سألني أحد القراء معاتباً، قبل سنوات طالبتي من خلال عمود إشراقة بإعادة النظر في طريقة إدارة الأوقاف، وطالبتي أن يكون القائمون عليها من المختصين في مجال إدارة العقارات، وفي مجال الاستثمار، فماذا تم في هذا الموضوع؟!!! أم أن هذا الطرح كان مجرد حبر على ورق!!!! فقلت: نحن الكتاب نطرح الآراء ونقرع الأجراس، ولا يتجاوز دورنا هذا الحد. وهنا وجدت نفسي مضطرة لإعادة قرع الجرس وإعادة طرح الفكرة مرة أخرى، وهي ذات الفكرة التي طرحتها من قبل في عمود «إشراقة»، بجريدة «الوطن» البحرينية تحت عنوان، «إدارة المؤسسات المالية الإسلامية بين الأوقاف والبنوك»، في 22 ديسمبر 2018، حيث اقترحت: أن «يجمع بين الاختصاصين «علماء الدين مع المستثمرين ورجال الاقتصاد» ليشكلوا الفئة الأمثل لإدارة الوقف، ويمكننا أن نسترشد ونستفيد من تجربة المصارف الإسلامية، وهي تجربة ناجحة، فالمختصون في مجال الصيرفة أداروا المصارف الإسلامية بأسس مهنية وفق المعايير العالمية لإدارة المصارف ولم يهملوا الجانب الشرعي، بل أوجدوا هيئة رقابة شرعية ومختصين في التدقيق الشرعي الداخلي. وأرى أنه من المناسب الاستفادة من تجربة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في إدارتها والسير على نهجها، فتدار إدارة الأوقاف من قبل مختصين في مجال إدارة العقارات واستثمارها، ويخصص قسم لدراسة وجوه صرف إيرادات الأوقاف وفق الدراسة الاجتماعية لتقدير احتياجات المجتمع. كما ينشأ قسم للتدقيق الداخلي الشرعي، وتشكل هيئة رقابة شرعية. وبذلك تكتمل ركائز إدارة الأوقاف من استثمار وصيانة، وصرف مستحقات في وجهها الصحيح بحسب شروط الواقفين، مع تعزيز الرقابة الداخلية والخارجية على مدى الالتزام بالمعايير الشرعية».
وهنا أعيد طرح الموضوع وأتمنى من المعنيين بالأوقاف بالنظر إلى هذا المقترح ودراسته، وكم أتمنى أن ترى هذه الفكرة النور، فالعديد من القراء والمهتمين بالوقف ينتظرون إعادة النظر في منهجية إدارة الأوقاف في سبيل المزيد من الاستفادة من العقارات الموقوفة واستثمارها بالصورة المثلى لاسيما في ظل الأزمة المالية الحالية التي تجتاح العالم، ولاسيما أن النشاط الاستثماري الرئيس للأوقاف هو الإيجار، وقد تأثرت هذه الوسيلة الاستثمارية سلباً نتيجة الظروف الاقتصادية في زمن كورونا، فتزداد الحاجة لأن يدير الأوقاف أصحاب الخبرات في مجال الاستثمار، فإن من حسن رعاية الأوقاف وحمايتها أن يوكل كل اختصاص لأهله.. ودمتم أبناء قومي سالمين.
وهنا أعيد طرح الموضوع وأتمنى من المعنيين بالأوقاف بالنظر إلى هذا المقترح ودراسته، وكم أتمنى أن ترى هذه الفكرة النور، فالعديد من القراء والمهتمين بالوقف ينتظرون إعادة النظر في منهجية إدارة الأوقاف في سبيل المزيد من الاستفادة من العقارات الموقوفة واستثمارها بالصورة المثلى لاسيما في ظل الأزمة المالية الحالية التي تجتاح العالم، ولاسيما أن النشاط الاستثماري الرئيس للأوقاف هو الإيجار، وقد تأثرت هذه الوسيلة الاستثمارية سلباً نتيجة الظروف الاقتصادية في زمن كورونا، فتزداد الحاجة لأن يدير الأوقاف أصحاب الخبرات في مجال الاستثمار، فإن من حسن رعاية الأوقاف وحمايتها أن يوكل كل اختصاص لأهله.. ودمتم أبناء قومي سالمين.
