظاهرة «الفاسدة» أدت إلى عزوف الكثير من الكفاءات الإدارية التي تمتلك الخبرة والمؤهلات العلمية عن العمل التطوعي في الأندية، وفسحت المجال إلى عدد كبير ممن لا يمتلكون القدرة والشخصية الإدارية الكافية لتسيير أمور الأندية، الأمر الذي أدى إلى أن يتحول العمل الإداري الجماعي إلى عمل فردي يتحكم فيه شخص أو شخصان.
حان الوقت لتدخل وزارة شؤون الشباب والرياضة بوصفها الحاضن الرئيس للأندية الوطنية من خلال تطبيق اللوائح والأنظمة الرقابية، للوقوف على الأداء الأداري والمالي لهذه الأندية، بحيث تكون هذه الرقابة متواصلة بشكل دوري يلزم جميع الأندية بموافاة الوزارة بمحاضر اجتماعاتها وفق القانون العام للأندية والهيئات الرياضية والشبابية، على أن يكون للوزارة دور فاعل في مكافأة المجد ومحاسبة المقصر، وفيما عدا ذلك سيظل الوضع على ما هو عليه بل قد يصل إلى الأسوأ، وهذا ما لا نتمناه في هذا العهد المهتم جداً بالارتقاء بالقطاعين الشبابي والرياضي.
