استكمالاً لسلسة مقالاتنا عن قضية المتاجرة بحبوب ليريكا وضرورة تغليظ العقوبات على مروجي الحبوب المخدرة في المجتمع البحريني بالأخص العاملين في القطاع الطبي والصحي، نود التأكيد أن هذه القضية وبعد ضبط قضيتين لحد الآن تحتاج إلى مراجعة جذرية وشاملة على كافة المستشفيات والعيادات والصيدليات سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص، فمن يضمن أن لا يكون سيناريو هاتين القضيتين موجود بالأصل ومتكرر في مستشفيات وصيدليات أخرى؟
من يضمن أنه بعد هاتين القضيتين قد تكون هناك متاجرة وأمور تجري من خلف الكواليس ولكن البعض «طق بريك» مثلاً لحد ما تهدأ الأوضاع و«تبرد السالفة» ثم يرجع لاستكمال نشاطه غير القانوني؟ الحقيقة التي أظهرتها قضية طبيب ليريكا الذي كان يتاجر في كل ضربة بما مجموعة 4800 حبة ليريكا داخل المجتمع البحريني أن هناك سوقاً لهذا النوع من الحبوب وهناك بالطبع مدمنين وأشخاص لهم مصالح!
هناك أيضاً مسألة ضبط الوصفات الطبية والتدقيق عليها وإيجاد فريق متخصص يتبع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» يقوم بالرقابة على الوصفات الدوائية الصادرة من كافة المستشفيات والعيادات، ويضمن عدم التلاعب بها وما نود قوله هنا ونتساءل عنه هل هناك آلية متبعة تتم في صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية لضمان عدم بيع أو سرقة الأدوية الموجودة؟ آلية صارمة تمنع الصيدلي من التلاعب أو التصرف الشخصي بالأدوية؟ وإن كانت موجودة فهل هي محكمة تماماً وصمام أمان يمنع مسألة استغلال صرف الأدوية أو أخذها بغرض الاتجار فيها أو هناك ثغرات بإمكان البعض من أصحاب الضمائر الميتة والنفوس الضعيفة استغلالها؟
السؤال الأهم ونحتاج لتوضيح عليه، كيف تدار عملية صرف الأدوية بطريقة نضمن فيها أن لا يتم التصرف في الأدوية الموجودة بالصيدليات، خاصة أن تم صرفها لممرض أو ممرضة داخل المستشفى أو المركز الصحي دون وصفة طبية، كأن يقوم الصيدلاني بمنحها لأحد الموظفين داخل المستشفى بحكم أنه يريد أخذها لأحد أقاربه أو لأن أحدهم يحتاج للدواء والدواء بالمركز الصحي بمنطقته غير متوافر؟ هل هناك رقابة متبعة بحيث نضمن أن لا يتم التصرف فيها بطرق غير قانونية أو نظامية خاصة أنه من الممكن أن يكون الصيدلاني لديه أقارب في نفس المستشفى، كطبيب أو ممرض مما يكرر سيناريو قضية طبيب ليريكا!
إن كان هناك جرد سنوي يتم للوصفات الطبية، نعتقد أن هناك حاجة لإيجاد آلية إلكترونية لصرف الوصفات الطبية بدلاً من اليدوية، وتكون الرقابة مشددة وملاحظة أي نشاط مشبوه وأن تتم المراجعة بصفة دورية أي كل ثلاث أشهر مثلاً. هناك أيضاً حاجة إلى جانب تشديد الرقابة على صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية إلى تنظيم محاضرات توعوية داخل المدارس بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.
من يضمن أنه بعد هاتين القضيتين قد تكون هناك متاجرة وأمور تجري من خلف الكواليس ولكن البعض «طق بريك» مثلاً لحد ما تهدأ الأوضاع و«تبرد السالفة» ثم يرجع لاستكمال نشاطه غير القانوني؟ الحقيقة التي أظهرتها قضية طبيب ليريكا الذي كان يتاجر في كل ضربة بما مجموعة 4800 حبة ليريكا داخل المجتمع البحريني أن هناك سوقاً لهذا النوع من الحبوب وهناك بالطبع مدمنين وأشخاص لهم مصالح!
هناك أيضاً مسألة ضبط الوصفات الطبية والتدقيق عليها وإيجاد فريق متخصص يتبع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» يقوم بالرقابة على الوصفات الدوائية الصادرة من كافة المستشفيات والعيادات، ويضمن عدم التلاعب بها وما نود قوله هنا ونتساءل عنه هل هناك آلية متبعة تتم في صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية لضمان عدم بيع أو سرقة الأدوية الموجودة؟ آلية صارمة تمنع الصيدلي من التلاعب أو التصرف الشخصي بالأدوية؟ وإن كانت موجودة فهل هي محكمة تماماً وصمام أمان يمنع مسألة استغلال صرف الأدوية أو أخذها بغرض الاتجار فيها أو هناك ثغرات بإمكان البعض من أصحاب الضمائر الميتة والنفوس الضعيفة استغلالها؟
السؤال الأهم ونحتاج لتوضيح عليه، كيف تدار عملية صرف الأدوية بطريقة نضمن فيها أن لا يتم التصرف في الأدوية الموجودة بالصيدليات، خاصة أن تم صرفها لممرض أو ممرضة داخل المستشفى أو المركز الصحي دون وصفة طبية، كأن يقوم الصيدلاني بمنحها لأحد الموظفين داخل المستشفى بحكم أنه يريد أخذها لأحد أقاربه أو لأن أحدهم يحتاج للدواء والدواء بالمركز الصحي بمنطقته غير متوافر؟ هل هناك رقابة متبعة بحيث نضمن أن لا يتم التصرف فيها بطرق غير قانونية أو نظامية خاصة أنه من الممكن أن يكون الصيدلاني لديه أقارب في نفس المستشفى، كطبيب أو ممرض مما يكرر سيناريو قضية طبيب ليريكا!
إن كان هناك جرد سنوي يتم للوصفات الطبية، نعتقد أن هناك حاجة لإيجاد آلية إلكترونية لصرف الوصفات الطبية بدلاً من اليدوية، وتكون الرقابة مشددة وملاحظة أي نشاط مشبوه وأن تتم المراجعة بصفة دورية أي كل ثلاث أشهر مثلاً. هناك أيضاً حاجة إلى جانب تشديد الرقابة على صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية إلى تنظيم محاضرات توعوية داخل المدارس بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.
