تعمل المملكة العربية السعودية الشقيقة منذ ما يقارب 5 أعوام، وفق خطة برنامج شامل من الإصلاحات والتغييرات الاقتصادية، إذ تهدف من هذه التجربة إلى تسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية وتنميتها تحت شعار «السعودية للسعوديين» في ظل اقتصاد مستدام وفق خطة العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله لرؤية المملكة 2030. وتم تمكين القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية من تأدية دور أكبر في الازدهار الاقتصادي حيث يعد العنصر الأساس لهذه الإصلاحات، إلى جانب ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث حققت المملكة تطوراً على مستوى التنمية غير النفطية، إضافة إلى استقطاب الشركات العالمية لتحقيق إنتاجية أكبر وكفاءة أعلى.
ولعل أكثر نقطة أود أن أركز عليها في مقالتي لهذا الأسبوع هو المستقبل السياحي المتوقع للمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث من المتوقع أن تكون المملكة عاصمة السياحة الخليجية الأولى في السنوات العشر القادمة بناء على بدء الدورة الاقتصادية الجديدة بعد انقضاء جائحة (كوفيد19) بإذن الله تعالى.
وقد يتبادر إلى أذهاننا أن ذلك قد يؤثر على نمط السياحة الخليجية، حيث بالتأكيد أن مملكة البحرين ستكون المستفيد الأول من هذه القفزة السياحية السعودية التاريخية بسبب تقارب البلدين جغرافيا وسهولة الانتقال براً بالإضافة إلى خطط التكامل السياحي والبنى التحتية لشبكات المواصلات بين البلدين عبر المعبر الجديد - جسر الملك حمد - والذي سيضم بلا شك القطار الخليجي السريع ومن المتوقع بدء تنفيذه في القريب العاجل.
إن السياحة السعودية توفر للبحرين شهرياً أكثر من 5 ملايين سعودي وسعودية عبر منفذ جسر الملك فهد وملايين الإيرادات بالدنانير، وأن انفتاح السياحة في المملكة العربية السعودية ستؤمن لربما مليونا سائح أجنبي إضافياً مستقبلاً، حيث إن المملكة العربية السعودية أرض خصبة بالتضاريس الجغرافية الجميلة بالإضافة إلى تنوع المناخ والإرث التاريخي بين محافظاتها والذي - سيصقله بشكل لافت - الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمار السعودي بضخ مليارات الريالات في منتجعات حديثة راقية جداً ومطارات واسعة ستفتح للسواح قريباً تدار تحت أيدي سعوديين وتؤمن ملايين الفرص الجيدة للعمل والاستثمار أيضاً. وبحصيلة استراتيجيات واستثمارات المملكة العربية السعودية الجديدة منذ عام 2018 إلى الوقت الحالي، فإن الاستشراف العام للتحسن الاقتصادي بدأنا في قطف ثماره حيث أتوقع مع كل هذه المنجزات، تعزيز سهولة ممارسة الأعمال لغير السعوديين والبحرينيين بالذات عبر انتقالهم إلى المملكة للإقامة الدائمة من أجل تأسيس أعمالهم وتوسيع استثماراتهم بدلاً عن الزيارات القصيرة، وهو ما نتطلع له كبحرينيين ومهتمين بالقطاع الاقتصادي، حيث إن جل آمالنا في مزيد من الدعم والاستثمار من قبل المملكة العربية السعودية في بلدنا كشريك استراتيجي في الخطة الاقتصادية والسياحية الدولية وهو من مبدأ توحيد المصير والهدف المشترك. تمنياتنا للمملكة العربية السعودية الشقيقة في يومها الوطني الـ 90 الذي احتفل فيه الشعبين السعودي والبحريني اليومين الماضيين، بمزيد من التطور والتقدم وإدامة الأمن والأمان على الأمتين العربية والإسلامية.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
ولعل أكثر نقطة أود أن أركز عليها في مقالتي لهذا الأسبوع هو المستقبل السياحي المتوقع للمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث من المتوقع أن تكون المملكة عاصمة السياحة الخليجية الأولى في السنوات العشر القادمة بناء على بدء الدورة الاقتصادية الجديدة بعد انقضاء جائحة (كوفيد19) بإذن الله تعالى.
وقد يتبادر إلى أذهاننا أن ذلك قد يؤثر على نمط السياحة الخليجية، حيث بالتأكيد أن مملكة البحرين ستكون المستفيد الأول من هذه القفزة السياحية السعودية التاريخية بسبب تقارب البلدين جغرافيا وسهولة الانتقال براً بالإضافة إلى خطط التكامل السياحي والبنى التحتية لشبكات المواصلات بين البلدين عبر المعبر الجديد - جسر الملك حمد - والذي سيضم بلا شك القطار الخليجي السريع ومن المتوقع بدء تنفيذه في القريب العاجل.
إن السياحة السعودية توفر للبحرين شهرياً أكثر من 5 ملايين سعودي وسعودية عبر منفذ جسر الملك فهد وملايين الإيرادات بالدنانير، وأن انفتاح السياحة في المملكة العربية السعودية ستؤمن لربما مليونا سائح أجنبي إضافياً مستقبلاً، حيث إن المملكة العربية السعودية أرض خصبة بالتضاريس الجغرافية الجميلة بالإضافة إلى تنوع المناخ والإرث التاريخي بين محافظاتها والذي - سيصقله بشكل لافت - الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمار السعودي بضخ مليارات الريالات في منتجعات حديثة راقية جداً ومطارات واسعة ستفتح للسواح قريباً تدار تحت أيدي سعوديين وتؤمن ملايين الفرص الجيدة للعمل والاستثمار أيضاً. وبحصيلة استراتيجيات واستثمارات المملكة العربية السعودية الجديدة منذ عام 2018 إلى الوقت الحالي، فإن الاستشراف العام للتحسن الاقتصادي بدأنا في قطف ثماره حيث أتوقع مع كل هذه المنجزات، تعزيز سهولة ممارسة الأعمال لغير السعوديين والبحرينيين بالذات عبر انتقالهم إلى المملكة للإقامة الدائمة من أجل تأسيس أعمالهم وتوسيع استثماراتهم بدلاً عن الزيارات القصيرة، وهو ما نتطلع له كبحرينيين ومهتمين بالقطاع الاقتصادي، حيث إن جل آمالنا في مزيد من الدعم والاستثمار من قبل المملكة العربية السعودية في بلدنا كشريك استراتيجي في الخطة الاقتصادية والسياحية الدولية وهو من مبدأ توحيد المصير والهدف المشترك. تمنياتنا للمملكة العربية السعودية الشقيقة في يومها الوطني الـ 90 الذي احتفل فيه الشعبين السعودي والبحريني اليومين الماضيين، بمزيد من التطور والتقدم وإدامة الأمن والأمان على الأمتين العربية والإسلامية.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
