وارد جداً أن هناك تعمداً في تصوير صورة العمال الأجانب وهم عائدون لمقر سكنهم وإظهاره كأنه مظاهر للضغط على الحكومة إنما ذلك لا ينفي أن وجودهم مشكلة وقنبلتهم توشك على الانفجار.
حين فتحنا هذا الملف على خلفية انكشاف حجم المخالفات التي كشفتها جائحة فيروس كورونا لم ننطلق من منطلق عنصري، ولم نتشفى على انتشار الوباء بين العمالة الأجنبية على أنه شماتة أو على أساس أن المرض يختار الجنسية، النقاش لا علاقة له باللون أو الديانة أوالجنسية، النقاش ينحصر في عمالة (أياً كان جنسهم أو لونهم أو ديانتهم) تشكل علينا خطراً وبائياً، واقتصادياً، ولأسباب لا علاقة لها بجنسيتهم، بل لأسباب تتعلق بالحاجة لأعدادهم من عدمها، وأثر ذلك على السوق، من حيث ضعف مهاراتهم وكثرتهم واحتكارهم لأنشطة واستهلاكهم للموارد والطاقة وتحويل أموالهم للخارج والآثار على الأمن ومعدل الجرائم، وأخيراً أثر أسلوب حياتهم ودرجة وعيهم وثقافتهم على تفشي الوباء بينهم.
المعاملة الإنسانية يجب أن تكون في أقصى درجاتها لهؤلاء، وحقوقهم يجب أن ينالوها لا جدال على ذلك، ولكن وجودهم خطر على الأمن والاقتصاد والصحة، والمتسبب هو من جلبهم وليسوا هم، فهم لا ذنب لهم إنما ترحيلهم ضروري، والحل ليس في تصحيح أوضاعهم القانونية فقط والفرح بإدخال الخزينة ثلاثين أو أربعين مليوناً، فخسائرهم وأثرهم السلبي يفوق هذا المبلغ بكثير.
كما أننا لا نتكلم عن ترحيل المخالفين فقط فترحيل هؤلاء مسألة مفروغ منها والأصل أن تحاسب كل الجهات التي أهملت وجود هذه الأعداد المخالفة حتى اليوم، إنما نتكلم عن عشرات بل مئات الآلاف وضعهم القانوني سليم لكن وجودهم ينهك مواردنا واقتصادنا وصحتنا ولا حاجة فعلية لهم ويحدثون الخلل في السوق.
إنما حتى اللحظة على كثر ما قيل وعلى قدر ما تناولت الصحافة هذا الموضوع ومصارحة الحكومة به إلى أقصى درجات المصارحة والمكاشفة، إلا أنه حتى اللحظة لم ترد الحكومة ولم تجب على أسئلة الصحافة ولا حتى على أسئلة السلطة التشريعية برد مقنع ومفحم يغلق هذا الملف.
آمنا بالله ... أحياناً الناس يتشكل لديها رأي عاطفي وتطالب بمطالب غير واقعية لأنه تنقصها المعلومات، ولابد أن لدى الحكومة سبباً وجيهاً لهذا الإصرار على سياستها، إنما على الأقل من حقنا أن نعرفه، و من حقنا أن نفهم ونتوافق عليه.
