«إنه من دواعي فخرنا أن تتجاوز المرأة البحرينية اليوم مراحل التمكين التقليدية لتصل إلى ما هي عليه من مكانة رفيعة، فهي تمثل نسبة عالية من موظفي الدولة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص ونجد في هذا الإنجاز مفخرة وطنية نعتز بها».
تلك الكلمات السامية المضيئة تعتبر بمثابة شهادة جميلة ومقولة إنصاف وتأييد بحق المرأة البحرينية والتي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتم استعراضها في ورشة عمل ضمن سلسلة ورش العمل المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي نظمتها مشكورة وزارة الخارجية تحت عنوان «حقوق المرأة وتحقيق الاستقرار الأسري في مملكة البحرين»، تزامناً مع يوم المرأة العالمي.
من الجمل اللطيفة التي قيلت من قبل وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني «المرأة البحرينية لها مكانتها وتقديرها ومن كثر ما احنا نعزهم احنا مقصرين في حقهم!»، وتلك كلمات تعكس تقديره الشديد للمرأة البحرينية وأن هناك تطلعات ورؤى وطنية لتقديم المزيد لها وتمكينها على المستوى الإقليمي والدولي كما أشاد بما حققته مملكة البحرين من تقدم ملحوظ في تقرير «المرأة وريادة الأعمال والقانون/2021»، الذي يصدره البنك الدولي كل عام والذي يدل على حجم الجهود التي بذلت في مجال فرص العمل وجعلها أكثر مساواة بين الرجل والمرأة وتطوير المنظومة القانونية وبيئة العمل والتحفيز على الإبداع.
الورشة التي استمرت لمدة 3 ساعات متواصلة وحضرها ما يقارب الـ 500 مشارك تناولت عدة محاور تتعلق بحقوق المرأة والتي جاءت ضمن المنهج الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه وفيما يندرج تحت حقوق الإنسان وحقوق المرأة في القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن كل هذه الامتيازات التي تحققت للمرأة البحرينية كانت ضمن توجيهات جلالة الملك حفظه الله ورعاه ورؤيته الثاقبة من خلال تهيئة الأرضية المناسبة وتحديث التشريعات الوطنية وإيجاد مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
الورشة ارتكزت على فكرة أن المرأة البحرينية هي العنصر الأساس للبناء فيما يتعلق بحقوق المرأة نفسها وأنها واجهة التنمية والازدهار وأيضاً هي خير سفيرة ورهان لتأكيد المزايا التي تتمتع بها المرأة البحرينية أمام المجتمع الدولي وتحقيقها لجودة الحياة المثلى.
كل ذلك أدى كما ذكر مساعد وزير الخارجية السيد عبدالله بن فيصل جبر الدوسري إلى تحقيق إنجازات دولية لمملكة البحرين في مجال حقوق المرأة حيث حققت المركز الأول خليجياً في مساواة الدخل المكتسب بين الجنسين وتوسيع فرص التعليم والصحة والإسكان وتطوير المشاريع الخدماتية والبنية التحتية واحتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى دولياً في تسجيلها أسرع معدل نمو لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي والمرتبة الأعلى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سيدات الأعمال العاملات لحسابهن الخاص بنسبة 28٪ والمركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إغلاق الفجوة بين الجنسين في محور المشاركة الاقتصادية والفرص والمركز الأول عالمياً في مؤشرات الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي وكلها مكتسبات تكتب بماء من الذهب وتاريخ مشرف لجميع نساء الخليج والوطن العربي.
تلك الكلمات السامية المضيئة تعتبر بمثابة شهادة جميلة ومقولة إنصاف وتأييد بحق المرأة البحرينية والتي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتم استعراضها في ورشة عمل ضمن سلسلة ورش العمل المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي نظمتها مشكورة وزارة الخارجية تحت عنوان «حقوق المرأة وتحقيق الاستقرار الأسري في مملكة البحرين»، تزامناً مع يوم المرأة العالمي.
من الجمل اللطيفة التي قيلت من قبل وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني «المرأة البحرينية لها مكانتها وتقديرها ومن كثر ما احنا نعزهم احنا مقصرين في حقهم!»، وتلك كلمات تعكس تقديره الشديد للمرأة البحرينية وأن هناك تطلعات ورؤى وطنية لتقديم المزيد لها وتمكينها على المستوى الإقليمي والدولي كما أشاد بما حققته مملكة البحرين من تقدم ملحوظ في تقرير «المرأة وريادة الأعمال والقانون/2021»، الذي يصدره البنك الدولي كل عام والذي يدل على حجم الجهود التي بذلت في مجال فرص العمل وجعلها أكثر مساواة بين الرجل والمرأة وتطوير المنظومة القانونية وبيئة العمل والتحفيز على الإبداع.
الورشة التي استمرت لمدة 3 ساعات متواصلة وحضرها ما يقارب الـ 500 مشارك تناولت عدة محاور تتعلق بحقوق المرأة والتي جاءت ضمن المنهج الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه وفيما يندرج تحت حقوق الإنسان وحقوق المرأة في القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن كل هذه الامتيازات التي تحققت للمرأة البحرينية كانت ضمن توجيهات جلالة الملك حفظه الله ورعاه ورؤيته الثاقبة من خلال تهيئة الأرضية المناسبة وتحديث التشريعات الوطنية وإيجاد مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
الورشة ارتكزت على فكرة أن المرأة البحرينية هي العنصر الأساس للبناء فيما يتعلق بحقوق المرأة نفسها وأنها واجهة التنمية والازدهار وأيضاً هي خير سفيرة ورهان لتأكيد المزايا التي تتمتع بها المرأة البحرينية أمام المجتمع الدولي وتحقيقها لجودة الحياة المثلى.
كل ذلك أدى كما ذكر مساعد وزير الخارجية السيد عبدالله بن فيصل جبر الدوسري إلى تحقيق إنجازات دولية لمملكة البحرين في مجال حقوق المرأة حيث حققت المركز الأول خليجياً في مساواة الدخل المكتسب بين الجنسين وتوسيع فرص التعليم والصحة والإسكان وتطوير المشاريع الخدماتية والبنية التحتية واحتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى دولياً في تسجيلها أسرع معدل نمو لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي والمرتبة الأعلى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سيدات الأعمال العاملات لحسابهن الخاص بنسبة 28٪ والمركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إغلاق الفجوة بين الجنسين في محور المشاركة الاقتصادية والفرص والمركز الأول عالمياً في مؤشرات الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي وكلها مكتسبات تكتب بماء من الذهب وتاريخ مشرف لجميع نساء الخليج والوطن العربي.
