«حوار المنامة» مؤتمر دولي تستضيفه مملكة البحرين سنوياً يشرف عليه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ويعني بأمن المنطقة وسلامتها والتهديدات التي تتعرض لها، إنما هذا ليس موضوعنا، موضوعنا أن المؤتمر سيناقش هذه السنة في حال انعقاده في ديسمبر أحد أهم التهديدات على منطقتنا وهو خطر «التركيبة السكانية والعمالة الوافدة» بعد جائحة «كورونا»!
مما يعني أن هناك قلقاً دولياً على أن هذا العامل أي التركيبة السكانية والعمالة الوافدة هو عامل مهدد للأمن في دولنا مما يستدعي معالجته ومناقشته على المستوى الدولي.
إننا ننتقل هنا إلى مرحلة جديدة من مراحل القلق، فلم تعد المشكلة محلية في دولنا فقط، بل من الراجح جداً أن تتحول إلى مهدد على الأمن الإقليمي وربما الدولي.
بمعنى أننا في مقالاتنا على مدى أسابيع مضت تناولنا هذا الموضوع من زوايا المهددات لهذه العمالة الفائضة عن حاجتنا على الأمن الاجتماعي المحلي البحريني، ومهدداته على الاقتصاد والسوق المحلية البحرينية، وتهديده للصحة والسلامة في البحرين في ظل انتشار الوباء بين تلك العمالة بشكل كبير بسبب درجة الوعي والتعليم وبسبب أسلوب حياتهم ومعيشتهم في دولنا، ولكن المؤتمر سينقل القلق إلى مستوى أعلى وسيناقشه من باب وزواية أخرى أكبر وأعم وأشمل وهي أثر تلك التركيبة السكانية المختلة على أمن المنطقة أي على الأمن الدولي، أرأيتم التهاون والاستهانة إلى أين أوصلانا؟
طبعاً النقاش لن يقتصر على وجود تلك العمالة في البحرين بل في دولنا الخليجية بشكل عام، ورغم أن البحرين ليست الدولة الخليجية الأكثر اختلالاً في تركيبتها السكانية إلا أننا دولة صغيرة محدودة الموارد وانخفاض النسبة في البحرين لا يعني انخفاض أثرها، فدرجة تأثير نسبة العمالة الوافدة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي مرتبط بعدة عوامل أخرى.
الشاهد في الموضوع أننا بحاجة إلى إصلاح هذا الخلل حتى لا يتحول إلى مسمار جديد لجحا يتيح التدخل الدولي بادعاء حماية هذه العمالة أو حقوقها أو التوازنات أو أي عذر آخر، وغداً سيطالبون بهيئات تمثلها ومنظمات دولية تدافع عنها وسيحركون ربما أفراداً منهم أو جماعات تصبح رموزاً ونجوماً مستضافة في قنواتهم تتحدث عن الظلم والاستبداد والاضطهاد وتعتبرهم مهاجرين وسنختلف على المصطلحات والتسميات لتحديد طبيعة وجودهم هل هي للعمل أم هي هجرة غير شرعية، وسندخل في تفاصيل نحن في غنى عنها، وكل ذلك من أجل مصالح أفراد وغياب رؤية لعلاج هذه الأزمة.
حتى لا نجد أنفسنا في هذا الموقف وقبل أن تتحول إلى ورقة ضغط جديدة ضدنا وقبل أن نستدرج إلى فخ نصب لنا بدعوى الجوائز ودعوى التقارير الإيجابية ثم فجأة نجدها وقد تحولت إلى أمر واقع يفرض علينا، فإن الأمن القومي البحريني بكل عناصره يفرض علينا وضع استراتيجية شاملة ومجدْوَلة جدولة زمنية تضمن إصلاح النسبة والخلل وإصلاح السوق وإعادة تأهيله من جديد، حلوها قبل أن يفرضوا عليكم حلاً لن يكون في صالحنا أبداً!!
{{ article.visit_count }}
مما يعني أن هناك قلقاً دولياً على أن هذا العامل أي التركيبة السكانية والعمالة الوافدة هو عامل مهدد للأمن في دولنا مما يستدعي معالجته ومناقشته على المستوى الدولي.
إننا ننتقل هنا إلى مرحلة جديدة من مراحل القلق، فلم تعد المشكلة محلية في دولنا فقط، بل من الراجح جداً أن تتحول إلى مهدد على الأمن الإقليمي وربما الدولي.
بمعنى أننا في مقالاتنا على مدى أسابيع مضت تناولنا هذا الموضوع من زوايا المهددات لهذه العمالة الفائضة عن حاجتنا على الأمن الاجتماعي المحلي البحريني، ومهدداته على الاقتصاد والسوق المحلية البحرينية، وتهديده للصحة والسلامة في البحرين في ظل انتشار الوباء بين تلك العمالة بشكل كبير بسبب درجة الوعي والتعليم وبسبب أسلوب حياتهم ومعيشتهم في دولنا، ولكن المؤتمر سينقل القلق إلى مستوى أعلى وسيناقشه من باب وزواية أخرى أكبر وأعم وأشمل وهي أثر تلك التركيبة السكانية المختلة على أمن المنطقة أي على الأمن الدولي، أرأيتم التهاون والاستهانة إلى أين أوصلانا؟
طبعاً النقاش لن يقتصر على وجود تلك العمالة في البحرين بل في دولنا الخليجية بشكل عام، ورغم أن البحرين ليست الدولة الخليجية الأكثر اختلالاً في تركيبتها السكانية إلا أننا دولة صغيرة محدودة الموارد وانخفاض النسبة في البحرين لا يعني انخفاض أثرها، فدرجة تأثير نسبة العمالة الوافدة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي مرتبط بعدة عوامل أخرى.
الشاهد في الموضوع أننا بحاجة إلى إصلاح هذا الخلل حتى لا يتحول إلى مسمار جديد لجحا يتيح التدخل الدولي بادعاء حماية هذه العمالة أو حقوقها أو التوازنات أو أي عذر آخر، وغداً سيطالبون بهيئات تمثلها ومنظمات دولية تدافع عنها وسيحركون ربما أفراداً منهم أو جماعات تصبح رموزاً ونجوماً مستضافة في قنواتهم تتحدث عن الظلم والاستبداد والاضطهاد وتعتبرهم مهاجرين وسنختلف على المصطلحات والتسميات لتحديد طبيعة وجودهم هل هي للعمل أم هي هجرة غير شرعية، وسندخل في تفاصيل نحن في غنى عنها، وكل ذلك من أجل مصالح أفراد وغياب رؤية لعلاج هذه الأزمة.
حتى لا نجد أنفسنا في هذا الموقف وقبل أن تتحول إلى ورقة ضغط جديدة ضدنا وقبل أن نستدرج إلى فخ نصب لنا بدعوى الجوائز ودعوى التقارير الإيجابية ثم فجأة نجدها وقد تحولت إلى أمر واقع يفرض علينا، فإن الأمن القومي البحريني بكل عناصره يفرض علينا وضع استراتيجية شاملة ومجدْوَلة جدولة زمنية تضمن إصلاح النسبة والخلل وإصلاح السوق وإعادة تأهيله من جديد، حلوها قبل أن يفرضوا عليكم حلاً لن يكون في صالحنا أبداً!!
