تفرز العديد من المخالفات القانونية عددًا من المضبوطات التي تختلف باختلاف المخالفة المرتكبة. فعندما كنت موظفة في إحدى المؤسسات التي تتعامل مع العمالة الأجنبية كنا ننفذ بالتعاون مع عدد من الجهات حملات تفتيشية تفضي في كثير من الأحيان إلى ترك بعض العاملين المخالفين لقانون الإقامة في مملكة البحرين بضاعتهم والهرب تحاشياً لإلقاء القبض عليهم. وقد لاحظت أن البضائع التي يتركها هؤلاء العمال المخالفين كانت بضائع مختلفة ما بين معدات وبضائع استهلاكية كالملابس أو الأكسسوارات، أو الخضراوات والفواكه، وتمتد إلى الأسماك والدواجن. وبطبيعة الحال كنت أستفسر من الجهات الموجودة معنا في تنفيذ هذه الحملة عن مصير هذه المضبوطات فأسمع الرد «ستعدم أو تتلف»! أي بمعنى آخر سيتم التخلص منها. وفي إحدى الحملات شاهدت بأم عيني إعدام كمية وافرة الخضراوات والفواكه، والتخلص منها بإتلافها. وقد أبديت استنكاري من إتلاف مواد غذائية قابلة للاستخدام، ولكني سمعت حينها أنه لا يوجد تشريع واضح في التعامل مع هذه المضبوطات والاستفادة منها!!
وفي حديثي مع أحد الأشخاص، أخبرني بأن هناك عدداً من القضايا تفضي لحيازة وضبط عدد كبير من السيارات أو الحواسيب، أو الطائرات المسيرة، وغيرها الكثير الكثير، فما هي مصير تلك المضبوطات؟ وما هو الرأي القانوني للتعامل الأمثل معها؟
* رأيي المتواضع:
دراسات علمية تطرقت لأهمية موضوع معالجة هذه المضبوطات وإيجاد قنوات قانونية وشرعية للاستفادة القصوى منها يجب الرجوع إليها والاستفادة من توصياتها، بالإضافة إلى أهمية معرفة أفضل الطرق المثلى في مختلف الدول في التعامل الأمثل مع هذه المضبوطات بما يعود بالنفع على المجتمع والاستفادة المثلى منها بما لا يخل بالقانون.
مع أهمية الالتفات إلى أهمية السرعة في البت والتعامل مع هذه المضبوطات، لا سيما تلك المضبوطات القابلة للتلف مثل المواد الغذائية وما في حكمها. وأيضاً من وجهة نظري المتواضعة أن يتم التعامل الأمثل مع بقية المضبوطات ذات القيمة الاستهلاكية، فعدم التصرف في بعض المضبوطات لفترة زمنية طويلة من شأنه أن يقلل القيمة للأصول المضبوطة، ويفقدها قيمتها الأصلية.
وفي حديثي مع أحد الأشخاص، أخبرني بأن هناك عدداً من القضايا تفضي لحيازة وضبط عدد كبير من السيارات أو الحواسيب، أو الطائرات المسيرة، وغيرها الكثير الكثير، فما هي مصير تلك المضبوطات؟ وما هو الرأي القانوني للتعامل الأمثل معها؟
* رأيي المتواضع:
دراسات علمية تطرقت لأهمية موضوع معالجة هذه المضبوطات وإيجاد قنوات قانونية وشرعية للاستفادة القصوى منها يجب الرجوع إليها والاستفادة من توصياتها، بالإضافة إلى أهمية معرفة أفضل الطرق المثلى في مختلف الدول في التعامل الأمثل مع هذه المضبوطات بما يعود بالنفع على المجتمع والاستفادة المثلى منها بما لا يخل بالقانون.
مع أهمية الالتفات إلى أهمية السرعة في البت والتعامل مع هذه المضبوطات، لا سيما تلك المضبوطات القابلة للتلف مثل المواد الغذائية وما في حكمها. وأيضاً من وجهة نظري المتواضعة أن يتم التعامل الأمثل مع بقية المضبوطات ذات القيمة الاستهلاكية، فعدم التصرف في بعض المضبوطات لفترة زمنية طويلة من شأنه أن يقلل القيمة للأصول المضبوطة، ويفقدها قيمتها الأصلية.
