تتكاتف الجهود في مملكة البحرين من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني عبر دعمه وتطويره، ولعل أبرز مثال على ذلك، ما يبدو جلياً، من دعم حقيقي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة، حيث جاءت التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، للاهتمام بتلك المؤسسات، ودعمها لتنشيط الحركة الاقتصادية في الأسواق البحرينية.
وفي ظل احتفال مملكة البحرين سنوياً باليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في السابع والعشرين من يونيو من كل عام، والذي يصادف اليوم، لا بد من إلقاء الضوء على أهمية هذا القطاع، الذي يصنف على أنه أحد العوامل الرئيسة المساهمة في دعم التنوع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، لاسيما وأنه بحسب الإحصائيات الرسمية يمثل 98% من مجموع الشركات المحلية في مملكة البحرين. من هذا المنطلق جاء تأسيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في يونيو عام 2017م، بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهدف توحيد جهود الجهات ذات العلاقة، بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وعضوية كل من وزارة شؤون الشباب والرياضة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وصندوق العمل «تمكين»، وبنك البحرين للتنمية. وقد اعتمد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في فبراير عام 2018م، إستراتيجية المجلس ضمن الخطة الوطنية للنهوض بالقطاع، وفقاً لما ذكرته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في تقرير لها. وهنا لا بد من أن نثمن ما قام به المجلس من إطلاق 17 مبادرة تم تصنيفها بحسب 5 محاور إستراتيجية وهي تيسير التمويل، والوصول إلى الأسواق، وتعزيز الابتكار، وتطوير المهارات، وتبسيط بيئة الأعمال، في حين أنه تم استحداث 5 مبادرات إضافية حسب توجيهات اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، والتي تتعلق بتيسير معوقات رأس المال التشغيلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ليصبح مجموع المبادرات الحالية 21 مبادرة. لذلك نحن نرى على أرض الواقع كيف أن أهداف مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتحقق من أجل تقوية عمليات تأسيس المؤسسات وتحسين الجانب التنافسي في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 40%، ورفع نسبة المساهمة في التصدير لتصل إلى 20%، ورفع الفرص الوظيفية للعمالة المحلية لتصل إلى 43 ألف وظيفة، وفقاً للبيانات الحكومية الرسمية.
لذلك يتبين جلياً كيف أن المجلس يعد أنموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص وثمرةً لتضافر الجهود المشتركة، حيث تم إنجاز ما يفوق 60% من مجموع المبادرات، وفي الوقت ذاته، ساهمت مبادرات المجلس في رفع نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 36% في عام 2017، إلى 37% حتى نهاية عام 2019، وزادت نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات من 15.5% في عام 2017، إلى 19.1% حتى نهاية عام 2019، كما شهد قطاع التوظيف ما يقارب 39.7 ألف موظف بحريني في عام 2019، مقارنة بـ 34.7 ألف موظف بحريني في عام 2017، بحسب ما أعلن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني.
ولعل من أبرز المبادرات التي تستحق إلقاء الضوء عليها وتطرق إليها وزير الصناعة والتجارة والسياحة في تصريحاته أمس، تدشين مركز «صادرات البحرين» لتشجيع وترويج الصادرات الوطنية عبر تقديم 11 حلاً للتصدير، حيث بلغت قيمة الصادرات الميسرة 74.8 مليون دولار أمريكي، ونسبة المصدرين الذين توسعوا في دخولهم للأسواق 33%، ونسبة المصدرين لأول مرة 15% من مجموع المستفيدين، بحسب البيانات الواردة عن «صادرات البحرين». إضافة إلى إطلاق علامة «صنع في البحرين» لتحقيق الريادة للمنتج الوطني، حيث حصل أكثر من 228 مصنعاً بحرينياً على تلك العلامة منذ إطلاقها في يناير 2020، بحسب بيانات الوزارة.
