لفت أنظارنا المبلغ الهائل بارتفاع مبلغ الدعم الخاص بالطحين للعام الماضي، مما يجعلنا نتوقف عند مسألة هذا النوع من الدعم الحكومي، لا لأجل إلغائه بالمرة أو استمراره هكذا دون ضوابط ومحددات، وإنما من أجل ترشيده وتوجيهه في الاتجاه الصحيح، خاصة أن المواطن البحريني هو الذي يجب أن يكون معنياً بالدعم الحكومي بشكل عام، والطحين بشكل خاص.فكل الأخبار الواردة تشير إلى «ارتفاع حجم الدعم الحكومي للطحين مدفوعاً بنمو أسعار القمح نظير تثبيت أسعار منتجات الشركة في السوق المحلي بنسبة 11.3%، ليصل إلى 10.6 مليون دينار خلال العام المنصرم 2019، مقارنة بـ9.5 مليون دينار في العام 2018. إذ كلنا يعلم بأن الحكومة تقرر دعماً سنوياً لشركة البحرين لمطاحن الدقيق -التي تزاول مهامها باستيراد القمح وطحنه وبيعه في الأسواق المحلية، وتصنيع المنتجات المكملة والمشتقة من القمح والحبوب الأخرى- من خلال وضع آلية لتثبيت أسعار منتجات الطحين، عن طريق دعم فروقات التكلفة وأسعار البيع للمخابز التقليدية والآلية».بين العام 2018 والعام المنصرم 2019، زاد مبلغ الدعم للطحين بنحو أكثر من مليون دينار، ولربما يتضاعف هذا المبلغ لأكثر من مليون دينار أيضاً خلال العام الحالي، على الرغم من القرار الصادر من «وزارة الصناعة والتجارة مطلع العام 2013 بحصر استخدام الطحين المدعوم على المخابز فقط، من خلال إلزام شركة البحرين لمطاحن الدقيق بعدم صرف الطحين المدعوم للمخابز الآلية والشعبية إلا بترخيص من إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، والالتزام بتسليم سجلات خاصة للكميات المباعة والجهات المستلمة لها بشكل يومي».إن ذهاب مبلغ الدعم الحكومي للطحين، سواء للأجانب أو للمؤسسات التجارية المختلفة، لا يمكن أن يكون موجهاً توجيها صحيحاً حسب ما ينبغي له أن يكون، ومن هنا نتساءل، كيف للدعم الحكومي أن يطال الأجانب، بينما يجب أن يطال المواطنين فقط -حسب الدستور-، خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية الصعبة؟إن استهلاك مئات الآلاف من الأجانب الذين يستخدمون الخبز ومكوناته بشكل لحظي وليس بشكل يومي فقط، وبعشرات أضعاف استهلاك المواطن البحريني للخبز وبقية مشتقات الطحين، يؤكد لنا انحراف برنامج الدعم الحكومي عن مساره تماماً، واستفادة غير المستحقين له. مما يعني ذهاب مبلغ الدعم والمقدرة بعشرات الملايين في الاتجاه الخطأ.يجب دراسة هذا الملف بطريقة صحيحة وغير عاطفية، لأجل توجيه الدعم لمستحقيه، خاصة ونحن نتكلم عن ملايين الدنانير وهي تذهب في الطريق غير المخصص لها، وهذا ما لا يجب أن يكون أصلاً. من هنا وجب توجيه الدعم توجيهاً صحيحاً كما حدث للحم وغيره.