20 عاماً مرت على مناسبة تاريخية تعد من أبرز ما شهدته البحرين خلال العقود الماضية، ألا وهي إقرار ميثاق العمل الوطني، ذلك الميثاق الذي عبر عن فكر مستنير، وحكمة بالغة، ورؤية مستقبلية متميزة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى. لقد أسست تلك الوثيقة السياسية التي صدرت في ديسمبر عام 2000، وتم إقرارها في استفتاء شهد تلاحماً وطنياً وإجماعاً شعبياً غير مسبوق بالموافقة عليه بنسبة 98.4 %، لمبادئ سياسية واقتصادية واجتماعية تؤكد النهج الديمقراطي القويم لمملكة البحرين.
لقد تعددت إنجازات ميثاق العمل الوطني، ولم تقف عند مجال معين أو قطاع بعينه، بل امتدت، لتشمل كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، فكان إعلان البحرين مملكة دستورية، وإلغاء قانون تدابير أمن الدولة، ومحكمة أمن الدولة، ومنح الجنسية البحرينية لمستحقيها من فئة البدون، والعفو غير المشروط بحق الموقوفين في قضايا الأمن العام، والسماح بعودة المنفيين إلى البلاد، دون قيد أوشرط.
وتوالت إنجازات الميثاق على مدار 20 عاماً، لتشكل عقدين من ذهب، خطت فيهما البحرين بثبات نحو سبل المجد والرخاء والازدهار، على مستوى سياسي، واقتصادي، واجتماعي، وتعليمي، ورياضي، بل لا نبالغ إن قلنا إن تلك الإنجازات قد وصلت إلى المستوى العالمي. بيد أن، الانتصار للبحريني، وحفظ كرامته، وصون الحقوق والحريات، وسيادة القانون واستقلال القضاء، والفصل بين السلطات، والشعب مصدر السلطات، وتفعيل العدالة الاقتصادية، والاهتمام بالتعليم والثقافة والعلوم، كانت العناوين الأبرز لمخرجات الميثاق.
إن البحرين وهي تدخل العقد الثالث لإقرار الميثاق، تنهج فكراً مستنيراً، وتتطلع إلى بلوغ غايات كبرى، بطموحات لا حدود لها، تحت قيادة حكيمة واعية تضع في اعتبارها الإنسان البحريني في المقام الأول، وتعول عليه، في تجاوز معترك التحديات، وتحقيق نهضة تنموية، تسجل بحروف من ذهب في تاريخ البحرين.
* وقفة:
«الميثاق بمبادئه الشاملة جاء كخير حاضن للحريات وخير راع ٍلحقوق الإنسان، معززاً بذلك النموذج البحريني الرائد في التعايش الإنساني باحتضانه للتعددية الفكرية والثقافية، ويعود نجاحنا في ذلك، من بعد الله، لما يتميز به الإنسان البحريني المتحضر بعطائه المستمر نحو التطوير والتحديث، والذي تكمن فيه ثروتنا الحقيقية ومصدر فخرنا بين الأمم». «حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى».
لقد تعددت إنجازات ميثاق العمل الوطني، ولم تقف عند مجال معين أو قطاع بعينه، بل امتدت، لتشمل كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، فكان إعلان البحرين مملكة دستورية، وإلغاء قانون تدابير أمن الدولة، ومحكمة أمن الدولة، ومنح الجنسية البحرينية لمستحقيها من فئة البدون، والعفو غير المشروط بحق الموقوفين في قضايا الأمن العام، والسماح بعودة المنفيين إلى البلاد، دون قيد أوشرط.
وتوالت إنجازات الميثاق على مدار 20 عاماً، لتشكل عقدين من ذهب، خطت فيهما البحرين بثبات نحو سبل المجد والرخاء والازدهار، على مستوى سياسي، واقتصادي، واجتماعي، وتعليمي، ورياضي، بل لا نبالغ إن قلنا إن تلك الإنجازات قد وصلت إلى المستوى العالمي. بيد أن، الانتصار للبحريني، وحفظ كرامته، وصون الحقوق والحريات، وسيادة القانون واستقلال القضاء، والفصل بين السلطات، والشعب مصدر السلطات، وتفعيل العدالة الاقتصادية، والاهتمام بالتعليم والثقافة والعلوم، كانت العناوين الأبرز لمخرجات الميثاق.
إن البحرين وهي تدخل العقد الثالث لإقرار الميثاق، تنهج فكراً مستنيراً، وتتطلع إلى بلوغ غايات كبرى، بطموحات لا حدود لها، تحت قيادة حكيمة واعية تضع في اعتبارها الإنسان البحريني في المقام الأول، وتعول عليه، في تجاوز معترك التحديات، وتحقيق نهضة تنموية، تسجل بحروف من ذهب في تاريخ البحرين.
* وقفة:
«الميثاق بمبادئه الشاملة جاء كخير حاضن للحريات وخير راع ٍلحقوق الإنسان، معززاً بذلك النموذج البحريني الرائد في التعايش الإنساني باحتضانه للتعددية الفكرية والثقافية، ويعود نجاحنا في ذلك، من بعد الله، لما يتميز به الإنسان البحريني المتحضر بعطائه المستمر نحو التطوير والتحديث، والذي تكمن فيه ثروتنا الحقيقية ومصدر فخرنا بين الأمم». «حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى».
