حين وضعت البحرين ميثاقها للتصويت عام 2001 صوت عليه 98.4% في بيعة تاريخية للحكم، ووضعت معه التعديلات الدستورية لتبدأ الحياة البرلمانية بعدها مباشرة دون تأخير، وحصل البحرينيون معها على العديد من المكاسب السياسية أبرزها حق المرأة في الترشح والتصويت وتأسيس المحكمة الدستورية وقانون ممارسة الحياة السياسية الذي نظم عملية الترشيح والانتخاب، ولله الحمد أثبتت التجربة أن التعديلات حملت مقومات الاستمرارية والبقاء وهي مازالت قائمة بعد مرور أكثر من عشرين عاماً، فحمد بن عيسى وعد وأوفى بوعده فوراً.
بعد عامين أي عام 2003 في أبريل أعلن حمد بن خليفة حاكم قطر السابق أن قطر ستضع دستوراً وستطرحه للتصويت، قلنا يالله فرحة جماعية ويستحقون أهلنا في قطر، وصيغ الدستور وصوت عليه القطريون بما فيهم آل مرة المعترضون الآن على قانون مجلس الشورى الذي منعهم من حق الترشح والتصويت!
المفارقة أن البحرين منحت جميع (البدون) الجنسية البحرينية، ولهم حق الترشح والتصويت، ولم تصنف مواطنيها بل ساوت بينهم، فليس هناك مواطن ألف وآخر باء.
في حين أن قطر حين وضعت قانون الجنسية عام 1961 اشترطت أن يكون الشخص مولوداً في قطر قبل 1930، ثم حين سحبت الجنسية بعقاب جماعي عام 1996 من قبيلة آل مرة سحبت منهم هم وأبناءهم ونساءهم لأنهم وقفوا مع الشرعية رغم أنهم من مؤسسي الدولة، بعد ذلك الجميع يعرف قصة تهجيرهم من قطر بأعداد تتجاوز العشرة آلاف، وهذا ليس موضوعنا.
موضوعنا هو أن قطر وعدت مواطنيها عام 2003 بأنها ستجري انتخابات وستؤسس برلماناً و و و، ومضى على الوعد أكثر من 20 عاماً والنظام يماطل، كل سنة يقول هذه السنة، حتى أعلن قبل يومين أنهم سيشكلون مجلساً للشورى، وقسموا دوائرهم الانتخابية وفقاً للتقسيمات القبلية، فكل قبيلة تنتخب مرشحها على أساس أنه مرشح دائرتها، ومن جديد حرموا مواطنين هم من حارب جنباً إلى جنب بن ثاني وبفضل أجدادهم تمكن بن ثاني من احتلال الزبارة وحاربوا الأتراك معه بعد أن انقلب عليهم، ما علينا من التاريخ، المهم أن كل هذه الضجة ومجلسهم لا تتجاوز صلاحياته مجرد "التوصيات" غير إلزامية!!
كنا سنبارك للإخوان في قطر بدء تحرك قطارهم بعد أن صدأت سكة الحديد التي وضعت له عام 2003، كنا سنتفهم حاجتهم للتدرج بالتجربة ومحاولتهم لعدم حرق المراحل حتى تمنح التجربة فرصتها للنمو والتطور واكتساب المهارات، كنا أصلاً ربما لا نتدخل لا من قريب ولا من بعيد بشأنهم الداخلي فهم أدرى به، وكل ما نتمناه لهم التوفيق، لولا أنهم طوال العشرين عاماً الماضية سخروا كل جهدهم ووسائل إعلامهم وعلى رأسهم جزيرتهم للانتقاص من تجربتنا، قالوا عنها (النون وما يعلمون) لم يبقَ أحد لم يفتحوا له المجال لانتقاد التجربة البحرينية، إلا (على الطاري .. وين الجزيرة؟) لا محللين لا مفسرين لا شارحين لا ناقلين لا مصورين؟ وأين الأخوة من الدول الخليجية الذين صدعوا رأسنا بانتقاد التجربة البحرينية، والذين دأبوا يتحدثون عن الديمقراطية وينظرون ويتفلسفون من منطلقات حقوقية ودستورية، ما بالهم صامتون؟ ميتون؟ أم (صمخان) لا يسمعون؟
هل قطر بأحداثها وبما يدور فيها لا تستحق أن تذكر؟ أليس هناك حتى من باب الفضول طرح أسئلة مثلاً كيف يحق للقرضاوي وابنه أن يترشحا وينتخبا في حين شركاء تأسيس الدولة محرومون من حقوقهم الطبيعية؟ مثلاً مثلاً، لم تفكروا بندوات؟ بمناظرات؟ برأي ورأي آخر، بكعبة المضيوم أن تستضيف أحداً من الغفران تسأله بأي حق قبيلته هجرت؟
أين من تندروا على قوانيننا وعلى تجربتنا وأرادونا أن نكون على غرار الملكيات الأوروبية منذ اليوم الأول لممارسة الحياة البرلمانية؟
عموماً هناك مثل معروف يقول "لو كل من جاء ونجر ما ظل بالوادي شجر" فقط للتذكير أن الأمر يحتاج لحنكة وطول خبرة ولممارسة الحكم فترة لا تقل عن قرون كي تعرف كيف تسوس وتحكم.
