شعب البحرين لا يستنكر قرار برلمان الاتحاد الأوروبي في إدانته لانتهاكات حقوق الإنسان في مملكة البحرين فقط، بل يرفضه رفضاً تاماً جملة وتفصيلاً، سلسلة الإدانات أصبحت وقحة ومكشوفة ولا يمكن السكوت عنها، فسياسة لي الذراع ما عادت مجدية للخضوع والامتثال على ما يملي البرلمان الأوروبي علينا فهو تدخل سافر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وهو ابتزاز واضح ولكن بشماعة حقوق الإنسان.
من السهل على أعضاء البرلمان توجيه اتهامات للمملكة دون دلائل وشواهد تثبت عكس ما تقوم به البحرين من جهود حثيثة وواضحة لحفظ الأمن والاستقرار وحفظ الحقوق في المجتمع البحريني لمجرد أن ثلة من الراديكالية المتحالفة مع جماعات الإرهاب والتطرف في المنطقة يطالبون المنظمات الدولية بالتدخل السريع ووقف كافة الأحكام الصادرة ضد الانقلابيين والإرهابيين في المملكة ويصفونها على أنها حرية رأي وتعبير، فبالنسبة إلى البرلمان الأوروبي هم أبرياء لأنهم لم يعايشوا حجم الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب البحريني ولكن يمكن للبرلمان المطالبة بأقصى العقوبة لكل من يمس أمن دولهم واستقراره ولا يحق لأحد أن يستنكر عكس ذلك أو يطالب بحقوق الإرهابيين كما يصفونهم.
اطلعت على التقرير العالمي 2021 لـ«هيومن رايتس ووتش» حول الممارسات والاتجاهات المتعلقة بحقوق الإنسان حول العالم وتصفحت التقرير الخاص بالبحرين والسعودية والإمارات ومصر وقارنته مع ما كتب في التقرير عن قطر استيقنت أنها لعبة التقارير المغلوطة والمشكوكة والواضحة من أجل الضغط على هذه الدول لعيون الدوحة والدوحة حدث ولا حرج كيف تجزي العطايا في هذا الجانب لكل من يلمع كيانها وسيادتها فهي الشوكة في خاصرة دول مجلس التعاون بتحالفها مع الإرهاب ودعمها المطلق للنظام الإيراني وهي أيضاً السلاح الذي تستخدمه مثل هذه المنظمات والبرلمانات للضغط على شؤون الدول التي لا تجاريها ولا تسمح لها بالتدخل في شؤونها. ادعاءات يشيب منها شعر الرأس برغم الحزمة الإصلاحية التي تقوم بها المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وولي العهد رئيس الوزراء فالمجلس التشريعي والشعب البحريني دائماً يدعمون هذه الإصلاحات التي تتوافق مع حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير مثل قانون العقوبات والتدابير البديلة وتطوير مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال والكثير من القوانين والتشريعات التي من شأنها تحقق العدالة وإصلاح المحكوم عليه وتقاس حزمة الإصلاحات أيضاً على دول المقاطعة والشواهد شمس لا يمكن أن تحجب.
البرلمان الأوروبي يطالب بتسريح الإرهابيين والانقلابيين دون عقاب، هي مطالبات باطلة لا تحمي سيادة الدولة ولا تترجم لمدلول حقوق الإنسان، مراوغاتهم عبارة عن أجندة مقنعة تظهر على الساحة بين الحين والحين لأطماع في المنطقة ولكن بغطاءات مختلفة لا تستهدف المملكة فقط وإنما كل من يقف أمام مخططاتهم في الشرق الأوسط ودول المقاطعة هم الدول الكبرى في المنطقة وهم واجهه للابتزاز وعرضة للتجريم وللإدانات من يدعي الحقوق.
من السهل على أعضاء البرلمان توجيه اتهامات للمملكة دون دلائل وشواهد تثبت عكس ما تقوم به البحرين من جهود حثيثة وواضحة لحفظ الأمن والاستقرار وحفظ الحقوق في المجتمع البحريني لمجرد أن ثلة من الراديكالية المتحالفة مع جماعات الإرهاب والتطرف في المنطقة يطالبون المنظمات الدولية بالتدخل السريع ووقف كافة الأحكام الصادرة ضد الانقلابيين والإرهابيين في المملكة ويصفونها على أنها حرية رأي وتعبير، فبالنسبة إلى البرلمان الأوروبي هم أبرياء لأنهم لم يعايشوا حجم الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب البحريني ولكن يمكن للبرلمان المطالبة بأقصى العقوبة لكل من يمس أمن دولهم واستقراره ولا يحق لأحد أن يستنكر عكس ذلك أو يطالب بحقوق الإرهابيين كما يصفونهم.
اطلعت على التقرير العالمي 2021 لـ«هيومن رايتس ووتش» حول الممارسات والاتجاهات المتعلقة بحقوق الإنسان حول العالم وتصفحت التقرير الخاص بالبحرين والسعودية والإمارات ومصر وقارنته مع ما كتب في التقرير عن قطر استيقنت أنها لعبة التقارير المغلوطة والمشكوكة والواضحة من أجل الضغط على هذه الدول لعيون الدوحة والدوحة حدث ولا حرج كيف تجزي العطايا في هذا الجانب لكل من يلمع كيانها وسيادتها فهي الشوكة في خاصرة دول مجلس التعاون بتحالفها مع الإرهاب ودعمها المطلق للنظام الإيراني وهي أيضاً السلاح الذي تستخدمه مثل هذه المنظمات والبرلمانات للضغط على شؤون الدول التي لا تجاريها ولا تسمح لها بالتدخل في شؤونها. ادعاءات يشيب منها شعر الرأس برغم الحزمة الإصلاحية التي تقوم بها المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وولي العهد رئيس الوزراء فالمجلس التشريعي والشعب البحريني دائماً يدعمون هذه الإصلاحات التي تتوافق مع حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير مثل قانون العقوبات والتدابير البديلة وتطوير مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال والكثير من القوانين والتشريعات التي من شأنها تحقق العدالة وإصلاح المحكوم عليه وتقاس حزمة الإصلاحات أيضاً على دول المقاطعة والشواهد شمس لا يمكن أن تحجب.
البرلمان الأوروبي يطالب بتسريح الإرهابيين والانقلابيين دون عقاب، هي مطالبات باطلة لا تحمي سيادة الدولة ولا تترجم لمدلول حقوق الإنسان، مراوغاتهم عبارة عن أجندة مقنعة تظهر على الساحة بين الحين والحين لأطماع في المنطقة ولكن بغطاءات مختلفة لا تستهدف المملكة فقط وإنما كل من يقف أمام مخططاتهم في الشرق الأوسط ودول المقاطعة هم الدول الكبرى في المنطقة وهم واجهه للابتزاز وعرضة للتجريم وللإدانات من يدعي الحقوق.
