لا شك أن التجارة الإلكترونية باتت اليوم في حاجة أكبر لمزيد من البحث والدراسة في البحرين بشكل خاص والدول الأخرى عموماً، بعد أن أصبحت تكنولوجيا إلزامية أفرزتها التطورات المعاصرة وفي مقدمتها جائحة كورونا، لكن إشكاليات تلك التجارة كثيرة وتستوجب العمل على حماية المستهلك وضمان حقوقه قبل التوسع فيها، وإرسال المزيد من رسائل التوعية بعد أن وقع العشرات بل المئات ضحية للشراء الوهمي ولصوص الإنترنت.
ويمكن للمستهلك أن يجد ضمانات محلية للمنتجات التي يشتريها عبر الإنترنت، لكن تبقى حقوقه في علم الغيب طالما لجأ إلى الشراء من خارج البحرين، وعلى الرغم مما تقدمه منصات كبيرة مثل أمازون وعلي بابا من ضمانات وتوصيات واعتمادية للشركات، إلا أن تسلل شركات وهمية في تلك الأسواق، لم يتم السيطرة عليه تماماً، ولا يمكن حتى ضمان عودة حقوق المستهلك في حال النصب والاحتيال عليه.
هذه الإشكالية تعرض لها أصدقاء أعرفهم، أحدهم اشترى نظارة بمبلغ 200 دولار من موقع الإنترنت، ثم تسلم بعد أيام نظارة أطفال لا تساوي دولارين، وبحرينية أخرى قامت بشراء حقائب نسائية عن طريق الإنترنت معتمدة على فارق السعر الكبير وجمال الصور، وياليتها تسلمت حتى حقائب رديئة، لكنها انتظرت وانتظرت ولم يصلها شيء، ولا استطاعت أن تستعيد أموالها بعد أن اختفت الشركة من الموقع.
وتعتمد تلك الشركات الوهمية على أمور لتحقيق مآربها من المستهلكين، فأول فخ هو سعر المنتج الذي يظهر أقل من سعره في سوق المحلي بأضعاف مضاعفة، والفخ الثاني هو موقع تلك الشركة، حيث يظهر للمستهلك أنها شركة أمريكية أو ألمانية أو بريطانية وعنوانها في المقاطعة أو الولاية الفلانية – شارع – مبنى – تلفون، وفي حال عدت إليهم بعد عملية النصب والاحتيال ستكتشف أنها غير موجودة.
وهناك طرق احتيالية معكوسة من حرامية الإنترنت فمثلاً تأتيك رسالة بأنك قد فزت بمبلغ وقدره مليون دولار، أو رسالة من أناس يزعمون أنهم كانوا في مناصب حكومية عالية ولديهم مبلغ كبير يريدون تحويله باسمك، وهم يقولون أعطنا رقم حسابك لنحول لك المبلغ، فما عليك إلا أن تملأ هذه الاستمارة وأن تدفع الرسوم لتتسلم المبلغ، وعندما تقول لهم خذوا الرسوم من جائزتي وحولوا الباقي فيهرب الحرامية. ولكن في كل يوم يقع ضحية وإلا لما استمر اللصوص في العمل. ولا أريد إظهار مساوئ التجارة الإلكترونية فقط، فهي تحمل الكثير من فرص العمل والاستثمار، وهناك الكثير من التجارب الناجحة، لكنها تحتاج لمزيد من التثبت والتحقق، وكذلك تحتاج إلى حماية «دولية» توفر للمستهلك ضمانات لحقوقه، وهو أمر لم يتم مناقشته على مستوى الدول حتى اليوم، بينما تحاول تلك الأسواق إثبات جودتها بفرض رقابة ذاتية على التجار. أعتقد أن كثيرين تعرضوا لقصص نصب واحتيال عبر الإنترنت، ولو فتح المجال للحديث عن التجربة لن يغلق بسهولة، لذلك لابد من إيجاد حلول، إلى جانب التوعية.
قبطان ورئيس تحرير جريدة الديلي تربيون الإنجليزية.
{{ article.visit_count }}
ويمكن للمستهلك أن يجد ضمانات محلية للمنتجات التي يشتريها عبر الإنترنت، لكن تبقى حقوقه في علم الغيب طالما لجأ إلى الشراء من خارج البحرين، وعلى الرغم مما تقدمه منصات كبيرة مثل أمازون وعلي بابا من ضمانات وتوصيات واعتمادية للشركات، إلا أن تسلل شركات وهمية في تلك الأسواق، لم يتم السيطرة عليه تماماً، ولا يمكن حتى ضمان عودة حقوق المستهلك في حال النصب والاحتيال عليه.
هذه الإشكالية تعرض لها أصدقاء أعرفهم، أحدهم اشترى نظارة بمبلغ 200 دولار من موقع الإنترنت، ثم تسلم بعد أيام نظارة أطفال لا تساوي دولارين، وبحرينية أخرى قامت بشراء حقائب نسائية عن طريق الإنترنت معتمدة على فارق السعر الكبير وجمال الصور، وياليتها تسلمت حتى حقائب رديئة، لكنها انتظرت وانتظرت ولم يصلها شيء، ولا استطاعت أن تستعيد أموالها بعد أن اختفت الشركة من الموقع.
وتعتمد تلك الشركات الوهمية على أمور لتحقيق مآربها من المستهلكين، فأول فخ هو سعر المنتج الذي يظهر أقل من سعره في سوق المحلي بأضعاف مضاعفة، والفخ الثاني هو موقع تلك الشركة، حيث يظهر للمستهلك أنها شركة أمريكية أو ألمانية أو بريطانية وعنوانها في المقاطعة أو الولاية الفلانية – شارع – مبنى – تلفون، وفي حال عدت إليهم بعد عملية النصب والاحتيال ستكتشف أنها غير موجودة.
وهناك طرق احتيالية معكوسة من حرامية الإنترنت فمثلاً تأتيك رسالة بأنك قد فزت بمبلغ وقدره مليون دولار، أو رسالة من أناس يزعمون أنهم كانوا في مناصب حكومية عالية ولديهم مبلغ كبير يريدون تحويله باسمك، وهم يقولون أعطنا رقم حسابك لنحول لك المبلغ، فما عليك إلا أن تملأ هذه الاستمارة وأن تدفع الرسوم لتتسلم المبلغ، وعندما تقول لهم خذوا الرسوم من جائزتي وحولوا الباقي فيهرب الحرامية. ولكن في كل يوم يقع ضحية وإلا لما استمر اللصوص في العمل. ولا أريد إظهار مساوئ التجارة الإلكترونية فقط، فهي تحمل الكثير من فرص العمل والاستثمار، وهناك الكثير من التجارب الناجحة، لكنها تحتاج لمزيد من التثبت والتحقق، وكذلك تحتاج إلى حماية «دولية» توفر للمستهلك ضمانات لحقوقه، وهو أمر لم يتم مناقشته على مستوى الدول حتى اليوم، بينما تحاول تلك الأسواق إثبات جودتها بفرض رقابة ذاتية على التجار. أعتقد أن كثيرين تعرضوا لقصص نصب واحتيال عبر الإنترنت، ولو فتح المجال للحديث عن التجربة لن يغلق بسهولة، لذلك لابد من إيجاد حلول، إلى جانب التوعية.
قبطان ورئيس تحرير جريدة الديلي تربيون الإنجليزية.