وقد تطرق الوزير في تصريحاته أمس إلى مبادرة وقرار المشتريات الحكومية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء حول منح الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10% في المناقصات الحكومية ومزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية أكبر الأثر على أرض الواقع حيث شهد عام 2020 ترسية 146 مناقصة حكومية، بنحو 55 مليون دينار لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على شهادات التصنيف التي تمنح من قبل الوزارة.
ولم تتوقف المبادرات عند حد معين، بل نجد ما يتعلق بإطلاق نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار حيث تم الترخيص لـ 24 حاضنة ومسرعة أعمال، إضافة إلى سوق البحرين الاستثماري، وكذلك ما يتعلق بتدشين برنامج دعم الطاقة الشمسية، ولا ننسى أيضاً قانون الإفلاس الذي يعد أول قانون مطبق في الخليج وفق أفضل المعايير الدولية، وفقاً لما ذكره وزير الصناعة والتجارة والسياحة في تصريحاته أمس.
وخلال أزمة كورونا (كوفيد19)، قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية لمواجهة انعكاسات الفيروس من خلال الحزمة الاقتصادية الحكومية ذات العلاقة باختصاص الوزارة.
ولقد جاءت تأكيدات الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» حسين رجب في تصريحاته أمس لتبعث الطمأنينة في نفوس أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة ما لفت إليه من أنه «تتمثل أهمية الدور الذي تقدمه «تمكين» في تحقيق الأثر المستدام والتقدم الإيجابي الملحوظ في أداء مؤسسات القطاع الخاص. تحقيق ذلك يسهم في ضمان الاستغلال الأمثل في فرص تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، وذلك من خلال الاستثمار في تطوير المؤسسات المستعدة والقادرة على الاستمرار في السوق، وتحقيق فرص نمو واسعة على مستوى الاقتصاد الوطني وعلى مستوى توظيف الكوادر البحرينية. ويمثل التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أولوية أساسية لتحقيق هذا النمو الذي يتطلع إلى تحقيق تعزيز منظومة الاقتصاد الوطني في المملكة».
إن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تستحق كامل الدعم والمساندة في ظل ما تقوم به وما تدعم به الاقتصاد البحريني نحو التطور والنماء والذي يعود بالخير على المواطن أولاً وأخيراً.
وفي ظل احتفال مملكة البحرين سنوياً باليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في السابع والعشرين من يونيو من كل عام، والذي يصادف اليوم، لا بد من إلقاء الضوء على أهمية هذا القطاع، الذي يصنف على أنه أحد العوامل الرئيسة المساهمة في دعم التنوع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، لاسيما وأنه بحسب الإحصائيات الرسمية يمثل 98% من مجموع الشركات المحلية في مملكة البحرين. من هذا المنطلق جاء تأسيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في يونيو عام 2017م، بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهدف توحيد جهود الجهات ذات العلاقة، بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وعضوية كل من وزارة شؤون الشباب والرياضة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وصندوق العمل «تمكين»، وبنك البحرين للتنمية. وقد اعتمد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في فبراير عام 2018م، إستراتيجية المجلس ضمن الخطة الوطنية للنهوض بالقطاع، وفقاً لما ذكرته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في تقرير لها. وهنا لا بد من أن نثمن ما قام به المجلس من إطلاق 17 مبادرة تم تصنيفها بحسب 5 محاور إستراتيجية وهي تيسير التمويل، والوصول إلى الأسواق، وتعزيز الابتكار، وتطوير المهارات، وتبسيط بيئة الأعمال، في حين أنه تم استحداث 5 مبادرات إضافية حسب توجيهات اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، والتي تتعلق بتيسير معوقات رأس المال التشغيلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ليصبح مجموع المبادرات الحالية 21 مبادرة. لذلك نحن نرى على أرض الواقع كيف أن أهداف مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتحقق من أجل تقوية عمليات تأسيس المؤسسات وتحسين الجانب التنافسي في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 40%، ورفع نسبة المساهمة في التصدير لتصل إلى 20%، ورفع الفرص الوظيفية للعمالة المحلية لتصل إلى 43 ألف وظيفة، وفقاً للبيانات الحكومية الرسمية.
