لأنها أزمة فريدة من نوعها، تمر بها البلاد للمرة الأولى، فمن الطبيعي جداً أن تكون هناك تباينات مختلفة تتعلق بالإجراءات المتبعة، والفكرة هنا بأن المفترض هو «التعلم» من كل شيء، و«حساب» كل شيء بدقة، حتى يكون القادم أفضل، وحتى تكون أساليب التعامل «محكمة» أكثر.
رغم أنها أزمة صحية مرتبطة بجائحة مرضية خطيرة، إلا أننا تعلمنا كبشر منها الكثير، يفترض، وكشفت لنا الكثير أيضاً، ومعها رأينا الدولة تتحرك في عدة اتجاهات، بل وتراجع وتعدل كثيراً من الإجراءات، وتدرجت في كثير من المعالجات، بهدف تذليل الأمور على الناس، واحتواء هذا الوضع بأقل الضرر.
لذلك حينما يحصل أمر «غير عادي» يؤثر بشكل ما على «روتين» حياة المجتمع، فبالتأكيد سنجد أن هناك ردات فعل، وأيضاً آراء ورؤى، وانتقادات تقابلها إشادات، فالناس ما بين عملية «التأقلم» مع الوضع وما بين عملية «الضيق» من الوضع، ستجد صعوداً وهبوطاً في حدة ردات الفعل.
لكن مما تعلمناه، أننا في وسط الأزمات سنجد من يستغل الأوضاع حتى يستفيد شخصياً، وللأسف هذه الاستفادة تأتي لـ«تؤذي» جهود الدولة التي تقوم بها في جانب، وفي جانب آخر تتسبب بـ«أذى» الناس في جانب آخر، مثلما شهدنا بشأن عملية «ارتفاع الأسعار» المعنية بالمواد الغذائية والخضراوات على وجه الخصوص.
في المثال أعلاه، توجب على الدولة أن تتحرك عبر أجهزتها الرسمية لتضمن عدم تضرر الناس، ولتقوم الوضع الخاطئ، ولتحاسب «مستغلي الأوضاع»، وهذا هو واجبها الذي تقوم به، وليتنا شهدنا عمليات فيها معالجات وتطبيق للقرارات بشأن هذه المحلات تكشف بالصوت والصورة عمليات الإغلاق أو تطبيق الإجراءات لتعزز ثقة المواطن بمطبقي القانون، وأعني نشر مقاطع عديدة تبرز الجهود.
طبعاً البعض قد يشير للمقطع الذي تم تداوله لعملية سحب كمامات بيعت بأسعار مبالغ فيها من إحدى الصيدليات، وهذا مثال على ما قلناه أعلاه، من ضرورة إبراز عملية تطبيق القانون والتصدي لمن يستغل الناس، مثلما حصل أيضاً مع عملية فض التجمعات في سوق المنامة، وإبراز جهود القائمين على المرافق الصحية من استعداد ورعاية للناس.
وعودة لموضوع الكمامات والتي كانت الحديث الإبرز منذ ليل الأربعاء حتى الآن، بسبب قلة المعروض، وارتفاع الأسعار بعد إعلان الإجراءات الأخيرة التي توجب ارتداء الكمامات، وفرض غرامات مالية على من لا يرتديها في الأماكن العامة، اتضح بأن عدم تثبيت تسعيرة موحدة، وفتح الباب لتباين الإسعار، جعل كثيراً من التجار يبالغون في التسعيرة، بشكل أثار غضب الناس، ودفع الجميع للتعبير عن سخطهم واستيائهم مما يحصل، والذي هو استغلال للأوضاع بهدف التكسب، وعليه كانت المعالجات الرسمية على هيئة «رد الفعل»، في الوقت الذي يجب أن تكون هي «الفعل» وأساسه.
الآن حددت الأسعار، وهناك عمل لطرح كميات ضخمة، ومعها يفترض خلق التوازن بين المعروض بسعر معقول، وبين تطبيق عقوبة مخالفة ارتدائها، فكثير من الناس يقول بأنه يريد الالتزام بالإجراءات لكنه لم يحصل على الكمامات.
عموماً هناك عمل كبير يحصل في البحرين، وهي جهود مشكورة بالضرورة، لأنها حتى اللحظة تمضي بنجاح للحفاظ على عملية احتواء الوضع، لكننا في حاجة شديدة للتعلم مما حصل، بحيث لا يتكرر، في حاجة شديدة لردع كل من يريد استغلال الوضع على حساب الناس، وفي حاجة شديدة لدراسة تداعيات كل قرار أو تحرك وما يمكن أن ينتج عنه من سلبيات حتى لو كانت سلبية واحدة.
أثق بأن جميع المواطنين في البحرين يريدون لجهود الدولة أن تنجح، وفي نفس الوقت يريدون الدولة أن تحميهم من كل أمر فيه تضييق أو ضرر لهم، وهذا هو المطلوب من تعاضد الشعب مع جهود بلاده.