سكوت الحكومة بلا رد، بل أن قراراتها الأخيرة تسير عكس الاتجاه المرجو يثير ألف علامة استفهام، فعروض التسهيلات المقدمة والمغرية لتلك العمالة والتي تكرس هذا الواقع حدث ولا حرج وتزيد كل يوم، لقد انتابنا الفضول لمعرفة السبب، ما السر فعلاً وراء الرغبة الحكومية بالاحتفاظ بهذه الأعداد وزيادتها؟
هل لهم فائدة اقتصادية لا نعرفها؟
هل هناك حاجة لهذه الأعداد الكبيرة لا نعرفها؟
هل ترحيلهم أو تسفيرهم مستحيل وصعب بعد عودة حركة الطيران؟
هل الآثار السلبية على فرض رسوم على تحويلاتهم لا يمكن معالجتها لدرجة تسمح بخروج ما يوازي ميزانية الدولة سنوياً من الدولة؟
هل في نيتكم معالجة هذا الملف أصلاً أم لا؟
هل أنتم مقتنعون أن هناك مشكلة أم غير مقتنعين؟
هل هناك من يستفيد من هذا الوضع ويريد الاستمرار والدولة (متوهقه) فيه؟
{{ article.visit_count }}
حين فتحنا هذا الملف على خلفية انكشاف حجم المخالفات التي كشفتها جائحة فيروس كورونا لم ننطلق من منطلق عنصري، ولم نتشفى على انتشار الوباء بين العمالة الأجنبية على أنه شماتة أو على أساس أن المرض يختار الجنسية، النقاش لا علاقة له باللون أو الديانة أوالجنسية، النقاش ينحصر في عمالة (أياً كان جنسهم أو لونهم أو ديانتهم) تشكل علينا خطراً وبائياً، واقتصادياً، ولأسباب لا علاقة لها بجنسيتهم، بل لأسباب تتعلق بالحاجة لأعدادهم من عدمها، وأثر ذلك على السوق، من حيث ضعف مهاراتهم وكثرتهم واحتكارهم لأنشطة واستهلاكهم للموارد والطاقة وتحويل أموالهم للخارج والآثار على الأمن ومعدل الجرائم، وأخيراً أثر أسلوب حياتهم ودرجة وعيهم وثقافتهم على تفشي الوباء بينهم.
المعاملة الإنسانية يجب أن تكون في أقصى درجاتها لهؤلاء، وحقوقهم يجب أن ينالوها لا جدال على ذلك، ولكن وجودهم خطر على الأمن والاقتصاد والصحة، والمتسبب هو من جلبهم وليسوا هم، فهم لا ذنب لهم إنما ترحيلهم ضروري، والحل ليس في تصحيح أوضاعهم القانونية فقط والفرح بإدخال الخزينة ثلاثين أو أربعين مليوناً، فخسائرهم وأثرهم السلبي يفوق هذا المبلغ بكثير.
كما أننا لا نتكلم عن ترحيل المخالفين فقط فترحيل هؤلاء مسألة مفروغ منها والأصل أن تحاسب كل الجهات التي أهملت وجود هذه الأعداد المخالفة حتى اليوم، إنما نتكلم عن عشرات بل مئات الآلاف وضعهم القانوني سليم لكن وجودهم ينهك مواردنا واقتصادنا وصحتنا ولا حاجة فعلية لهم ويحدثون الخلل في السوق.
إنما حتى اللحظة على كثر ما قيل وعلى قدر ما تناولت الصحافة هذا الموضوع ومصارحة الحكومة به إلى أقصى درجات المصارحة والمكاشفة، إلا أنه حتى اللحظة لم ترد الحكومة ولم تجب على أسئلة الصحافة ولا حتى على أسئلة السلطة التشريعية برد مقنع ومفحم يغلق هذا الملف.
آمنا بالله ... أحياناً الناس يتشكل لديها رأي عاطفي وتطالب بمطالب غير واقعية لأنه تنقصها المعلومات، ولابد أن لدى الحكومة سبباً وجيهاً لهذا الإصرار على سياستها، إنما على الأقل من حقنا أن نعرفه، و من حقنا أن نفهم ونتوافق عليه.
سكوت الحكومة بلا رد، بل أن قراراتها الأخيرة تسير عكس الاتجاه المرجو يثير ألف علامة استفهام، فعروض التسهيلات المقدمة والمغرية لتلك العمالة والتي تكرس هذا الواقع حدث ولا حرج وتزيد كل يوم، لقد انتابنا الفضول لمعرفة السبب، ما السر فعلاً وراء الرغبة الحكومية بالاحتفاظ بهذه الأعداد وزيادتها؟
هل لهم فائدة اقتصادية لا نعرفها؟
هل هناك حاجة لهذه الأعداد الكبيرة لا نعرفها؟
هل ترحيلهم أو تسفيرهم مستحيل وصعب بعد عودة حركة الطيران؟
هل الآثار السلبية على فرض رسوم على تحويلاتهم لا يمكن معالجتها لدرجة تسمح بخروج ما يوازي ميزانية الدولة سنوياً من الدولة؟
هل في نيتكم معالجة هذا الملف أصلاً أم لا؟
هل أنتم مقتنعون أن هناك مشكلة أم غير مقتنعين؟
هل هناك من يستفيد من هذا الوضع ويريد الاستمرار والدولة (متوهقه) فيه؟
