قبل أن أبدأ بالحديث عن ما أود قوله، فالحمدلله أولاً وأخيراً على نعمة البحرين وقيادتها وشعبها، والحمدلله الذي فضلنا على كثير من عباده.
تطور دخل العائلة في البحرين عبر السنين، وهو أمر لا شك فيه، ولكن الأسعار ازدادت بأضعاف أكبر بكثير مما ازدادت عليه الرواتب، وحتى الالتزامات ارتفعت بشكل خيالي، وأصبحت الرواتب لا تكفي بتاتاً لهذه الالتزامات.
سابقاً، كان يمكن لمن راتبه 400 دينار أن يشتري قطعة أرض بعد عدة سنوات من عمله، وهو يمتلك سيارة آخر موديل أيضاً، فقطع الأراضي في بعض المناطق تراوحت أسعارها بين 5 - 15 ألف دينار في ذلك الوقت، أما الآن فلا يمكنك شراء أصغر قطعة أرض بمبلغ أقل من 40 ألف دينار في أرخص منطقة.
ومنذ عدة سنوات، كان يمكن للشخص التوفير من راتبه، وسداد القرض، والعيش عيشة كريمة، أما الآن، إن استطاع أن يؤدي ما عليه من التزامات، فتلك نعمة وفضل كبير.
وقبل عدة أعوام، لم يكن لزاماً أن يشتري الشخص هاتفاً ذكياً، ولا لوحاً ذكياً، ولا «لاب توب»، من أجل أن يستخدمه لتسيير عمله أو دراسته، وكان يكتفي بجهاز حاسوب واحد في المنزل له ولأولاده، وخط إنترنت واحد، أما الآن، فربما تكاليف فواتير الهاتف وما عليه من التزامات متعلقة، تفوق المئة دينار، مع أولاده، دون بقية الأمور.
وفي الأسواق، لا يمكنك الآن أن تذهب لأقرب هايبر ماركت دون أن تدفع مبلغ لا يقل عن 30 ديناراً مقابل كيسين صغيرين يحملهما أي طفل، في حين كنت بذات المبلغ، تملأ عربة التسوق كاملة.
هذا الأمر، وضعف الرواتب أصبح كابوساً للعديد من الأشخاص، وللأسف الشديد بحاجة إلى تحركات كبيرة، والقطاع الخاص يجب أن ينظر في ذلك الأمر أكثر من الحكومة، وطمع بعض أصحاب الشركات هو من يدفع البحريني لقبول راتب 200 و300 دينار ولو سراً، بدلاً من العطالة.
بكل تأكيد حينما ترتفع الرواتب، ستتحرك عجلة الاقتصاد والقدرة الشرائية لدى المواطنين، والعكس صحيح، والركود الذي تشهده بعض القطاعات، الاستهلاكية منها خصوصا، قبل حتى دخول جائحة كورونا، إنما نتيجة حتمية ربما تزداد مع مرور الوقت.
* آخر لمحة:
بصراحة، يجب أن يزداد سقف الرواتب 50% على أقل تقدير، إن لم يكن الضعف، ليبقى البحريني بذلك المستوى المعهود لمعيشته الكريمة.
تطور دخل العائلة في البحرين عبر السنين، وهو أمر لا شك فيه، ولكن الأسعار ازدادت بأضعاف أكبر بكثير مما ازدادت عليه الرواتب، وحتى الالتزامات ارتفعت بشكل خيالي، وأصبحت الرواتب لا تكفي بتاتاً لهذه الالتزامات.
سابقاً، كان يمكن لمن راتبه 400 دينار أن يشتري قطعة أرض بعد عدة سنوات من عمله، وهو يمتلك سيارة آخر موديل أيضاً، فقطع الأراضي في بعض المناطق تراوحت أسعارها بين 5 - 15 ألف دينار في ذلك الوقت، أما الآن فلا يمكنك شراء أصغر قطعة أرض بمبلغ أقل من 40 ألف دينار في أرخص منطقة.
ومنذ عدة سنوات، كان يمكن للشخص التوفير من راتبه، وسداد القرض، والعيش عيشة كريمة، أما الآن، إن استطاع أن يؤدي ما عليه من التزامات، فتلك نعمة وفضل كبير.
وقبل عدة أعوام، لم يكن لزاماً أن يشتري الشخص هاتفاً ذكياً، ولا لوحاً ذكياً، ولا «لاب توب»، من أجل أن يستخدمه لتسيير عمله أو دراسته، وكان يكتفي بجهاز حاسوب واحد في المنزل له ولأولاده، وخط إنترنت واحد، أما الآن، فربما تكاليف فواتير الهاتف وما عليه من التزامات متعلقة، تفوق المئة دينار، مع أولاده، دون بقية الأمور.
وفي الأسواق، لا يمكنك الآن أن تذهب لأقرب هايبر ماركت دون أن تدفع مبلغ لا يقل عن 30 ديناراً مقابل كيسين صغيرين يحملهما أي طفل، في حين كنت بذات المبلغ، تملأ عربة التسوق كاملة.
هذا الأمر، وضعف الرواتب أصبح كابوساً للعديد من الأشخاص، وللأسف الشديد بحاجة إلى تحركات كبيرة، والقطاع الخاص يجب أن ينظر في ذلك الأمر أكثر من الحكومة، وطمع بعض أصحاب الشركات هو من يدفع البحريني لقبول راتب 200 و300 دينار ولو سراً، بدلاً من العطالة.
بكل تأكيد حينما ترتفع الرواتب، ستتحرك عجلة الاقتصاد والقدرة الشرائية لدى المواطنين، والعكس صحيح، والركود الذي تشهده بعض القطاعات، الاستهلاكية منها خصوصا، قبل حتى دخول جائحة كورونا، إنما نتيجة حتمية ربما تزداد مع مرور الوقت.
* آخر لمحة:
بصراحة، يجب أن يزداد سقف الرواتب 50% على أقل تقدير، إن لم يكن الضعف، ليبقى البحريني بذلك المستوى المعهود لمعيشته الكريمة.
