أي قرار تتخذه أي جهة كانت لا بد من أن يكون مبنياً على أدلة وبراهين وحجج دامغة، حتى يكون القرار المتخذ ذا مصداقية ودقة ورؤية واضحة ويقين وعلم واطلاع، ولكن هذا الأمر لم يتحقق عند البرلمان الأوروبي عندما اتخذ قراره بشأن حقوق الإنسان في البحرين.وهناك تساؤلات عديدة نطرحها ليس من باب الدفاع عن البحرين فقط، ولكن من أجل المصداقية والدقة والعلم بالشيء، ونوجهها للبرلمان الأوربي وتتمثل في التالي: ما الذي فعله البرلمان الأوروبي حتى يصل إلى قراره «العرمرمي» بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين؟ هل تواصل مع جهات رسمية أو تشريعية أو حتى أهلية معنية بحقوق الإنسان من داخل المملكة؟ لماذا اقتصر تواصل بعض أعضاء هذا البرلمان «المتحمسين» لإدانة البحرين مع جهات من خارج البحرين فقط؟ أليس من باب الدقة والوضوح والمصداقية أن يلتقي البرلمان الأوروبي بالطرفين ويستمع إلى وجهات نظرهما قبل أن يبني أو يتبنى أي قرار؟هل تابع البرلمان الأوروبي، وقبل أن يصدر قراره بشأن حقوق الإنسان في البحرين، مسار القضايا وإجرءات التقاضي في البحرين؟ هل علم البرلمان أن هؤلاء ليسوا أصحاب رأي وإنما هم إرهابيون سعوا إلى قلب الحكم في البحرين خلال أزمة 2011؟ هل علم أن بسبب هؤلاء وتحريضهم على الإرهاب وإحداث الفتن في المملكة توفي المئات من رجال الأمن ومواطنين ومقيمين أبرياء؟ثم هناك تساؤلات محيرة حقاً، فهل ما يحدث في البحرين له أولوية قصوى عند أعضاء البرلمان الأوروبي المحترمين بحيث خصصوا جزءاً كبيراً من وقتهم الثمين لكي يصلوا إلى قرارهم الناقص؟ أليس هناك دول تزدحم سجونها بالمساجين الذين يعانون من التعذيب والإعدام على الهوية أو بسبب أرائهم المعارضة لحكوماتهم؟ ألم تجدوا من يدلكم على تلك الدول بعد أيها الأعضاء المحترمون؟وهناك بعض التساؤلات المتعلقة بقارتكم العجوز، هل خلت أوروبا من المشاكل حقاً حتى تتدخلوا في شؤون دول وقارات أخرى؟ ألا يوجد سجناء في فرنسا مثلاً - مقر برلمانكم المحترم- من أصحاب السترات الصفراء؟ ماذا عن انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين لقارتكم والشرح فيها يطول كثيراً؟وبما أن البرلمان الأوروبي تطرق لحقوق الإنسان في وقت جائحة كورونا(كوفيد19)، فهل علمتم أيها الأعضاء المحترمون في هذا البرلمان ماذا قدمت البحرين للمواطنين والمقيمين خلال هذه الجائحة؟ هل قدمت دولكم مثل ما قدمت البحرين؟ تستطيعون سؤال سفراء دولكم الموجودين في البحرين عن ذلك؟ ويمكنكم أيضاً سؤالهم عن ميثاق الأمم المتحدة أو اتفاقية فيينا للعمل الدبلوماسي بشأن تدخل برلمانكم المحترم في شؤون داخلية تخص دول أخرى.