نشرت صحيفة السياسة الكويتية تقريراً عن القبض على النائب في بنغلاديش الملقب بـ "بابلو" حيث كشفت التحقيقات عن كونه الوسيط الذي يتم من خلاله استقدام آلاف من العمالة البنغالية إلى الكويت، واعترف بابلو بتقديم الرشاوى لمسؤولين كويتيين وبنغالية من أجل احتكار هذه التجارة التي ربح الملايين من ورائها، حيث كشف عن ثلاث شركات تنظيف كبرى في الكويت سجلت عليها تأشيرات لبنغالية مقابل 300 ألف دينار كويتي للتأشيرة الواحدة، مما اضطر "بابلو" إلى أن يقدم رشاوى لمسؤولين في الدولتين (الكويت وبنغلاديش) عبارة عن 90 جيب لكزس لمسؤولين حكوميين منهم نائبون حاليون ونائب سابق ووكيل وزارة!!فإذا كانت الهدايا بهذا الحجم فكم يبلغ الربح إذاً؟
حربنا القادمة لإصلاح أسواقنا ولتحسين دخل مواطنينا ولتحقيق أمننا الاجتماعي والغذائي هي على تجار الإقامات وتجار تأجيل السجلات وبالقانون، فالاثنان عاثا في الأرض فساداً.
نحن إلى الآن نطارد الذيل ولا نقرب صوب الرأس، فلا يكاد يمر أسبوع دون رصد مخالفات في البحر من صيد ربيان في غير موسمه إلى صيد جائر، فلا يطبق قانون النوخذة البحريني، ولا نلاحق مؤجري السجلات، ولو ضبطنا هذه العملية وركزنا على مصدر ومنبع الخلل بالتوجه لمؤجري السجلات أنفسهم لتمكنا من منع تلك المخالفات بشكل جذري، لكننا نطارد العمالة ونصادر الصيد منهم دون أن نركز على من أنزلهم البحر.
كذلك بالنسبة للعمالة الفائضة عن حاجتنا والتي جاءت ولم ترَ كفيلها ولا تعرفه، نطارد الذيل ونترك الرأس حراً يجلب غيرهم ويستمر في تجارته التي هي اتجار بالبشر مغلف بالقانون!
هناك رؤوس كبيرة قابعة خلف هذه الجرائم وهناك أكثر من بابلو بحريني وبابلو من جنسيات آسيوية آخرى مسؤولة عن جلب الآلاف من الآسيويين ومسؤولة عن تأجير السجلات لهم بالباطن. هي من يجب أن نلاحقها وهي من يجب أن نحاسبها وهي من يجب أن نركز عليها.
المنظومة القانونية بدءاً من السلطة التشريعية التي عليها مراجعة القوانين الخاصة بالسجلات التجارية وباستقدام العمالة باسمها إن كانت تلبي احتياجات المرحلة الحالية أم تحتاج إلى تعديل.
ثم جميع الجهات المعنية والمسؤولة عن إنفاذ القانون، يجب أن تعمل بكامل طاقتها وبدعم مطلق من جلالة الملك حفظه الله ومن رئيس وزرائه وولي العهد كي تستمد القوة الكاملة لإنفاذ القانون، وإن تقاعست أي من الجهات الحكومية فيجب محاسبتها فوراً إن كانت المقصرة أو المتهاونة أو المتكاسلة إن كان توفير كافة الإمكانيات لها قائماً، حتى لا يكون لها عذر وحتى نرسل رسالة للجميع بأن البحرين جادة فعلاً ولا تذر الرماد في العيون.
لم يعد مقبولاً الاكتفاء بمطاردة الذيل فقط ونشر الأخبار التي يعتقد أنها تنهي الجدل وتململ الشارع من أخبار تعتقد أنها مقنعة وكافية مثل ترحيل بضع مئات من العمالة أو مثل مصادرة أطنان من الربيان أو مثل تعديل وضع سكن عمالة أخرى، جميع تلك الحلول ترقيعية لا تزيد عن البنج ننشرها وكأننا أنجزنا، مادام "البابلوات" مستمرين في عملهم فلا طبنا ولا غدا الشر.
حربنا القادمة لإصلاح أسواقنا ولتحسين دخل مواطنينا ولتحقيق أمننا الاجتماعي والغذائي هي على تجار الإقامات وتجار تأجيل السجلات وبالقانون، فالاثنان عاثا في الأرض فساداً.
نحن إلى الآن نطارد الذيل ولا نقرب صوب الرأس، فلا يكاد يمر أسبوع دون رصد مخالفات في البحر من صيد ربيان في غير موسمه إلى صيد جائر، فلا يطبق قانون النوخذة البحريني، ولا نلاحق مؤجري السجلات، ولو ضبطنا هذه العملية وركزنا على مصدر ومنبع الخلل بالتوجه لمؤجري السجلات أنفسهم لتمكنا من منع تلك المخالفات بشكل جذري، لكننا نطارد العمالة ونصادر الصيد منهم دون أن نركز على من أنزلهم البحر.
كذلك بالنسبة للعمالة الفائضة عن حاجتنا والتي جاءت ولم ترَ كفيلها ولا تعرفه، نطارد الذيل ونترك الرأس حراً يجلب غيرهم ويستمر في تجارته التي هي اتجار بالبشر مغلف بالقانون!
هناك رؤوس كبيرة قابعة خلف هذه الجرائم وهناك أكثر من بابلو بحريني وبابلو من جنسيات آسيوية آخرى مسؤولة عن جلب الآلاف من الآسيويين ومسؤولة عن تأجير السجلات لهم بالباطن. هي من يجب أن نلاحقها وهي من يجب أن نحاسبها وهي من يجب أن نركز عليها.
المنظومة القانونية بدءاً من السلطة التشريعية التي عليها مراجعة القوانين الخاصة بالسجلات التجارية وباستقدام العمالة باسمها إن كانت تلبي احتياجات المرحلة الحالية أم تحتاج إلى تعديل.
ثم جميع الجهات المعنية والمسؤولة عن إنفاذ القانون، يجب أن تعمل بكامل طاقتها وبدعم مطلق من جلالة الملك حفظه الله ومن رئيس وزرائه وولي العهد كي تستمد القوة الكاملة لإنفاذ القانون، وإن تقاعست أي من الجهات الحكومية فيجب محاسبتها فوراً إن كانت المقصرة أو المتهاونة أو المتكاسلة إن كان توفير كافة الإمكانيات لها قائماً، حتى لا يكون لها عذر وحتى نرسل رسالة للجميع بأن البحرين جادة فعلاً ولا تذر الرماد في العيون.
لم يعد مقبولاً الاكتفاء بمطاردة الذيل فقط ونشر الأخبار التي يعتقد أنها تنهي الجدل وتململ الشارع من أخبار تعتقد أنها مقنعة وكافية مثل ترحيل بضع مئات من العمالة أو مثل مصادرة أطنان من الربيان أو مثل تعديل وضع سكن عمالة أخرى، جميع تلك الحلول ترقيعية لا تزيد عن البنج ننشرها وكأننا أنجزنا، مادام "البابلوات" مستمرين في عملهم فلا طبنا ولا غدا الشر.
