الدين العام للدول سيستمر في الارتفاع وسيحظى بحماية المؤسسات المالية، لأنه تحول إلى أصل استثماري آمن ويحقق عوائد نقدية مضمونة.
ما معنى أصل استثماري؟ تخيل أنك تمتلك 10 ملايين دينار، واشتريت بها مبنى سكنياً يضم 100 شقة، وتحصل على إيرادات شهرية من الإيجار يبلغ 20 ألف دينار شهرياً.
فالمبنى هو أصل استثماري يسمى «أصل عقاري»، والعوائد هي المتحصلة من الإيجارات.
وكذلك بالنسبة للبنوك عندما تقرضك 10 آلاف دينار، تحصل على فوائد منها، فالقرض بالنسبة للبنك هو «أصل مالي»، يحقق فوائد سنوية.
ولهذا يعتبر الدين العام للدولة «أصول مالية» بالنسبة للمقرضين وهم المؤسسات المالية والبنوك والمستثمرون، ويحقق لهم فوائد سنوية ضخمة بمئات الملاييين من الدنانير.
على سبيل المثال، الدين العام للبحرين بلغ 13.56 مليار دينار، هو في الحقيقة «أصول مالية» للمقرضين، حققت لهم فوائد تبلغ 644 مليون دينار في سنة 2019 فقط.
ومقرضون الدول هم أصحاب قوة مالية ومصلحتهم استقرار الدول لضمان تدفق الفوائد الضخمة لصالحهم، وأن أي تهديد للدولة هو تهديد لأصولهم المالية.
وإقراض الدول في الوقت الحالي هو استثمار مضمون العوائد، فعند شراء سندات «دين» بفائدة 5%، سوف يحصل المستثمر عليها بنهاية السنة مهما كانت الظروف التي تمر بها ميزانية الدولة، كما أن قيمة السند سيحصل عليها كاملة بنهاية الفترة.
بينما في بورصات الأسهم، عندما تشتري سهم شركة معينة، بنهاية السنة قد تحصل على أرباح نقدية أو لا تحصل، كما أن قيمة الاستثمار معرضة للمخاطر فربما يهبط سعر السهم، ولا تستطيع استرجاع أموالك.
وكذلك بالنسبة لسوق العقارات ليست دائماً رباحة، فبعض الأحيان لا تحقق أرباحاً، بالإضافة إلى الصيانة.
وبدأت الدول بإنشاء مراكز لإدارة الدين العام، ونجاح أي إدارة بقدرتها على فهم الدين العام كأصول مالية استثمارية، وترويجه وفق خطط مدروسة مع تنويع مشترين السندات «المقرضين» لأكبر قدر ممكن.
وأما مسألة خفض الدين العام، هو أمر يتعلق بالسياسة المالية للدولة وهي مسؤولية السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ومدى قدرتهم على تحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات، وهو أمر في غاية الصعوبة، فليس من السهل أن تتخذ قراراً بوقف المصروف المدرسي لابنك لكي توازن مصروف الأسرة مع دخلك.
فالاتجاه نحو البحث عن مصادر إيرادات جديدة هو الخيار المفضل والأول لدى الجميع، وهو خيار أيضاً ليس سهلاً في الواقع العملي.
ما معنى أصل استثماري؟ تخيل أنك تمتلك 10 ملايين دينار، واشتريت بها مبنى سكنياً يضم 100 شقة، وتحصل على إيرادات شهرية من الإيجار يبلغ 20 ألف دينار شهرياً.
فالمبنى هو أصل استثماري يسمى «أصل عقاري»، والعوائد هي المتحصلة من الإيجارات.
وكذلك بالنسبة للبنوك عندما تقرضك 10 آلاف دينار، تحصل على فوائد منها، فالقرض بالنسبة للبنك هو «أصل مالي»، يحقق فوائد سنوية.
ولهذا يعتبر الدين العام للدولة «أصول مالية» بالنسبة للمقرضين وهم المؤسسات المالية والبنوك والمستثمرون، ويحقق لهم فوائد سنوية ضخمة بمئات الملاييين من الدنانير.
على سبيل المثال، الدين العام للبحرين بلغ 13.56 مليار دينار، هو في الحقيقة «أصول مالية» للمقرضين، حققت لهم فوائد تبلغ 644 مليون دينار في سنة 2019 فقط.
ومقرضون الدول هم أصحاب قوة مالية ومصلحتهم استقرار الدول لضمان تدفق الفوائد الضخمة لصالحهم، وأن أي تهديد للدولة هو تهديد لأصولهم المالية.
وإقراض الدول في الوقت الحالي هو استثمار مضمون العوائد، فعند شراء سندات «دين» بفائدة 5%، سوف يحصل المستثمر عليها بنهاية السنة مهما كانت الظروف التي تمر بها ميزانية الدولة، كما أن قيمة السند سيحصل عليها كاملة بنهاية الفترة.
بينما في بورصات الأسهم، عندما تشتري سهم شركة معينة، بنهاية السنة قد تحصل على أرباح نقدية أو لا تحصل، كما أن قيمة الاستثمار معرضة للمخاطر فربما يهبط سعر السهم، ولا تستطيع استرجاع أموالك.
وكذلك بالنسبة لسوق العقارات ليست دائماً رباحة، فبعض الأحيان لا تحقق أرباحاً، بالإضافة إلى الصيانة.
وبدأت الدول بإنشاء مراكز لإدارة الدين العام، ونجاح أي إدارة بقدرتها على فهم الدين العام كأصول مالية استثمارية، وترويجه وفق خطط مدروسة مع تنويع مشترين السندات «المقرضين» لأكبر قدر ممكن.
وأما مسألة خفض الدين العام، هو أمر يتعلق بالسياسة المالية للدولة وهي مسؤولية السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ومدى قدرتهم على تحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات، وهو أمر في غاية الصعوبة، فليس من السهل أن تتخذ قراراً بوقف المصروف المدرسي لابنك لكي توازن مصروف الأسرة مع دخلك.
فالاتجاه نحو البحث عن مصادر إيرادات جديدة هو الخيار المفضل والأول لدى الجميع، وهو خيار أيضاً ليس سهلاً في الواقع العملي.
