بعض البيانات التي وجدتها منشورة - وبالتأكيد هناك أحدث منها - بينت أنه في الربع الثاني من عام 2019 استطاع الاقتصاد الوطني أن يوفر 340 وظيفة برواتب أكثر من 1500 دينار حصلت العمالة الوافدة على 324 منها في مقابل 16 بحرينياً فقط. وأن هناك 207 وظائف برواتب تصل إلى 1000 دينار كان نصيب البحرينيين منها 21 فقط بينما حصلت العمالة الوافدة على 186. أما الرواتب من 900 دينار وأعلى وفرت 42 وظيفة، 38 منها ذهبت للعمالة الوافدة في مقابل 4 للبحرينيين وقد ذكرت هذه الأرقام من ضمن دراسة قدمها الباحث جعفر الصائغ نقلت محتواها جريدة البلاد وها هنا أنقلها لكم.
المختصر، كان هناك ما مجموعه 589 فرصة عمل في الربع الثاني من 2019 رواتبها جيدة - حسب مقاييسنا المحلية - وتضمن للحاصل عليها أن يفتح بيتاً ويعيل أسرة صغيرة ذهبت أغلبها إلى غير البحريني! هذا فقط في 2019 ولا أستبعد أن الحال مستمر حتى اليوم.
طبعاً، لا ننسى أنه منذ حوالي العام 2015 أصبح مشروع البحرنة وفرض «كوتا» على المؤسسات الخاصة تضمن عدداً من الموظفين البحرينيين فيها، أمراً غير مفضل لدى الجهات التنفيذية لما لاحظته من تذمر من قبل المستثمرين وتلويحهم بالذهاب باستثمارهم لمكان آخر. وفي هذا الحال، ما العمل؟
قبل أيام أعلن عن الخطة الوطنية لسوق العمل «2021 - 2023»، وتتضمن هدف «تعزيز الفرص النوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف». ومن ضمن هذا الهدف أهداف أكثر تفصيلاً منها «تعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص» و«ترشيد استقطاب العمالة الوافدة». إذن، سنبقي على ما يبدو على محاولاتنا «الدبلوماسية» في إغراء المؤسسات الخاصة والشركات لتوظيف البحريني لكن دون فرض و إجبار حرصاً أن لا تنزعج هذه المؤسسات والشركات ومن في حكمها وتقرر الخروج من سوقنا والبحث عن بلد بديل.
ولا بأس في أسلوبنا «الدبلوماسي» بل بالعكس أراه يناسبنا لأن تركيبتنا فيها الكثير من المرونة أصلاً، لكن ألا توجد لدينا أدوات أخرى أكثر تأثيراً كي نجعل المؤسسات والشركات تقبل بالبحريني لوظائفها الجيدة؟ والا توجد لدينا مقومات تجعل المؤسسات والشركات تتقبل شرط توظيف البحريني في الوظائف النوعية حتى لو لم تكن راغبة في ذلك؟ أي تقبل شيئاً في مقابل مميزات أخرى.
ألسنا من أقل الدول تكلفة في التشغيل في المنطقة؟ ألسنا من الدول المتقدمة في البنية التحتية وكذلك من ناحية التشريعات المنظمة للقطاع الخاص؟ أليس لدينا بنك مركزي يعد من الأفضل في المنطقة ونظام قضائي/ تحكيم متميز يحل المنازعات بنزاهة؟ ألسنا أصحاب الموقع الجغرافي الذي يعتبر قلب المنطقة والأقرب لأكبر سوق فيها؟
وهل يعقل أن الشركات والمؤسسات إذا طلبنا منها - بإلحاح شديد - أن توظف البحريني المؤهل وتعطيه الوظائف النوعية ستعاند وتهجرنا؟ وهل فعلاً، ستذهب هذه الشركات والمؤسسات لبلدان أخرى مكلفة جداً وتخطو خطواتها الأولى في التشريعات وغيرها فقط لأننا نريد ثلاث أو أربع من وظائفها الجيدة أن تكون من نصيب ابن البلد؟ بصراحة، أشعر أحياناً أننا نبالغ كثيراً في هذا الأمر.
المختصر، كان هناك ما مجموعه 589 فرصة عمل في الربع الثاني من 2019 رواتبها جيدة - حسب مقاييسنا المحلية - وتضمن للحاصل عليها أن يفتح بيتاً ويعيل أسرة صغيرة ذهبت أغلبها إلى غير البحريني! هذا فقط في 2019 ولا أستبعد أن الحال مستمر حتى اليوم.
طبعاً، لا ننسى أنه منذ حوالي العام 2015 أصبح مشروع البحرنة وفرض «كوتا» على المؤسسات الخاصة تضمن عدداً من الموظفين البحرينيين فيها، أمراً غير مفضل لدى الجهات التنفيذية لما لاحظته من تذمر من قبل المستثمرين وتلويحهم بالذهاب باستثمارهم لمكان آخر. وفي هذا الحال، ما العمل؟
قبل أيام أعلن عن الخطة الوطنية لسوق العمل «2021 - 2023»، وتتضمن هدف «تعزيز الفرص النوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف». ومن ضمن هذا الهدف أهداف أكثر تفصيلاً منها «تعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص» و«ترشيد استقطاب العمالة الوافدة». إذن، سنبقي على ما يبدو على محاولاتنا «الدبلوماسية» في إغراء المؤسسات الخاصة والشركات لتوظيف البحريني لكن دون فرض و إجبار حرصاً أن لا تنزعج هذه المؤسسات والشركات ومن في حكمها وتقرر الخروج من سوقنا والبحث عن بلد بديل.
ولا بأس في أسلوبنا «الدبلوماسي» بل بالعكس أراه يناسبنا لأن تركيبتنا فيها الكثير من المرونة أصلاً، لكن ألا توجد لدينا أدوات أخرى أكثر تأثيراً كي نجعل المؤسسات والشركات تقبل بالبحريني لوظائفها الجيدة؟ والا توجد لدينا مقومات تجعل المؤسسات والشركات تتقبل شرط توظيف البحريني في الوظائف النوعية حتى لو لم تكن راغبة في ذلك؟ أي تقبل شيئاً في مقابل مميزات أخرى.
ألسنا من أقل الدول تكلفة في التشغيل في المنطقة؟ ألسنا من الدول المتقدمة في البنية التحتية وكذلك من ناحية التشريعات المنظمة للقطاع الخاص؟ أليس لدينا بنك مركزي يعد من الأفضل في المنطقة ونظام قضائي/ تحكيم متميز يحل المنازعات بنزاهة؟ ألسنا أصحاب الموقع الجغرافي الذي يعتبر قلب المنطقة والأقرب لأكبر سوق فيها؟
وهل يعقل أن الشركات والمؤسسات إذا طلبنا منها - بإلحاح شديد - أن توظف البحريني المؤهل وتعطيه الوظائف النوعية ستعاند وتهجرنا؟ وهل فعلاً، ستذهب هذه الشركات والمؤسسات لبلدان أخرى مكلفة جداً وتخطو خطواتها الأولى في التشريعات وغيرها فقط لأننا نريد ثلاث أو أربع من وظائفها الجيدة أن تكون من نصيب ابن البلد؟ بصراحة، أشعر أحياناً أننا نبالغ كثيراً في هذا الأمر.
