بدأت السعودية هذا الأسبوع التحقق من امتلاك العاملين في العديد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها من ضمن البرنامج الجديد «الفحص المهني للعمالة» الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. والبرنامج كما ذكرت التصريحات الرسمية يهدف لرفع «مستوى الخدمـات المقدمة، وتعزيـز الإنتاجية، والحد من تدفـق العمالة غير المؤهلة لسـوق العمل في المملكة».
إذاً، لم تقف السعودية مكتوفة الأيدي وهي ترى أن الكثير من فرص العمل في السوق المحلي تذهب لغير أبناء البلد وهي تعلم أن ليس كلهم بالمستوى المطلوب وهم يتواجدون لأسباب بعيدة عن الكفاءة والقدرات وهذا أمر يحسب لها ولجهات التخطيط بعيد المدى فيها.
في البحرين، طالب النواب ومعهم الناس بشكل عام بضرورة التحقق والتأكد من المؤهلات العلمية للعمالة الوافدة وطالبوا بمطابقتها بالمعايير المعترف بها محلياً لكن لم يجدوا التجاوب المرغوب به. وصحيح أن الفرق شاسع بين حجم السوق السعودي وعدد الشركات فيه مقارنة بالسوق البحريني مع وجود اختلافات أخرى بين السوقين لا مجال لذكرها، لكن هذا لا يمنع من إيجاد حلول عندنا هنا أيضاً لسد ثغرة تواجد العمالة الوافدة غير المؤهلة.
التجربة السعودية في بدايتها ونتائجها تبقى في علم الغيب ولكنها تدل على رغبة صريحة بتصحيح وضع السوق بحيث يستفيد صاحب العمل والعميل من تواجد الأكفأ والأهم أنها تفتح ملف التوظيف في القطاع الخاص على مصراعيه وتسعى للكشف عن أسراره. ولا أستبعد أنها في كثير من الأحيان ستجد العجب العجاب لأن العجب والعجاب موجودان في كل الأسواق الخليجية بلا استثناء.
أزمة وباء كورونا (كوفيد19)، جاءت لتنبه أن المواطن ومعه الوافد مسؤولية الدولة كما بينت أن تكلفة تواجد الوافد مرتفعة لأنه يشارك المواطن في كل الخدمات بل أحياناً يستنزف هذه الخدمات وينهكها. وطالما هذا هو الواقع فمن الأفضل أن نبدأ جميعاً في دول الخليج بالتدقيق في من نستفيد من تواجده ومن ليس له فائدة على الأقل من باب ترشيد النفقات وتخفيف الضغط على الخدمات.
{{ article.visit_count }}
إذاً، لم تقف السعودية مكتوفة الأيدي وهي ترى أن الكثير من فرص العمل في السوق المحلي تذهب لغير أبناء البلد وهي تعلم أن ليس كلهم بالمستوى المطلوب وهم يتواجدون لأسباب بعيدة عن الكفاءة والقدرات وهذا أمر يحسب لها ولجهات التخطيط بعيد المدى فيها.
في البحرين، طالب النواب ومعهم الناس بشكل عام بضرورة التحقق والتأكد من المؤهلات العلمية للعمالة الوافدة وطالبوا بمطابقتها بالمعايير المعترف بها محلياً لكن لم يجدوا التجاوب المرغوب به. وصحيح أن الفرق شاسع بين حجم السوق السعودي وعدد الشركات فيه مقارنة بالسوق البحريني مع وجود اختلافات أخرى بين السوقين لا مجال لذكرها، لكن هذا لا يمنع من إيجاد حلول عندنا هنا أيضاً لسد ثغرة تواجد العمالة الوافدة غير المؤهلة.
التجربة السعودية في بدايتها ونتائجها تبقى في علم الغيب ولكنها تدل على رغبة صريحة بتصحيح وضع السوق بحيث يستفيد صاحب العمل والعميل من تواجد الأكفأ والأهم أنها تفتح ملف التوظيف في القطاع الخاص على مصراعيه وتسعى للكشف عن أسراره. ولا أستبعد أنها في كثير من الأحيان ستجد العجب العجاب لأن العجب والعجاب موجودان في كل الأسواق الخليجية بلا استثناء.
أزمة وباء كورونا (كوفيد19)، جاءت لتنبه أن المواطن ومعه الوافد مسؤولية الدولة كما بينت أن تكلفة تواجد الوافد مرتفعة لأنه يشارك المواطن في كل الخدمات بل أحياناً يستنزف هذه الخدمات وينهكها. وطالما هذا هو الواقع فمن الأفضل أن نبدأ جميعاً في دول الخليج بالتدقيق في من نستفيد من تواجده ومن ليس له فائدة على الأقل من باب ترشيد النفقات وتخفيف الضغط على الخدمات.