بإذن الله سنحقق نجاحات، وسنواجه أيضاً صعوبات، والمعالجة الصحيحة المدروسة هي سبيل الاستمرارية في التفوق على ما نمر به من وضع صعب وحرج.
{{ article.visit_count }}
رغم أنها أزمة صحية مرتبطة بجائحة مرضية خطيرة، إلا أننا تعلمنا كبشر منها الكثير، يفترض، وكشفت لنا الكثير أيضاً، ومعها رأينا الدولة تتحرك في عدة اتجاهات، بل وتراجع وتعدل كثيراً من الإجراءات، وتدرجت في كثير من المعالجات، بهدف تذليل الأمور على الناس، واحتواء هذا الوضع بأقل الضرر.
لذلك حينما يحصل أمر «غير عادي» يؤثر بشكل ما على «روتين» حياة المجتمع، فبالتأكيد سنجد أن هناك ردات فعل، وأيضاً آراء ورؤى، وانتقادات تقابلها إشادات، فالناس ما بين عملية «التأقلم» مع الوضع وما بين عملية «الضيق» من الوضع، ستجد صعوداً وهبوطاً في حدة ردات الفعل.
لكن مما تعلمناه، أننا في وسط الأزمات سنجد من يستغل الأوضاع حتى يستفيد شخصياً، وللأسف هذه الاستفادة تأتي لـ«تؤذي» جهود الدولة التي تقوم بها في جانب، وفي جانب آخر تتسبب بـ«أذى» الناس في جانب آخر، مثلما شهدنا بشأن عملية «ارتفاع الأسعار» المعنية بالمواد الغذائية والخضراوات على وجه الخصوص.
في المثال أعلاه، توجب على الدولة أن تتحرك عبر أجهزتها الرسمية لتضمن عدم تضرر الناس، ولتقوم الوضع الخاطئ، ولتحاسب «مستغلي الأوضاع»، وهذا هو واجبها الذي تقوم به، وليتنا شهدنا عمليات فيها معالجات وتطبيق للقرارات بشأن هذه المحلات تكشف بالصوت والصورة عمليات الإغلاق أو تطبيق الإجراءات لتعزز ثقة المواطن بمطبقي القانون، وأعني نشر مقاطع عديدة تبرز الجهود.
طبعاً البعض قد يشير للمقطع الذي تم تداوله لعملية سحب كمامات بيعت بأسعار مبالغ فيها من إحدى الصيدليات، وهذا مثال على ما قلناه أعلاه، من ضرورة إبراز عملية تطبيق القانون والتصدي لمن يستغل الناس، مثلما حصل أيضاً مع عملية فض التجمعات في سوق المنامة، وإبراز جهود القائمين على المرافق الصحية من استعداد ورعاية للناس.
وعودة لموضوع الكمامات والتي كانت الحديث الإبرز منذ ليل الأربعاء حتى الآن، بسبب قلة المعروض، وارتفاع الأسعار بعد إعلان الإجراءات الأخيرة التي توجب ارتداء الكمامات، وفرض غرامات مالية على من لا يرتديها في الأماكن العامة، اتضح بأن عدم تثبيت تسعيرة موحدة، وفتح الباب لتباين الإسعار، جعل كثيراً من التجار يبالغون في التسعيرة، بشكل أثار غضب الناس، ودفع الجميع للتعبير عن سخطهم واستيائهم مما يحصل، والذي هو استغلال للأوضاع بهدف التكسب، وعليه كانت المعالجات الرسمية على هيئة «رد الفعل»، في الوقت الذي يجب أن تكون هي «الفعل» وأساسه.
الآن حددت الأسعار، وهناك عمل لطرح كميات ضخمة، ومعها يفترض خلق التوازن بين المعروض بسعر معقول، وبين تطبيق عقوبة مخالفة ارتدائها، فكثير من الناس يقول بأنه يريد الالتزام بالإجراءات لكنه لم يحصل على الكمامات.
عموماً هناك عمل كبير يحصل في البحرين، وهي جهود مشكورة بالضرورة، لأنها حتى اللحظة تمضي بنجاح للحفاظ على عملية احتواء الوضع، لكننا في حاجة شديدة للتعلم مما حصل، بحيث لا يتكرر، في حاجة شديدة لردع كل من يريد استغلال الوضع على حساب الناس، وفي حاجة شديدة لدراسة تداعيات كل قرار أو تحرك وما يمكن أن ينتج عنه من سلبيات حتى لو كانت سلبية واحدة.
أثق بأن جميع المواطنين في البحرين يريدون لجهود الدولة أن تنجح، وفي نفس الوقت يريدون الدولة أن تحميهم من كل أمر فيه تضييق أو ضرر لهم، وهذا هو المطلوب من تعاضد الشعب مع جهود بلاده.
بإذن الله سنحقق نجاحات، وسنواجه أيضاً صعوبات، والمعالجة الصحيحة المدروسة هي سبيل الاستمرارية في التفوق على ما نمر به من وضع صعب وحرج.
