تحتفل مملكة البحرين كل عام في الأول من ديسمبر بيوم المرأة البحرينية كمناسبة وطنية يتم الاحتفاء بمنجزات المرأة البحرينية في كافة المجالات وإبراز دورها في المجتمع في ظل ما تتمتع به من دعم متواصل تحقق ما تصبو إليه في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله وأيده ما جعلها تتبوأ أعلى المناصب القيادية والسياسية لتخدم وطنها بكل فخر واقتدار على المستويين الداخلي والخارجي.
صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تولي اهتماماً بالغاً بالمرأة والطفل والأسرة وتحاول قدر المستطاع تذليل الصعوبات التي قد تعتري الأسرة البحرينية ودائماً ما توجه المسؤولين في البلد لحفظ كرامة المرأة وأسرتها وتلامس مشاكل المرأة وقضاياها ولا ننسى عرفان سموها عندما وجهت بتخصيص مبنى محاكم الأسرة في منطقة الحنينية كمبنى مستقل بعيداً عن المحاكم في المنطقة الدبلوماسية حرصاً من سموها على كيان الأسرة ومشاعرهم النفسية عند تواجدهم في المحاكم.
في يوم المرأة البحرينية لا بد من إبراز حقوق المرأة كاملة وإبراز أيضاً مطالبها وعرض واقعها في المجتمع وأهم ما يعرقل مساهمتها في التنمية بجانب إنجازاتها، فكل امرأة لديها ما يشغلها من تحديات وعقبات تحول دون وصولها إلى مبتغاها من استقرار وتطور وتقدم نحو أعلى المناصب التي تصبو إليه. يوم المرأة البحرينية لابد من أن تشارك المرأة بهمومها حتى يتعرف المجتمع ما تعانيه لتكون المساعي حثيثة ومتسارعة في صهر هذه المشاكل كمجتمع يحقق الكثير للمرأة وليست شعارات تواري الحقيقة التي تعيشها المرأة، من خلال تعديل بعض التشريعات المتعلقة بالمرأة وأسرتها أو إصدار قوانين جديدة تنصفها، فأفضل ما يقدم للمرأة في يومها الوطني هو الالتفات إلى التحديات التي تقف دون استقرارها فملف المرأة الإسكاني وملف أبناء البحرينية وملف العنف وملفات كثيرة تحتاج إلى من يلتفت إليها.
في السابق كان لمؤسسات المجتمع المدني دور فاعل في تحريك الكثير من قضايا المرأة وكانت بداية مشرقة لولادة قانون أحكام الأسرة الشق السني واليوم باتت بعض الجمعيات النسوية خاملة لا تستغل المناسبات للإفصاح عن مشاكل المرأة وهنا يأتي دور المجلس الأعلى للمراة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل خدمة قضايا المراة وتذليلها ليتحقق الاستقرار الأسري الذي ينشده الجميع.
صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تولي اهتماماً بالغاً بالمرأة والطفل والأسرة وتحاول قدر المستطاع تذليل الصعوبات التي قد تعتري الأسرة البحرينية ودائماً ما توجه المسؤولين في البلد لحفظ كرامة المرأة وأسرتها وتلامس مشاكل المرأة وقضاياها ولا ننسى عرفان سموها عندما وجهت بتخصيص مبنى محاكم الأسرة في منطقة الحنينية كمبنى مستقل بعيداً عن المحاكم في المنطقة الدبلوماسية حرصاً من سموها على كيان الأسرة ومشاعرهم النفسية عند تواجدهم في المحاكم.
في يوم المرأة البحرينية لا بد من إبراز حقوق المرأة كاملة وإبراز أيضاً مطالبها وعرض واقعها في المجتمع وأهم ما يعرقل مساهمتها في التنمية بجانب إنجازاتها، فكل امرأة لديها ما يشغلها من تحديات وعقبات تحول دون وصولها إلى مبتغاها من استقرار وتطور وتقدم نحو أعلى المناصب التي تصبو إليه. يوم المرأة البحرينية لابد من أن تشارك المرأة بهمومها حتى يتعرف المجتمع ما تعانيه لتكون المساعي حثيثة ومتسارعة في صهر هذه المشاكل كمجتمع يحقق الكثير للمرأة وليست شعارات تواري الحقيقة التي تعيشها المرأة، من خلال تعديل بعض التشريعات المتعلقة بالمرأة وأسرتها أو إصدار قوانين جديدة تنصفها، فأفضل ما يقدم للمرأة في يومها الوطني هو الالتفات إلى التحديات التي تقف دون استقرارها فملف المرأة الإسكاني وملف أبناء البحرينية وملف العنف وملفات كثيرة تحتاج إلى من يلتفت إليها.
في السابق كان لمؤسسات المجتمع المدني دور فاعل في تحريك الكثير من قضايا المرأة وكانت بداية مشرقة لولادة قانون أحكام الأسرة الشق السني واليوم باتت بعض الجمعيات النسوية خاملة لا تستغل المناسبات للإفصاح عن مشاكل المرأة وهنا يأتي دور المجلس الأعلى للمراة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل خدمة قضايا المراة وتذليلها ليتحقق الاستقرار الأسري الذي ينشده الجميع.