لذلك يتبين جلياً كيف أن المجلس يعد أنموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص وثمرةً لتضافر الجهود المشتركة، حيث تم إنجاز ما يفوق 60% من مجموع المبادرات، وفي الوقت ذاته، ساهمت مبادرات المجلس في رفع نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 36% في عام 2017، إلى 37% حتى نهاية عام 2019، وزادت نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات من 15.5% في عام 2017، إلى 19.1% حتى نهاية عام 2019، كما شهد قطاع التوظيف ما يقارب 39.7 ألف موظف بحريني في عام 2019، مقارنة بـ 34.7 ألف موظف بحريني في عام 2017، بحسب ما أعلن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني.
ولعل من أبرز المبادرات التي تستحق إلقاء الضوء عليها وتطرق إليها وزير الصناعة والتجارة والسياحة في تصريحاته أمس، تدشين مركز «صادرات البحرين» لتشجيع وترويج الصادرات الوطنية عبر تقديم 11 حلاً للتصدير، حيث بلغت قيمة الصادرات الميسرة 74.8 مليون دولار أمريكي، ونسبة المصدرين الذين توسعوا في دخولهم للأسواق 33%، ونسبة المصدرين لأول مرة 15% من مجموع المستفيدين، بحسب البيانات الواردة عن «صادرات البحرين». إضافة إلى إطلاق علامة «صنع في البحرين» لتحقيق الريادة للمنتج الوطني، حيث حصل أكثر من 228 مصنعاً بحرينياً على تلك العلامة منذ إطلاقها في يناير 2020، بحسب بيانات الوزارة.
وقد تطرق الوزير في تصريحاته أمس إلى مبادرة وقرار المشتريات الحكومية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء حول منح الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10% في المناقصات الحكومية ومزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية أكبر الأثر على أرض الواقع حيث شهد عام 2020 ترسية 146 مناقصة حكومية، بنحو 55 مليون دينار لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على شهادات التصنيف التي تمنح من قبل الوزارة.
ولم تتوقف المبادرات عند حد معين، بل نجد ما يتعلق بإطلاق نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار حيث تم الترخيص لـ 24 حاضنة ومسرعة أعمال، إضافة إلى سوق البحرين الاستثماري، وكذلك ما يتعلق بتدشين برنامج دعم الطاقة الشمسية، ولا ننسى أيضاً قانون الإفلاس الذي يعد أول قانون مطبق في الخليج وفق أفضل المعايير الدولية، وفقاً لما ذكره وزير الصناعة والتجارة والسياحة في تصريحاته أمس.
وخلال أزمة كورونا (كوفيد19)، قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية لمواجهة انعكاسات الفيروس من خلال الحزمة الاقتصادية الحكومية ذات العلاقة باختصاص الوزارة.
ولقد جاءت تأكيدات الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» حسين رجب في تصريحاته أمس لتبعث الطمأنينة في نفوس أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة ما لفت إليه من أنه «تتمثل أهمية الدور الذي تقدمه «تمكين» في تحقيق الأثر المستدام والتقدم الإيجابي الملحوظ في أداء مؤسسات القطاع الخاص. تحقيق ذلك يسهم في ضمان الاستغلال الأمثل في فرص تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، وذلك من خلال الاستثمار في تطوير المؤسسات المستعدة والقادرة على الاستمرار في السوق، وتحقيق فرص نمو واسعة على مستوى الاقتصاد الوطني وعلى مستوى توظيف الكوادر البحرينية. ويمثل التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أولوية أساسية لتحقيق هذا النمو الذي يتطلع إلى تحقيق تعزيز منظومة الاقتصاد الوطني في المملكة».
إن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تستحق كامل الدعم والمساندة في ظل ما تقوم به وما تدعم به الاقتصاد البحريني نحو التطور والنماء والذي يعود بالخير على المواطن أولاً وأخيراً.
