شهد مقالي الذي نشر في يوم السبت الماضي بتاريخ 13 يونيو 2020 في عمودي «إشراقة» بجريدة «الوطن» تحت اسم «الأوقاف في زمن «كورونا»»، والذي تناولت إحدى توصيات رسالتي الماجستير حول الوقف الخيري، وهي توظيف الأوقاف لدعم وتطوير المستشفيات، وقد تجاوب الكثير من القراء مع هذا المقترح فهم يفضلون الاستفادة من أموال التبرعات لإنشاء أوقاف خير من استهلاك هذه الأموال، وأذكر من هذه الآراء طرح الإعلامية الجليلة نسرين معروف عن إعجابها بهذا الطرح مؤكدة أنه بالإمكان استثمار العديد من نماذج الأوقاف لتنمية المؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات هامة للمواطن والمقيمين... كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية وغيرها. وأضاف على تعقيبها الأستاذ مجدي النشيط الذي تمنى أن يتبنى هذا المشروع من قبل وزارة الشؤون الإسلامية. بالإضافة إلى تجاوب عدد المواطنين الذين أفصحوا عن رغبتهم في المشاركة في مثل هذا النوع من الأوقاف، وهو ما يتفق مع أحد انظمة الأوقاف المتبعة في البحرين وهو نظام الأسهم الوقفية وهو كما بينته ببحث الماجستير بعنوان «الوقف الخيري وأثره في الحياة الاقتصادية بدولة البحرين» بأن الوقف الجماعي أو «الوقف المشترك»، هو أن «يشترك مجموعة من الواقفين في أسهم محددة في وقف واحد على أن يستفيد منه الموقوف عليهم أو يستثمر ويوزع ريعه على الموقوف عليهم وقد يكون الموقوف عليهم جهة مثل الوقف على التعليم أو أكثر من جهة كالتعليم أو الصحة. وقد شاع في البحرين الوقف الجماعي «الوقف المشترك»، في أواخر التسعينات لحاجة المشاريع وقفية إلى رأس مالي كبير ونتيجة لوجود العديد من الأوقاف الخيرية المهملة وغير القابلة للاستثمار. فبدأ متولي الأوقاف بيع هذه الأوقاف والدخول بثمنها في مشاريع أكثر جدوى من الناحية الاستثمارية ويوزع ريعها على الموقوف عليهم ومنها مركز أم الدرداء لتحفيظ القرآن والموقوف على طلب العلم من قبل مجموعة من الواقفين.
لذا نتمنى إنشاء وقف خيري جماعي «مشترك» يستخدم ريعه لدعم المستشفى العسكري، ومراكز الأبحاث والتدريب التابعة له ليعزز قدرته واستدامة تمويله، ويكون لديه القدرة والامكانية لمواجهة الأزمات مثل ما نمر به منذ انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وربما اقتراحي في المقال السابق أن تكون الأوقاف تحت إشراف وتصرف إدارة المستشفى مباشرة إيماناً مني بأن ذوي الاختصاص المهني هم الفئة الأمثل لإدارة مثل هذا الوقف ويمكننا أن نسترشد ونستفيد من تجربة المصارف الإسلامية، وهي تجربة ناجحة، فالمختصون في مجال الصيرفة أداروا المصارف الإسلامية على أسس مهنية وفق المعايير العالمية لإدارة المصارف ولم يهملوا الجانب الشرعي، بل أوجدوا هيئة رقابة شرعية ومختصين في التدقيق الشرعي الداخلي.
وختاماً نتمنى النظر في هذا المقترح قريباً، فلقد باتت الحاجة ماسة لدعم المستشفيات والبحث العلمي وهذا ما أكدته المرحلة الراهنة التي يمر بها العالم والذي لا أعتقد أنها ستقف عند ظهور فيروس كورونا.. ودمتم أبناء قومي سالمين.
لذا نتمنى إنشاء وقف خيري جماعي «مشترك» يستخدم ريعه لدعم المستشفى العسكري، ومراكز الأبحاث والتدريب التابعة له ليعزز قدرته واستدامة تمويله، ويكون لديه القدرة والامكانية لمواجهة الأزمات مثل ما نمر به منذ انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وربما اقتراحي في المقال السابق أن تكون الأوقاف تحت إشراف وتصرف إدارة المستشفى مباشرة إيماناً مني بأن ذوي الاختصاص المهني هم الفئة الأمثل لإدارة مثل هذا الوقف ويمكننا أن نسترشد ونستفيد من تجربة المصارف الإسلامية، وهي تجربة ناجحة، فالمختصون في مجال الصيرفة أداروا المصارف الإسلامية على أسس مهنية وفق المعايير العالمية لإدارة المصارف ولم يهملوا الجانب الشرعي، بل أوجدوا هيئة رقابة شرعية ومختصين في التدقيق الشرعي الداخلي.
وختاماً نتمنى النظر في هذا المقترح قريباً، فلقد باتت الحاجة ماسة لدعم المستشفيات والبحث العلمي وهذا ما أكدته المرحلة الراهنة التي يمر بها العالم والذي لا أعتقد أنها ستقف عند ظهور فيروس كورونا.. ودمتم أبناء قومي سالمين.