وعموماً في النهاية ذلك شأنهم .... ما علينا دع الخلق للخالق.
ملاحظة
سأضحك من القلب إن صدر تقرير من الخارجية الأمريكية يمتدح الخطوة القطرية على أساس أنها تماثل القيم الديمقراطية الأمريكية.
بعد عامين أي عام 2003 في أبريل أعلن حمد بن خليفة حاكم قطر السابق أن قطر ستضع دستوراً وستطرحه للتصويت، قلنا يالله فرحة جماعية ويستحقون أهلنا في قطر، وصيغ الدستور وصوت عليه القطريون بما فيهم آل مرة المعترضون الآن على قانون مجلس الشورى الذي منعهم من حق الترشح والتصويت!
المفارقة أن البحرين منحت جميع (البدون) الجنسية البحرينية، ولهم حق الترشح والتصويت، ولم تصنف مواطنيها بل ساوت بينهم، فليس هناك مواطن ألف وآخر باء.
في حين أن قطر حين وضعت قانون الجنسية عام 1961 اشترطت أن يكون الشخص مولوداً في قطر قبل 1930، ثم حين سحبت الجنسية بعقاب جماعي عام 1996 من قبيلة آل مرة سحبت منهم هم وأبناءهم ونساءهم لأنهم وقفوا مع الشرعية رغم أنهم من مؤسسي الدولة، بعد ذلك الجميع يعرف قصة تهجيرهم من قطر بأعداد تتجاوز العشرة آلاف، وهذا ليس موضوعنا.
موضوعنا هو أن قطر وعدت مواطنيها عام 2003 بأنها ستجري انتخابات وستؤسس برلماناً و و و، ومضى على الوعد أكثر من 20 عاماً والنظام يماطل، كل سنة يقول هذه السنة، حتى أعلن قبل يومين أنهم سيشكلون مجلساً للشورى، وقسموا دوائرهم الانتخابية وفقاً للتقسيمات القبلية، فكل قبيلة تنتخب مرشحها على أساس أنه مرشح دائرتها، ومن جديد حرموا مواطنين هم من حارب جنباً إلى جنب بن ثاني وبفضل أجدادهم تمكن بن ثاني من احتلال الزبارة وحاربوا الأتراك معه بعد أن انقلب عليهم، ما علينا من التاريخ، المهم أن كل هذه الضجة ومجلسهم لا تتجاوز صلاحياته مجرد "التوصيات" غير إلزامية!!
كنا سنبارك للإخوان في قطر بدء تحرك قطارهم بعد أن صدأت سكة الحديد التي وضعت له عام 2003، كنا سنتفهم حاجتهم للتدرج بالتجربة ومحاولتهم لعدم حرق المراحل حتى تمنح التجربة فرصتها للنمو والتطور واكتساب المهارات، كنا أصلاً ربما لا نتدخل لا من قريب ولا من بعيد بشأنهم الداخلي فهم أدرى به، وكل ما نتمناه لهم التوفيق، لولا أنهم طوال العشرين عاماً الماضية سخروا كل جهدهم ووسائل إعلامهم وعلى رأسهم جزيرتهم للانتقاص من تجربتنا، قالوا عنها (النون وما يعلمون) لم يبقَ أحد لم يفتحوا له المجال لانتقاد التجربة البحرينية، إلا (على الطاري .. وين الجزيرة؟) لا محللين لا مفسرين لا شارحين لا ناقلين لا مصورين؟ وأين الأخوة من الدول الخليجية الذين صدعوا رأسنا بانتقاد التجربة البحرينية، والذين دأبوا يتحدثون عن الديمقراطية وينظرون ويتفلسفون من منطلقات حقوقية ودستورية، ما بالهم صامتون؟ ميتون؟ أم (صمخان) لا يسمعون؟
هل قطر بأحداثها وبما يدور فيها لا تستحق أن تذكر؟ أليس هناك حتى من باب الفضول طرح أسئلة مثلاً كيف يحق للقرضاوي وابنه أن يترشحا وينتخبا في حين شركاء تأسيس الدولة محرومون من حقوقهم الطبيعية؟ مثلاً مثلاً، لم تفكروا بندوات؟ بمناظرات؟ برأي ورأي آخر، بكعبة المضيوم أن تستضيف أحداً من الغفران تسأله بأي حق قبيلته هجرت؟
أين من تندروا على قوانيننا وعلى تجربتنا وأرادونا أن نكون على غرار الملكيات الأوروبية منذ اليوم الأول لممارسة الحياة البرلمانية؟
عموماً هناك مثل معروف يقول "لو كل من جاء ونجر ما ظل بالوادي شجر" فقط للتذكير أن الأمر يحتاج لحنكة وطول خبرة ولممارسة الحكم فترة لا تقل عن قرون كي تعرف كيف تسوس وتحكم.
وعموماً في النهاية ذلك شأنهم .... ما علينا دع الخلق للخالق.
ملاحظة
سأضحك من القلب إن صدر تقرير من الخارجية الأمريكية يمتدح الخطوة القطرية على أساس أنها تماثل القيم الديمقراطية الأمريكية.
