قضية سد النهضة هي قضية مهمة ومحورية للأشقاء في جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، كونها تمس الأمن المائي، فالخلاف مع إثيوبيا التي تتعنت في سعيها للسيطرة على مياه النيل يجب أن يوضع لديه حد معين.
فالذهاب إلى تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري أو الرئيس عبدالفتاح السيسي جميعها تصب في جانب واحد وهو أن مصر لن تسمح لإثيوبيا بتهديد الأمن المائي، وأن استمرارها في الملء الثاني من شأنه أن يهدد الاستقرار في قارة إفريقيا، ودول المنطقة، وبالتالي أعلنت جامعة الدول العربية والبرلمان العربي وعدد من الدول ومنها المملكة العربية السعودية تأييدها المطلق لما ستتخذه مصر والسودان في حقهما في حفظ الأمن المائي وأن أي قرار سيتخذ سيحظى بدعم عربي مطلق.
لكن من الذي يجعل إثيوبيا تستمر في خطواتها للملء الثاني والذي يعتبر تحدياً واضحاً وصريحاً منها لمصر بالتحديد، وخاصة أن دول كالولايات المتحدة الأمريكية لا تميل للضفة الإثيوبية كون مصالحها تصب مع القاهرة؟
للإجابة على هذا التساؤل هناك العديد من المواقع الإخبارية والصحف العالمية تحدثت عن أن تعنت إثيوبيا ما هو إلا تغطية على جرائم نظام أبي أحمد ضد شعبه وأنه يستخدم هذا الملف كورقة سياسية له في الحصول على تأييد داخلي وبالتالي يضمن بقاءه بالسلطة، وقد أميل جداً لهذا الرأي، فالأطراف الدولية إلا روسيا التي مالت إلى الجانب الإثيوبي، وموسكو من وجهة نظري موقفها لا يعدو رد تجاه الإدارة المصرية لتقاربها للمعسكر الغربي وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية.
الموضوع لا ينتهي إلى هذا الحد فإن الوثائق التي تملكها مصر تؤكد مخالفة إثيوبيا المعاهدات الدولية والاتفاقيات المشتركة وهذا بحد ذاته ومن وجهة نظري يجعل التحرك المصري يحظى بدعم دولي لأن تعنت إثيوبيا يتسبب بكارثة للشعوب، وقد أذهب لما قاله وزير الري المصري محمد عبدالعاطي حينما حذر بأن المساس بمياه النيل سيتسبب بهجرة للمصريين للدول الأوروبية وكأنه يدق جرس الإنذار.
خلاصة الموضوع، مصر تملك حلاً أخيراً في موضوع سد النهضة وهي الضربة العسكرية، فالمقارنة سهلة جداً بين القدرات المصرية والأثيوبية في هذا المجال، فمصر تملك تنوعاً رهيباً في المعدات والأسلحة العسكرية، وهذا يعطيها الأفضلية في حل الموضوع، وأن الحلول الدبلوماسية بوجهة نظري لن تنفع مصر، فهذا الملف تم في أروقة الغرف والاجتماعات الدبلوماسية أكثر من عشر سنوات من دون التوصل لحل شامل يخدم الشعب المصري والسوداني، بل على العكس تطور الوضع لتضع إثيوبيا يدها على المورد المائي من دون وجه حق.
وإننا في مملكة البحرين نقف مع جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في حقهما في مياه نهر النيل، وأن أي خطوة سيتم اتخاذها ستكون المنامة أول من يؤيدها لكون مصر هي امتدادنا العربي الذي نتكل عليه في العديد من القضايا المصيرية، وأن المساس بمصر هو مساس بالبحرين فالعلاقات الثنائية قائمة على حفظ أمن واستقرار المنطقة، وأن التوافق في حق مصر والسودان في مياه النيل يأتي في إطار وحدة المصير في مواجهة ما يهدد استقرار المنطقة من مخططات ومؤامرات تستهدف وطننا العربي.
فالذهاب إلى تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري أو الرئيس عبدالفتاح السيسي جميعها تصب في جانب واحد وهو أن مصر لن تسمح لإثيوبيا بتهديد الأمن المائي، وأن استمرارها في الملء الثاني من شأنه أن يهدد الاستقرار في قارة إفريقيا، ودول المنطقة، وبالتالي أعلنت جامعة الدول العربية والبرلمان العربي وعدد من الدول ومنها المملكة العربية السعودية تأييدها المطلق لما ستتخذه مصر والسودان في حقهما في حفظ الأمن المائي وأن أي قرار سيتخذ سيحظى بدعم عربي مطلق.
لكن من الذي يجعل إثيوبيا تستمر في خطواتها للملء الثاني والذي يعتبر تحدياً واضحاً وصريحاً منها لمصر بالتحديد، وخاصة أن دول كالولايات المتحدة الأمريكية لا تميل للضفة الإثيوبية كون مصالحها تصب مع القاهرة؟
للإجابة على هذا التساؤل هناك العديد من المواقع الإخبارية والصحف العالمية تحدثت عن أن تعنت إثيوبيا ما هو إلا تغطية على جرائم نظام أبي أحمد ضد شعبه وأنه يستخدم هذا الملف كورقة سياسية له في الحصول على تأييد داخلي وبالتالي يضمن بقاءه بالسلطة، وقد أميل جداً لهذا الرأي، فالأطراف الدولية إلا روسيا التي مالت إلى الجانب الإثيوبي، وموسكو من وجهة نظري موقفها لا يعدو رد تجاه الإدارة المصرية لتقاربها للمعسكر الغربي وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية.
الموضوع لا ينتهي إلى هذا الحد فإن الوثائق التي تملكها مصر تؤكد مخالفة إثيوبيا المعاهدات الدولية والاتفاقيات المشتركة وهذا بحد ذاته ومن وجهة نظري يجعل التحرك المصري يحظى بدعم دولي لأن تعنت إثيوبيا يتسبب بكارثة للشعوب، وقد أذهب لما قاله وزير الري المصري محمد عبدالعاطي حينما حذر بأن المساس بمياه النيل سيتسبب بهجرة للمصريين للدول الأوروبية وكأنه يدق جرس الإنذار.
خلاصة الموضوع، مصر تملك حلاً أخيراً في موضوع سد النهضة وهي الضربة العسكرية، فالمقارنة سهلة جداً بين القدرات المصرية والأثيوبية في هذا المجال، فمصر تملك تنوعاً رهيباً في المعدات والأسلحة العسكرية، وهذا يعطيها الأفضلية في حل الموضوع، وأن الحلول الدبلوماسية بوجهة نظري لن تنفع مصر، فهذا الملف تم في أروقة الغرف والاجتماعات الدبلوماسية أكثر من عشر سنوات من دون التوصل لحل شامل يخدم الشعب المصري والسوداني، بل على العكس تطور الوضع لتضع إثيوبيا يدها على المورد المائي من دون وجه حق.
وإننا في مملكة البحرين نقف مع جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في حقهما في مياه نهر النيل، وأن أي خطوة سيتم اتخاذها ستكون المنامة أول من يؤيدها لكون مصر هي امتدادنا العربي الذي نتكل عليه في العديد من القضايا المصيرية، وأن المساس بمصر هو مساس بالبحرين فالعلاقات الثنائية قائمة على حفظ أمن واستقرار المنطقة، وأن التوافق في حق مصر والسودان في مياه النيل يأتي في إطار وحدة المصير في مواجهة ما يهدد استقرار المنطقة من مخططات ومؤامرات تستهدف وطننا العربي.
